توقعوا انخفاض قيمة الإسكان الفاخر 15%مختصون:
تراجع أسعار الحديد وراء ركود العقارات في مصر
أشرف مخيمر ـ القاهرة
تدهورت وبصورة لافتة للنظر أسعار الأراضي والعقارات في مصر منذ بداية العام الحالي. وذلك بسبب نجاح الجهود الحكومية فى وقف الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء مع لجوء مستثمرين للاستيراد فى الوقت الذي انخفض فيه معدل الصادرات إثر الأزمة المالية العالمية وانخفض معدل الاستثمار في القطاع العقاري.وتوقع الخبير الاقتصادي المعروف المهندس فوزي إبراهيم هيكل أن يشهد قطاع العقارات ركودا خلال عام 2009 إضافة إلى تراجع قيمة الوحدة السكنية بنسبة 15% نظرا لتراجع سعر الحديد. كما توقع أن تنخفض أسعار الوحدات الفارهة بشكل ملحوظ.. لافتا إلى أن هذا الانخفاض بدأ بالفعل فى مدن السادس من أكتوبر والعبور وغيرها. وتوقع أن ينخفض سعر الإسكان الفاخر بنسبة كبيرة خلال العام المقبل، وأن تتأثر أرباح الشركات بنسبة كبيرة.. موضحا أن نتائج أعمالها ستشهد كوارث نظرا لمقارنتها بالفترة السابقة.. لافتا إلى أن الفترة السابقة شهدت اقتصادا يتصف بمعدلات نمو مرتفعة إلى جانب ازدهار قطاع العقارات، بينما الاقتصاد خلال الفترة المقبلة سيشهد معدلات نمو منخفضة وركودا مما ينعكس سلبا على أرباح الشركات وسيساهم في تراجعها، وذلك في ظل الأزمة المالية العالمية.
كما توقع المهندس هيكل بعد أن تشهد الشركات تراجعا في الأرباح أن تشهد بعد ذلك تحقيق خسائر في بعض القطاعات ومنها الخدمات المالية والمقاولات والإنشاءات، حيث من المؤكد أن يحقق قطاع العقارات تراجعا في أول قوائم مالية بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%.
ويؤكد المدير العام للشركة السعودية المصرية للتعمير المهندس درويش حسانين أن الأزمة المالية العالمية هى السبب الرئيسي وراء الانهيار الذي يشهده سوق العقارات العربي، إضافة لأسباب أخرى فى مقدمتها الانهيارات التي شهدتها معظم البورصات العربية والتي أدت لخروج مستثمرين جادين من السوق هذا الانهيار وأثرت بشكل مباشر وقوى على أسواق العقارات.
وأضاف أن قطاع العقارات يشهد ركودا وترقبا لحين تراجع أسعار الوحدات السكنية حيث سيتم الإحجام عن الإسكان الفاخر خلال الفترة المقبلة وسيتأثر بنسبة كبيرة إلى جانب تراجع أسعاره.. مبينا أن الإسكان المتوسط والوطني لم يتأثر خلال الفترة المقبلة إلا أن أسعاره ستتراجع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% نتيجة لتراجع أسعار مواد التكلفة. ويرى أنه إذا استمرت حالة الركود الذي يشهدها قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، فمن المؤكد أن تتأثر أرباح الشركات العقارية وشركات المقاولات. وحول تأثير ذلك على القطاعات المالية والبورصة قال إن الصورة لم تتضح وعلينا الانتظار إلى بداية العام المقبل للحكم على سوق العقارات.. موضحا أن أسعار الأسهم لا تعكس القيمة الحقيقية لأداء الشركات.
ويرى حسانين أن الشركات القوية التي تمتلك أصولا ستشهد أسعار أسهمها ثباتا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرا للوصول إلى مستويات متدنية للغاية ولا يتوقع أن تتراجع أسعار أسهم العقارات.
ويتوقع المهندس درويش أن يشهد قطاع العقارات تراجع أسعار الإسكان الفاخر، إضافة إلى تأثر أرباح الشركات العاملة في الإسكان الفاخر بالسلب نتيجة لتراجع الأرباح ويرى أن القطاع ككل لم ينج من الأزمة المالية وسيشهد القطاع حالة من التباطؤ نتيجة دخول الاقتصاد الكلي في مرحلة تباطؤ.
ويوضح المحاسب محمود فؤاد من إحدى شركات الإعلان وأحد المحللين الاقتصاديين أن أسعار العقارات والأراضى انخفضت بصورة مفاجئة منذ نهاية سبتمبر الماضي، وقال: قبل أن تفكر في التعافي بدأت الأزمة المالية العالمية التي أعقبها خفض في معدلات تصدير مواد البناء وبالتالي زيادة المعروض، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار مواد البناء بنسبة كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 40% ويضيف فؤاد أن قطاع العقارات يشهد حاليا عدم وضوح الرؤية ويوجد ترقب داخل السوق لما سوف يحدث في سوق العقارات وأشار إلى أنه يوجد تراجع في نسب التعاقدات وضعف الإقبال على الوحدات السكنية.. مؤكدا إذا استمر الوضع كما هو سيؤثر على أرباح شركات قطاع العقارات ويرى أن عدم وضوح الرؤية يؤدي إلى عدم معرفة مدى تأثر أرباح الشركات.. لافتا إلى أن الرؤية ستتضح خلال الشهر المقبل.
ويرى محمود فؤاد أنه إذا تراجعت أسعار الحديد عن أسعاره الحالية فمن المؤكد أنها ستساهم في نشاط قطاع العقارات وستؤدي إلى التشجيع على الإقبال على الوحدات السكنية نظرا لتراجع تكلفة البناء مما يساهم في انخفاض تكلفة الوحدة السكنية