الأزمة المالية وأسعار النفط وتوحيد النظام المالي تتصدر قمة مسقط
اقتصاديون سعوديون يدعون إلى نظام يحمي من الصدمات المستقبلية
محمد العبد الله – الدمام
تشكل الأزمة المالية العالمية أبرز الملفات الاقتصادية التي ستكون حاضرة بقوة أمام قادة مجلس التعاون في مسقط، ويتوقع أن تستأثر بمناقشات مطولة تفوق الملفات الاقتصادية الساخنة التي كانت تفرض نفسها على القمم السابقة مثل الاتحادين النقدي والجمركي. وقال اقتصاديون لعكاظ إن القمة مطالبة بتدارس التداعيات الحالية والمستقبلية للأزمة المالية،داعين إلى وضع نظام اقتصادي مالي يحمي اقتصادات دول الخليج من الصدمات المستقبلية. لاسيما أن تموجات التيار الجارف للأزمة ما تزال ضمن الحدود الضيقة في اقتصاديات الدول الخليجية، وأكدوا أن وضع خطة متكاملة لمواجهة الكساد الذي بدأ في الدول الاقتصادية الكبرى بات مطلبا ملحا في المرحلة الراهنة مشددين على أن ملف العملة الموحدة سيكون حاضرا في جدول القمة. عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي اعتبر أن الأزمة المالية العالمية تشكل تحديا كبيرا للاقتصاديات الخليجية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات عملية لتقليل التداعيات والآثار المترتبة على دخول الاقتصاد العالمي حالة الركود، مطالبا بضرورة التوجه نحو الاقتصاديات الخليجية و محاولة استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها. وقال إن قصور الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في الدول الخليجية لم يثمر نتائج سارة بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، موضحا أن الأزمة المالية تركت آثارها على حجم الاستثمارات في الدول الصناعية، وبالتالي فإن عدم اكتمال الأنظمة والتشريعات ليس مبررا للتوجه نحو الاقتصاديات العالمية. وذكر نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبد الله الصانع أن الوضع الاقتصادي العالمي يستدعي تحركا سريعا من قبل القادة بهدف وضع الأسس والنظم القادرة على مواجهة الكساد وتداعيات الأزمة المالية التي ستصل دول الخليج العام المقبل، واعتبر أن الحديث عن عدم تأثر دول الخليج بالأزمة غير واقعي . ودعا إلى وضع خطة طارئة تساعد على تقليل تأثر الاقتصاديات الخليجية بالأزمة الحالية. وأوضح أن القمة سوف تناقش استقرار أسعار النفط والعمل على ايجاد الأرضية المناسبة لثبات الأسعار في السوق العالمي . وتوقع رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية عبد الرحمن العطيشان أن يبحث القادة وضع آلية مناسبة لتصحيح مسار أسعار النفط، وقال إن دول الخليج بما تمتلك من قدرات وإمكانيات كبيرة، بإمكانها امتصاص الاهتزاز الكبير الذي أصاب العالم بعد تفاقم الأزمة المالية. ودعا الرئيس السابق للجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية خليفة الضبيب إلى الاستفادة من الأزمة المالية بما يعود على الاقتصاديات الخليجية بالفائدة من خلال التحرك السريع والجاد لتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالنظام المالي الخليجي عوضا عن الآلية الحالية القائمة على العمل المنفصل و غياب التنسيق مؤكدا أن وجود نظام مالي موحد يحمي الاقتصاديات الخليجية من الصدمات المالية المستقبلية.