المخزون لا يكفي أكثر من شهرين.. و100 موقع عمل في المنطقة المركزية
شرطة المدينة تمنع استخراج الرمل بطلب من جهات حكومية
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
تعود الشركات المعنية باستخراج الرمل اليوم الأحد إلى العمل في موقع الفريش الذي جرى إيقافه بقرار رسمي وذلك بشكل مؤقت ريثما تتوصل لجنة الطوارئ إلى موقع بديل خلال الأسبوع الجاري لتنخفض أسعار الرمل من 25 ريالا إلى ما يتراوح بين 5 - 8 ريالات تقريبا. وكشف مصدر مسؤول أن شرطة منطقة المدينة المنورة منعت الشركات من العمل على استخراج الرمل في مناطق عدة تبعد عن حدود الحرم مسافة 60 كلم تقريبا، مؤكدا أن توصية الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في إمارة المنطقة أنقذ مشاريع كبرى خاصة تلك الموجود بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وقال: السرعة التي يجري العمل بها في الوقت الراهن كانت ستنخفض خلال 45 يوما حتى تصل إلى مراحل أكثر بطؤا قد يعقبها توقف عن العمل.
مخزون شحيح
الشركات الكبرى رصدت تقارير تؤكد أن المخزون المتوفر لا يتجاوز منتصف شهر محرم على الأكثر، وقال المصدر: تلقت بعض الجهات الحكومية خطابات رسمية من الشركات تشير إلى أن عدم إيجاد مواقع لاستخراج الرمل من أماكن قريبة وبمواصفات جيدة سيفجر أزمة مشابهة لأزمة الحديد، بخلاف الخسائر المالية التي ربما يقعون فيها كشركات منفذة لمشاريع المنطقة المركزية في حال استمروا في أعمال البناء تماشيا مع العقود التي أبرموها لتلافي الشروط الجزائية.
غياب التصاريح
وحول أسباب المنع أفاد مصدر أمني في شرطة المنطقة -فضل عدم ذكر اسمه- أن عمليات المنع جاءت بناء على طلب من بعض الجهات الحكومية نتيجة عدم وجود تصاريح لأزمة لأعمال الحفر في المواقع المستهدفة من قبل الشركات.
100 موقع
من جانبه ذكر مدير مشروع تطوير المنطقة المركزية الدكتور معتز بخيت أن هناك أكثر من 100 موقع يجري العمل عليها، وقال: نحن نعتبر مظلة مشرفة على المشاريع المنفذة في المنطقة، وفي حال تعطلت المشاريع فإن الأمر سيكون عائدا بالدرجة الأولى إلى المستثمرين والشركات المنفذة أما في حال تطور الوضع فإن هناك جهات مختصة ستهتم بتسوية المسألة.
دواعي الإغلاق
اشتكى أهالي منطقة الفريش التي يجري فيها أعمال الحفر لاستخراج الرمل من تسبب الحفر في وقوع بعض الحوادث لهم أو لماشيتهم خاصة بعد هطول الأمطار وجريان السيول، مؤكدين أن امتلاء الحفر بكميات من المياه لا تجعلهم يفرقون بين المواقع التي يفترض أن يتجنبونها لكي لا يقعوا فيها بالإضافة إلى انجراف أجزاء من التربة لمناطق سكنهم على حد تعبيرهم رغم أن ذلك لم يثبت بصور تأكيدية. وكان عدد من المستثمرين قد استغربوا من ما أسموه بشكوى الأهالي لاسيما أن معظم أعمال الحفر بعيدة عن مواقعهم السكنية وبإمكانهم الابتعاد عن مناطق العمل الحالية.
جهة واحدة
أما على صعيد المتضررين أوضح عضو لجنة الخرسانة الجاهزة المهندس رؤوف رضا أنهم يريدون التعامل مع جهة حكومية واحدة إذا ما رغبوا في العمل داخل أي منطقة يريدونها .