التضخم وجشع الملاك وراء غلاء إيجارات الوحدات السكنية
عكاظ ـ جدة
أكد فارس بن سليم السليم رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري أن ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية ليس بسبب نقص المعروض وإنما بسبب التضخم وجشع الملاك، وطالب الجهات المعنية -في حوار أجرته معه “عكاظ”- بإصدار قرار يمنع زيادة الإيجار السنوي أكثر من 5 - 10% في السنة، لافتا إلى أن مخططات المنح ستساهم في ردم الفجوة بين العرض والطلب، مبينا أهمية توفير الخدمات فيها وتطويرها بأخذ رسوم رمزية من المستفيدين منها حتى يتمكنوا من بنائها ليسهموا في زيادة المعروض في السوق العقاري لكبح غلاء الإيجارات.
كيف يمكن كبح غلاء الإيجارات؟
ــ فعلا ارتفاع إيجارات الوحدات العقارية أصبح ظاهرة تحتاج إلى كبح، ونتطلع أن تتدخل الجهات المختصة بسرعة بإصدار قرار (لمدة محدودة) يمنع زيادة الإيجار السنوي على الوحدات السكنية لأكثر من خمسة إلى عشرة بالمئة سنويا وعدم إخراج المستأجر المنتظم بالسداد إلا بمبرر مقبول، وذلك مراعاة لأحوال السكان وعدم السماح بالطمع ولتجنب عدد من السلبيات.
تعدد الأدوار حل جزئي
هل يمكن أن يكون تعدد الأدوار حلا لمشكلة غلاء الإيجارات؟
ــ تعدد الأدوار يوفر زيادة في أعداد الوحدات السكنية المعروضة وبالتالي خفض قيمة الإيجار ولكن يجب ملاحظة أن جزءا من مشكلة ارتفاع الإيجارات ليس بسبب نقص المعروض وإنما بسبب التضخم من جهة وطمع ملاك العقارات من جهة أخرى.
كيف يمكن تفعيل تعدد الأدوار في ظل وجود عثرات من أمانات المدن؟
ــ أمانات المدن تنظر إلى الموضوع من زاوية أوسع ومعها الحق في ذلك، لأن زيادة الأدوار يؤدي إلى زيادة عدد السكان وعدد السيارات واستهلاك الكهرباء والمياه والصرف ويتطلب ذلك خدمات صحية وتعليمية أكثر وبالتالي فإننا قد نحل جزءا من الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية ولكننا في الوقت نفسه نضخم مشكلة الاختناقات المرورية ونقص الخدمات اللازمة، إلى جانب أن بعض المباني قد يتجاوز أصحابها قواعد السلامة في زيادة الأدوار .