أزمة الرهن العقاري الأمريكي أصابت العالم في مقتل 2008
اقتصاديون: ارتفاع النفط إلى 60 دولارا وانخفاض أسعار السلع في العام الجديد
وليد العمير ـ جدة
شهد العام المنصرم 2008 أحداثا اقتصادية دراماتيكية طغت على غيرها من الأحداث. بعضها لم ير العالم مثيلا له منذ 80 عاما. حيث شهدت الأسعار وبشكل عام ارتفاعا جنونيا على مستوى العالم، ووصلت معدلات التضخم إلى أرقام فلكية. وظهرت أزمة لم يحسب لها حساب، أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي قادت العالم إلى أزمة مالية ضربت أرجاء الأرض. أول ضحاياها البنوك الأمريكية التي تسببت في الأزمة، ومن ثم النفط الذي يعد 2008 عاما تاريخيا بالنسبة له، حيث وصلت أسعاره إلى 147 دولارا ومن ثم بدأ التدحرج إلى أن وصل إلى 33 دولارا. وكنتيجة طبيعية لهذه الأزمة هوت أسعار الأسهم في جميع بورصات العالم متأثرة بضعف السيولة رغم أن الاحتياطي الفدرالي استنفد "ذخيرته التقليدية لمواجهة الكساد"، والمتمثلة في تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر تقريبا، هو أقل مستوى منذ أن بدأ الاحتياطي الفدرالي في تسجيل أسعار فائدته في عام 1954. وعلى عكس جميع القطاعات، استطاع الدولار أن يعود إلى وضعه الطبيعي في سوق العملات، وتتحسن قيمته خصوصا أمام اليورو والجنيه الإسترليني. بعد أن انعكست آثار الأزمة المالية على تقلبات أسعار النفط، والسلع خصوصا الغذاء، والبورصات العالمية، والعقار وأخيرا العملات. استطلعت "عكاظ" آراء عدد من الاقتصاديين لرصد توقعاتهم لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي في عام 2009؟
تداعيات أزمة الرهن العقاري
الباحث الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين قال إن العام 2008 شهد أسوأ حدث اقتصادي على الإطلاق منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي. تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكية أدت إلى حدوث أزمة مالية هزت الاقتصاد الأمريكي وما لبثت أن طالت اقتصادات أوروبا وآسيا.. مبينا أن أكثر من مليوني أمريكي فقدوا عقاراتهم وباتوا مطالبين بالتزامات مالية ضخمة بعد أن فقدت العقارات أسعارها. البنوك الدائنة فقدت قيمها السوقية نتيجة انكشافها، في الوقت الذي أعلنت فيه شركات عقارية كبرى إفلاسها.. لافتا إلى أن أزمة الرهونات العقارية أصابت القطاع المصرفي في مقتل وتبعته شركات قطاع التأمين ما زاد من عمق الأزمة وتمددها نحو الأسواق العالمية. واستطرد قائلا: إن الأزمة المالية تحولت مع مرور الوقت إلى أزمة اقتصادية شاملة ضربت جميع القطاعات، وبوجه خاص الاقتصاد الأمريكي، الذي شهدت قطاعاته المختلفة انهيارات وحالات إفلاس طالت أكبر الشركات المالية والصناعية الاستراتيجية. مئات مليارات الدولارات ضخت في أسواق المال العالمية بغية إنقاذها إلا أنها لم تفلح في الحد من تداعيات الأزمة، أو طمأنة المستثمرين والمودعين.
