[سعود المسعودي]

قيمة التعويضات سبب الاحتجاج في اليوم الثالث من الهدم
إغماء في تدافع المعترضين على إزالة المنازل المنزوعة في عشيماء جازان


ماجد عقيلي ـ جازان
تفاقمت أزمة هدم المنازل الآيلة للسقوط والمنزوعة في حي عشيماء بجازان، بعد ثلاثة أيام من الاعتراض على عمل اللجنة المنفذة للهدم. ورغم احتواء الموقف خلال اليومين الماضيين في ظل التواجد الأمني الا أنه تصاعدت أمس حدة الاعتراضات من أصحاب المنازل التي عوضت بموجب تقديرات من اللجنة المختصة، مما استدعى الجهات المختصة إلى تكثيف التواجد الأمني، فيما باشر الإسعاف حالة إغماء وحيدة لمواطن في الثلاثين من عمره سقط من تدافع المعترضين الذين وقفوا أمام آليات الإزالة لمنعها من الهدم.
واحتشد العشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين فضلوا البقاء داخل وأمام المنازل لإعاقة أعمال الإزالة التي طالت 30 منزلا في الحي حتى صباح أمس.
وزعم المعترضون على الإزالة أن أساس الاعتراض رفضهم قيمة التعويضات التي لم تتعد مبلغ 45 ألف ريال، مع منحهم قطع أراض في منطقة لا تملك مقومات المخطط الجاهز، ولا تتوفر فيها أية خدمات، كما أن تكلفة الأساسات للمباني في ذلك المخطط تفوق قيمة التعويض بأربعة أضعاف.
وأوضح خالد بن عيسى زميم بأن الاعتراضات من قبل الأهالي كلها بسبب قيمة التعويض الذي لا يكفي لإيجار سنة، فكيف ببناء غرفة أو غرفتين في منحة سكنية في أرض سبخة لا توجد بها أية خدمات على الإطلاق، وتحتاج إلى نصف مليون ريال لتشييد مبنى سكني في ذلك الموقع.
وقال مناجي علي عبد الله بأنه تقرر تعويضه عن منزله المنزوع بمبلغ 30 ألفا، إلا أنه رفض استلام التعويض،كونه لا يفي بأي احتياج خاصة أن المنزل المفترض إزالته يؤوي 11 فردا، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بقطع الكهرباء بالقوة الجبرية قبل شروعها في هدم المنزل.
وانتقد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان النقيب أحمد الودعاني تصرف المحتجين على أعمال الهدم، مبينا أن فرقة أمنية تواجدت في الموقع لتفريق المعترضين، لكي تؤدي اللجنة مهامها.
وقال: إن التصرف السليم لأي معترض تسليم الاعتراض للجهات المعنية، بعيدا عن أي إعاقة لأعمال اللجان المختصة.
الجدير بالذكر أن تعويضات منازل عشيماء تعود إلى أكثر من عامين (فبراير 2006 م) عندما رصدت أمانة المنطقة 30 مليونا للتعويضات.