خبيران في القانون الدولي يطالبان بالقبض على القراصنة ومحاكمتهم
ربيع شاهين،أيمن جريس- القاهرة
دعا خبيران في القانون الدولي إلى ضرورة مكافحة ظاهرة القرصنة مشددين على عدم الرضوخ لمطالب الخاطفين في دفع الفديات لأن ذلك من شأنه تشجيع القراصنة على الاستمرار في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.وأوضحا أن القانون الدولي يجيز محاكمة الخاطفين أمام قضاء الدولة التي تلقي القبض عليهم. وقال خبير القانون الدولي البحري في جامعة عين شمس الدكتور صلاح عامر إن القوانين الدولية تسمح للدولة التي تلقي القبض على هؤلاء المجرمين بمحاكمتهم أمام محاكمها الخاصة وإيقاع أقصى العقوبات دون أن يكون ذلك مساسا بسيادة الدولة أو القضاء الذي ينتمي إليه هؤلاء. وأضاف إذا نجحت فرقاطة سعودية في القبض على هؤلاء يمكن محاكمتهم أمام القضاء السعودي ، وإذا ألقت أي قطعة حربية في المحيط الهندي القبض على القراصنة يمكن محاكمتهم أمام قضاء هذه الدولة أيضا حتى لو لم تكن صاحبة السفينة المخطوفة.
لافتا إلى أن القانون الدولي واضح تماما في ضرورة محاكمة هؤلاء وعدم تركهم يفوزون بجريمتهم ، واعتبر أن تقديم فدية لهؤلاء يشجعهم على تكرار جريمتهم ، وأن القانون الدولي يعطي الحق تماما في تحرير السفن والرهائن الذين على سطح السفن بكل الوسائل الممكنة.
وأضاف أنه لا توجد محاكم إقليمية أو دولية متخصصة في محاكمة القراصنة على غرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى وجود قوانين دولية لمواجهة القرصنة منها معاهدة قانون البحار سنة 1982 ومعاهدة أمن البحار سنة 1988 وقرارات الأمم المتحدة.وهناك قرار تم اتخاذه في مجلس الأمن في شهر أكتوبر الماضي تحت رقم 1838، ويقضي بحق استخدام الوسائل الضرورية أي القوة إن اقتضى الأمر، لإيقاف أعمال القرصنة في المياه الدولية.
وهناك أيضا قرار آخر صدر برقم 1816 ويقضي بالسماح بشن عمليات لمكافحة أعمال القرصنة ضمن المياه الإقليمية الصومالية، لكن ذلك مرهون بموافقة الحكومة الصومالية المؤقتة.
من جهته عرف السفير د . عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي القرصنة من الناحية القانونية بأنها من الجرائم أو الاعمال العدائية، مثل السلب أو العنف المرتكبين في البحر ضد سفينة ما أو طاقمها أو حمولتها، دون وجه حق. ويُعرّف القرصان بأنه المغامِـر الذي يجوب البحار لنهب السُّـفن التجارية.
واعتبر أن قضية القرصنة ليست هي الأصل وإنما الأصل يتمثل في الأوضاع المتدهورة بالصومال والتي ولد من رحمها هؤلاء القراصنة لتحقيق هدفين أساسيين الأول مالي للحصول على فدية والثاني سياسي لشد انتباه العالم إلى الأزمة .