نتائج قمة العشرين
حظيت قمة العشرين بترحيب رسمي من قادة بعض الدول الذين طالبوا بأن تتبع القمة خطوات عملية لإنقاذ الاقتصاد العالمي منعا للكساد الاقتصادي الذي قد يصيب العالم حسب ما يشير إليه المختصون في الشأن الاقتصادي الدولي. وخرج المؤتمرون الأسبوع الماضي من المؤتمر بعدة توصيات واعتبروها خطوات هامة لإنقاذ العالم من تبعات الأزمة الاقتصادية الدولية. أما أولى هذه التوصيات فقد تمثلت في الدعوة إلى تبني استراتيجيات خاصة بالإصلاح الإداري للمؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد الدولي، والذي يدفع المؤتمرين إلى طرح هذا الأمر على ما أعتقد هو الشعور بأن هذه المؤسسات لم تمارس نشاطها الدولي بالطريقة الفاعلة والمطلوبة على مر السنوات الماضية، وعلى سبيل المثال لم تتم مساندة الدول الفقيرة بالصورة التي تمكن من إحداث ما يسمى بالتنمية الاقتصادية الشاملة في تلك الدول حيث اكتفت هذه المؤسسات المالية بمنح القروض للدول الفقيرة بفوائد وتحجيم دور تلك الدول تنمويا وباتت الدول النامية والفقيرة غير قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي طيلة السنوات الماضية وحتى الآن. والتوصية الثانية جاءت بالمطالبة بتحسين الرقابة المالية في كل دولة على الممارسات التي تقوم بها البنوك وذلك لمنع البنوك من المخاطرة بأموال الغير مثل عملية الإفراط في الإقراض وبيع الدين والدخول في مشاريع شديدة الخطورة حيث يرى المؤتمر أن تلك الأنشطة تؤثر سلبا على الاستثمارات الخاصة بالمستثمرين في الصناديق الاستثمارية. وأما التوصية الثالثة فقد تمثلت في المطالبة بقيام وزارة المالية في كل قطر من دول المجموعة بوضع قائمة بالمؤسسات المالية التي يمكن أن يؤدي انهيارها إلى تعريض النظام الاقتصادي إلى مخاطر، وهذا الموضوع هام ولكن لابد من تحديد آلية الرقابة على تلك المؤسسات وضمان تقيدها بالضوابط والمعايير الدولية المعروفة في التعامل مع الأموال والودائع والمدخرات المالية. وفي خضم هذه التداعيات الدولية علينا أن نستفيد من الدرس ونتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه المخاطر الاقتصادية وذلك على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات والشركات والمؤسسات وكذلك الحكومات. فالتهافت إلى الاقتراض من البنوك المحلية مثلا يسبب كوارث اقتصادية قد لا تكون منظورة على المدى القصير ولكنها ذات آثار سلبية على المستوى البعيد، ومحاولة الارتباط بالبنوك الدولية قد لا يترتب عليه إلا المزيد من المشاكل الاقتصادية ذات الأبعاد السيادية على الاقتصاد، لذلك لابد من التعامل مع تلك المؤسسات المالية بالحذر وبالأسلوب الذي يحقق مصالحنا الاقتصادية.
أ.د. حبيب الله محمد التركستاني
استشاري وخبير التسويق
Prof.drhabib@gmail