[سعود المسعودي]

الزراعة: قرار منع بيع الحطب والفحم المحلي سينفذ بجدية وحزم وبدون أي استثناءات
مهلة التصريف انتهت و2000 ريال غرامة فورية لكل طن


عبدالله آل قمشة ـ بيشة ، عبدالله المقاطي ـ ظلم
انتهت مساء أمس المهلة التي حددتها وزارة الزراعة لتجار الحطب والفحم من أجل تصريف الكميات المحلية من الحطب والفحم الموجودة في مخازنهم قبل بداية حظر بيع ونقل الحطب والفحم المحلي الذي يبدأ فجر اليوم الإثنين. وأشار مصدر مسؤول في فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة في تصريح لـ«عكاظ» إلى أن المخالفين الذين سيتم ضبطهم خلال عمليات بيع ونقل الحطب والفحم المحلي مع بداية العام الهجري الجديد ستطبق عليهم المخالفات اللازمة، حيث ستتم مصادرة الكميات وإصدار غرامات مالية فورية مقدارها 2000 ريال على الطن الواحد من الحطب أو الفحم الذي يتم ضبطه. عكاظ رصدت أمس آخر المحاولات التي يقوم بها أفراد من البدو ذوي الدخل المحدود في الساحة الشمالية لمحافظة بيشة، حيث اصطفت مجموعة من السيارات الصغيرة محملة بكميات من الحطب المحلي، حيث أوضحوا أن الأسعار تتراوح بين 150 و700 ريال، وطالب كل من علي الغامدي وسحمي هندي وعبيد فلاح الأكلبي ومحسن عجب القحطاني وناصر دخيل الله بإعطائهم فرصة إضافية وقالوا: من أين نصرف؟ ولماذا لا نعطى فرصة نحن الضعفاء من ذوي الدخل المحدود؟
ونقلت عكاظ هذا المطلب إلى مدير عام الزراعة في بيشة المهندس سالم محمد القرني الذي أكد أن القرار جاء لمصلحة وطنية والمصلحة العامة مقدمة على المصالح الفردية الخاصة، ولأهمية المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي جاء قرار المنع، ولن يتم التعاطف مع أي حالة تخالف قرار المنع، فالوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بذلت جهودا كبيرة للحد من ظاهرة الاحتطاب مشيرا إلى أن من أبرز هذه الجهود استصدار نظام المراعي والغابات ولوائحه بقرار مجلس الوزراء في 4/9/1425 لوضع أسس قانونية توضح الأعمال المحظورة في الغابات والمراعي وما يترتب على ذلك من عقوبات، وموافقة سمو وزير الداخلية في 9/6/1425هـ على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أسواق بيع الحطب والفحم وضبط أي مخالفة لبيع الحطب والفحم المحلي وذلك وفق آلية تعدها الجهات ذات العلاقة، وصدور موافقة وزير الزراعة على توصيات اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والتي من أهمها منع بيع الحطب والفحم المحلي استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام المراعي والغابات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 247 وتاريخ 4/9/1425هـ. وأوصت اللجنة إعطاء مهلة تنتهي في 30/12/1429هـ لتجار الحطب والفحم لبيع ما لديهم من كميات من الحطب والفحم.
وأكد القرني على أنه سيتم تطبيق القرار وبشكل جدي وحازم، ولن يسمح ببيع الحطب والفحم البلدي أيا كانت الأسباب إلا بقرار من الجهات ذات العلاقة وستقوم الزراعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبلدية بمتابعة تطبيق القرار دون هوادة.