أسبوع دامٍ
وزاد: إن الأسبوع الثالث من سبتمبر كان أسبوعا عالميا داميا نتيجة انهيار الأسواق العالمية، وتبخر أموال الأثرياء، وإفلاس صروح مالية كانت إلى ما قبل سبتمبر تتربع على قمة المؤسسات المالية العالمية. تم بيع مؤسسة واشنطن ميوتشال للخدمات المالية، ثم أعلن بنك ليمان براذرز إفلاسه رسميا على الرغم من خطط الإنقاذ التي لم تفلح لإنقاذه من كبوته. وقامت الحكومة الأمريكية بتأميم أكبر شركة تأمين مالية (أي. آي. جي) بشراء ديونها المتعثرة البالغة 85 مليار دولار أمريكي. مؤسسة سيتي جروب الأمريكية تسيطر على (بنك واكوفيا) قبل أن يهوي سعر سهم سيتي جروب إلى مستويات غير مسبوقة كسر معها حاجز 5 دولارات. الحكومة الأمريكية أقرت خطة بعشرين مليار دولار لإنقاذ مجموعة (سيتي جروب) التي يمتد نشاطها إلى 100 دولة حول العالم من الإفلاس الذي كان من الممكن أن يقود إلى انهيارات مصرفية تمتد آثارها إلى جميع أنحاء العالم.
وبين أن عشرات الآلاف من موظفي البنوك يفقدون وظائفهم ومئات الآلاف من موظفي القطاعات الصناعية تم الاستغناء عنهم بسبب تداعيات الأزمة. صندوق النقد الدولي قدر خسائر العالم من الرهونات العقارية بنحو 1.4 ترليون دولار، وهي تقديرات يعتقد أنها متحفظة، في الوقت الذي قدر فيه خسائر الأسهم عالميا بنحو 15 ترليون دولار، وهي تقديرات يعتقد أنها متحفظة جدا. العشرين من سبتمبر شهد تحولا في أنظمة الأسواق المالية العالمية بعد وقف المضاربات القصيرة والبيع على المكشوف.
وأضاف أن الأسواق المالية العالمية بدأت في الترنح الواحدة تلو الأخرى حتى وصلت إلى مستويات قياسية غير متوقعة وفي مدة زمنية قصيرة. انهار مؤشر داو جونز الأمريكي من مستويات 11000 إلى ما دون 8000 نقطة، أما مؤشر نيكي الياباني فقد هوى من مستويات 13000 إلى 7400 نقطة تقريبا، مؤشر (داك) الألماني لم يكن بعيدا عن الأزمة فقد سقط من مستوى 6500 إلى 4200، وكذلك الفوتسي الذي انخفض أيضا من 5600 إلى 3800 نقطة تقريبا. صورة سوداوية كئيبة عمت بورصات العام أجمع، بما فيها بعض البورصات العربية المغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية التي كان يتوقع أن تكون في مأمن من تداعيات الأزمة المالية العالمية. بعض البورصات العالمية بدأت في التحسن التدريجي للوصول إلى مرحلة الاستقرار الحذر، وهي مرحلة مهمة في تحديد اتجاهات الأسواق المالية عطفا على التطورات المستقبلية.
وأردف قائلا: يعتقد أن تستمر الأسواق المالية في حالة عدم الاستقرار حتى بداية النصف الثاني من العام 2009 الذي يمكن أن يحدد اتجاه الأسواق عطفا على النتائج المالية التي ستكشف بوضوح حجم الضرر الذي طال ما تبقى من شركات قائمة، ومقدرتها على التعايش مع الأزمة والخروج من عنق الزجاجة في أهم وأدق فترة مالية على الإطلاق.. مبينا أن تطورات الأسواق المالية ستكون مرتبطة بمستجدات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن بقيت الأزمة على ما هي عليه دون تطور إلى الأسوأ فيعتقد أن تستفيد الأسواق المالية من خطط الإنقاذ، وخفض معدلات الفائدة لتحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الثاني من العام 2009، أما في حالة تدهور الوضع الاقتصادي العام، وظهور مشكلات عالمية جديدة في الاقتصادات المؤثرة، فالنتائج ستكون وخيمة ولا شك.
تراجع النفط غير مبرر
وتطرق الدكتور حبيب الله تركستاني لأسعار النفط التي انخفضت خلال الشهر الأخير من عام 2008 بأكثر من 100 دولار مما كان عليه في يوليو الماضي، وقال: عندما وصلت الأسعار إلى 147 دولارا كانت بتصرفات المضاربين، الذين ساهموا بشكل مباشر وبتصرفات خاطئة في زيادة الأسعار التي كانت تسحق 100 دولار في ذلك الوقت.
