مسؤول المخيمات: إعلان نتائج تقييم الحملات قبل شوال يسمح بوجود سوق سوداء لبيع المواقع
تأخر منح التراخيص يجدد شكاوى أصحاب حملات الحج مع الوزارة كل عام
احمد السلمي - جدة
مع منح وزارة الحج تراخيصها للشركات والمؤسسات المنظمة لرحلات الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة في كل عام، تتجدد شكاواهم من هذا التأخير في منح التراخيص التي لا يمكن لهم أن يعملوا بدونها. ويقولون إن تأخر الوزارة في منح أذون العمل يسبب لهم خسائر فادحة.
ويجمع أصحاب الشركات والمؤسسات على أن تأخر التصاريح للعمل في موسم الحج، يؤثر ليس فقط على دخلهم السنوي والوحيد عند معظمهم، إنما ينعكس سلبا على الخدمات التي يقدمونها للحاج ونوع الشريحة المستهدفة للخدمة.
خصوصا إذا كانت درجة التقييم التي تقرها الوزارة لمنشأته هذا العام أقل من العام الذي قبله، وهو ما يجبرهم على تغيير الشريحة المستهدفة وأيضاً تغيير نوع الخدمات وبالتالي تتأثر سمعتهم كمنشأة تعمل في هذا المجال.
يقول أحمد عبد المعطي، مدير في إحدى الحملات: إن الوزارة تعمل على نظام اسمه لا يؤذن لك في الحج إلا بعد منتصف شوال، حيث يتم حصولنا على درجة التقييم التي ننتظرها بفارغ الصبر.
وأشار إلى أن الدرجات تقسم على عدة معايير، لا تحظى خدمة الحاج منها سوى على 30% فقط منها والباقي نقاط لا تساعد على تطوير الخدمة للحجاج.
ولفت إلى أن هذه الاجراءات تخضع أصحاب الحملات، للإجراءات الإدارية والرقابية التي تمليها علينا الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل، وهذا يؤثر سلبا على عملنا في عدة نواح؛ أهمها التسويق، فأنا لا أستطيع تأمين كوادر للعمل معي إلا بعد حصولي على درجة التقييم، فإذا منحتني الوزارة درجة أكثر من (85) فإن موقعي بمنى غالبا يكون أقرب من الجمرات، وبناء على ذلك فإن خدمتي للحجاج ستختلف فيما لو حصلت على درجة أقل، تبعدني عن الجمرات، وهذا سيفرض عليّ تخفيض أسعار حملتي والشريحة المستهدفة وبالتالي خدماتي ستتناسب مع السعر الجديد، مؤكدا أن هذا الأمر سينعكس أولا على الحاج وثانيا على مصداقيتي كشخص يعتمد كليا على هذا النشاط.
من جهته؛ طالب مدير إحدى الشركات المتميزة في خدمة الحجاج، الوزارة بتأهيل مراقبيها، وإعادة النظر بسلم درجات التقييم والنموذج الذي يتم على ضوئه تقييم شركات ومؤسسات الحج.
وأشار في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يكون لوزارة الحج إدارة مؤهلة للمراجعين، يمكن لأصحاب الشركات اللجوء إليها إذا ما تعرضوا لأية مشكلة.
بدوره تساءل عن سر تأخر الوزارة بمنح درجات التقييم إلى ما بعد منتصف شوال، وقال: لماذا لا تعطينا الوزارة درجاتنا في رجب على سبيل المثال أو قبل ذلك التاريخ حتى، خصوصا أن بياناتها عن حملات الحج تكون لديها كاملة خلال موسم الحج نفسه، أو بعده بأيام قليلة، موضحا أن إعطاءنا الدرجات في وقت مبكر، يساعدنا كثيرا على ترتيب عملنا وخدماتنا عبر توفير كادر مؤهل وجاهز لخدمة الحجيج وهو ما ينعكس أولا وأخيرا على الحاج نفسه وخدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف أنه من غير المعقول أن تراجع أكثر من 200 شركة تقريبا الوزارة خلال ثلاثة أيام من حصولها على الدرجات، لاستكمال الأوراق المطلوبة واستدراك الأخطاء المغلوطة من موظفي الإدارة في وضع الدرجات.
ويشير صاحب شركة إلى أنه على الوزارة أن تستعين بخريجي الجامعات والكليات الذين يحملون شهادات في تخصصات في نفس المجالات وفي تقييم الخدمات، وذلك في إشارة إلى خريجي الكليات السياحة والفندقية، مطالبا الوزارة بالتعاقد مع شركات متخصصة لتقيم دورات تدريبية لمقدمي الخدمة لشركات حجاج الداخل في جميع المجالات.
ولفت أيضا إلى أن عمل الوزارة لا يتم بدون أصحاب شركات الحج، ونحن لا يمكن لنا أن نعمل بدون مشورة الوزارة وتحت مظلتها، لذلك لا بد من إنشاء لجنة تنسيقية وعلى درجة عالية من الثقة بين أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل والوزارة يتم انتخابهم من قبل أصحاب الشركات بحيث تكون مهمتها تطوير قطاع خدمة حجاج الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وحل أي نزاع ينشأ فيما بيننا، مشيراً إلى لجان الحج بالغرف التجارية غير مفعلة وضعيفة ولا يوجد فيها كوادر مؤهلة.
من جهته أوضح ابراهيم الجابري، مسؤول المخيمات في وزارة الحج، أن الوزارة لو أعلنت عن نتائج تقييم الحملات قبل شهر شوال، فإنه من الممكن أن تكون هناك سوق سوداء لبيع المواقع.