مجلس الغرف يحدد 13 سببا لأزمة الغش ويعرضها على وزير التجارة
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الغرف السعودية يستعد لعرض دراسة متكاملة على وزير التجارة عبدالله زينل تستهدف المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة الضبط لمكافحة الغش التجاري وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب ارتداد سلبياتها على التاجر والمستهلك. ولخصت مسودة الدراسة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، المشاكل في 13 محورا هي ضعف الكادر الوظيفي لدى وزارة التجارة، وقلة عدد موظفي هيئة الضبط، وعدم وجود موظفين متفرغين بالوزارة يمارسون أدوار الضبط، وغياب الوزارة عن إنشاء جهاز متخصص، رغم أن ذلك من صميم عملها، وعدم وجود قاض تجاري، وتكليف موظفي هيئة الضبط بأعمال لا تخصهم، وانعدام التدريب، وتعدد نماذج المخالفات. وجاءت المحاور التي تنطلق منها الدراسة بناء على تقارير تؤكد عدم قدرة موظفي وزارة التجارة على التفريق بين جودة البضائع، وعدم امتلاكهم سيارات تابعة لوزارة التجارة مجهزة بما يساعدهم على ضبط البضائع المغشوشة، بالإضافة إلى أن عدد الموظفين المعينين لمتابعة مثل هذه القضايا قليل جدا، فمثلا عدد المحلات التجارية في محافظة جدة يقدر بعشرات الآلاف في حين أن الموظفين المختصين بهذه الأعمال لا يتجاوزون السبعة في فرع الوزارة بالمحافظة. وكانت أبرز الملاحظات متمثلة في غياب القاضي التجاري المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمدرك لحجم الضرر المترتب على حياة المستهلك صحيا، وبيئيا، واقتصاديا من عمليات الغش وفقا لما ذكرته الدراسة. وتطالب الدراسة بضرورة تخصيص جهاز في الوزارة ومده بكادر وظيفي مدرب .