وأضاف: التراجع الحالي غير مبرر، وجاء في وقت يشهد فيه العالم تدهورا واختلالا في الاقتصاد الدولي، مع حدوث قضايا اقتصادية لم تكن في الحسبان. وهناك جزء من التراجع كان نتيجة أفعال خاطئة من الدول المستهلكة التي لجأت إلى السحب من احتياطياتها.
وتوقع تركستاني أن يرتفع سعر النفط خلال العام الحالي 2009 ليصل إلى 60 دولارا.. موضحا أن سعر النفط يفترض أن لا ينزل عن هذا الحد، لأن الدول المصدرة له تعتمد بشكل أساسي على إيراداته في تنمية وتطوير حقول استخراجه. وإذا ما استمر الانخفاض سيكون هناك ضرر يلحق بهذه الصناعة التي ستكون انعكاساتها سلبية على المنتجين والمستهلكين.
توازن الأسعار يخدم الجميع
وقال إن الدول المصدرة للنفط خصوصا المملكة عندما انخفضت الأسعار سارعت إلى زيادة في الإنتاج للتهدئة ودعت إلى اجتماع جدة بين المنتجين والمستهلكين بهدف خفض الأسعار، والآن على الدول المستهلكة أن تساهم في رفع الأسعار إلى الحد المعقول، حتى يكون هناك توازن في الأسعار يخدم جميع المصالح.
من جهته أكد الدكتور عبدالله قربان تركستاني أن أزمة الرهن العقاري هي شرارة الأزمة المالية العالمية، والتي ترجع بشكل رئيسي لسلوك المستهلك الفردي الذي بالغ في زيادة الاقتراض والاستهلاك على حساب الادخار، ساعدته في ذلك مؤسسات التمويل التي تقدم القروض بغض النظر عن قدرة المقترض على السداد، هذا ما حدث عالميا وبالنسبة لنا هناك زيادة كبيرة في الاقتراض أيضا، وإن كان جزء منها للحصول على مسكن.. مضيفا أن الأزمة المالية درس عملي يفترض الاستفادة منه في عمل الموازنة بين الدخل وحجم الانفاق. وفي عام 2009 الأمور غامضة لأنها تعتمد على العرض والطلب وهذه لم تتضح حتى الآن.
40 مليون جائع بسبب الأزمة
من جانبها ركزت سيدة الأعمال سميرة بيطار في رأيها على ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي. وقالت إن ارتفاع أسعار الغذاء كان له أثر مدمر على الفقراء في العالم، منهم ملايين من الناس في الدول النامية خصوصا في آسيا وأفريقيا أصبح توفر الحد الأدنى من الطعام الكافي لضمان عيشتهم بنشاط وصحة حلما بعيد المنال. وسبق أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن ارتفاع أسعار الغذاء في العالم قد زادت عدد الجياع في العالم بمقدار أربعين مليونا.
وتوقعت أن يشهد عام 2009 استمرارا في انخفاض الأسعار ومعدلات التضخم نتيجة الأزمة المالية، ويعد هذا هو الأمر الإيجابي الوحيد من الأزمة.
وفي ما يختص بالعملات، قالت: الدولار تراجع في العام الماضي إلى مستويات قياسية حتى وصل إلى 1.6 مقابل اليورو، وهذا الوضع كان إيجابيا للاقتصاد الأمريكي لزيادة الصادرات ومضر للاقتصاديات المرتبطة بالدولار. ولكن بعد الأزمة المالية بدأ الدولار في استعادة وضعه الطبيعي مقابل العملات الأخرى، خصوصا أمام اليورو والجنيه الإسترليني وفي ظل استمرار الأزمة المالية سيتواصل تحسن الدولار؛ لأنه في الأزمات يفضل امتلاك الذهب والعملة الرئيسية خوفا من تقلبات الأسعار.