مختصون: تكرار حوادث القرصنة يعزز اتجاه شركات
التأمين والملاحة إلى رفع أجور الشحن والبوالص
محمد العبد الله ـ الدمام
تسود مخاوف في أوساط ملاحية وتجارية بالمنطقة من أن يؤدي تكرار حوادث اختطاف السفن والناقلات في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب إلى قيام شركات التأمين والملاحة البحرية برفع أجور الشحن للمنطقة وبوالص التأمين.
ولم توقف شركات الشحن والملاحة البحرية العالمية حتى عملياتها التي تتخذ من خطوط البحر الأحمر مسارا لها بفعل عمليات القرصنة البحرية التي تتعرض لها العديد من السفن قبالة السواحل الصومالية أو في بحر العرب أو في خليج عدن، ولم تصدر أي من تلك الشركات تعليمات بهذا الخصوص حتى الوقت الراهن. أكد ذلك رئيس لجنة الشحن البحري بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية إحسان عبدالجواد، وقال إن عمليات الشحن البحري ما تزال تسير وفق الآلية السابقة، إذ لم تتأثر عمليات الشحن البحري لكن المتوقع أن تنعكس تلك العمليات على رفع قيمة بوالص التأمين.
وتشهد السواحل الصومالية عمليات قرصنة واسعة على السفن، حيث تقوم عصابات في هذه الدولة التي تفتقر للاستقرار السياسي والأمني بالاستيلاء على السفن التي تستخدم مياه البحر الأحمر في عمليات الشحن، من أجل الحصول على فدية مقابل الإفراج عن السفن المحتجزة مع طاقمها، كما هو الحال بالنسبة للسفن الأوكرانية التي تحتوي على شحنة أسلحة.
موضحة أن بوليصة التأمين على البضائع والسفن التي تتعرض للقرصنة في المياه الدولية تكون في العادة مغطاة، بيد أن شركات التأمين تحاول قبل التعويض التعرف على ملابسات القضية، خصوصا أن قيمة البضائع تكون كبيرة، مما يستدعي التريث قبل إجراء تحقيقات واسعة ودقيقة، لاسيما أن العديد من شركات التأمين تشتبه في تواطؤ أصحاب السفن في عمليات الاحتيال للحصول على قيمة البوليصة.
وذكرت أن البواخر العاملة في نقل النفط، يتم التأمين عليها من قبل ملاك السفينة وملاحيها والشركات المالكة للبضاعة "النفط"، وبالتالي فإن تكرار حوادث القرصنة على بواخر النفط سيقود لرفع البوليصة باعتبارها من المناطق الساخنة التي ترتفع فيها نسبة الخطر، وبالتالي ارتفاع قيمة أجور الشحن والعمليات المساندة، مستبعدة في الوقت نفسه، أن تعمد شركات إعادة التأمين إلى إلغاء التغطية على البواخر العاملة في المنطقة، بينما ستعمد بعض الشركات لاشتراط عدم المرور من تلك المناطق الساخنة في حال وافقت على إصدار بوالص التأمين عليها.