أقرت الاتحاد النقدي واعتمدت مقترح خادم الحرمين الشريفين لإزالة عقبات التعاون
قمة مسقط تدعو إلى وقف آلة القتل الإسرائيلية في غزة
صالح الفهيد -مسقط
دعت القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها أمس في مسقط المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية في غزة وحماية الشعب الفلسطيني، كما دعت إسرائيل إلى فك الحصار عن قطاع غزة والفلسطينيين إلى الوحدة الوطنية. وأدان البيان الختامي للقمة بشدة العدوان الاسرائيلي الغاشم وحمل اسرائيل المسؤولية الكبرى. واعتمدت مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة والتحرك الفوري لوقف المجازر والاعتداءات التي تمارسها آلة القتل الاسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وفي الشأن الاقتصادي أقرت القمة اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي فيما أكد مسؤولون خليجيون أن كلا من دول المجلس ستصدق على الاتفاقية للبدء في تنفيذها قبل نهاية 2009. وطالبت بسرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي واصدار العملة الموحدة.لكن البيان لم يتضمن أي إشارة الى جدول زمني.كما لم يذكر البيان الختامي للقمة ما اذا كانت دول المجلس توصلت الى اتفاق حول مقر المصرف المركزي الخليجي.
وفيما يلي نص البيان:
أصدر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام قمتهم التاسعة والعشرين بمسقط أمس بيانا ختاميا فيما يلي نصه :
أشاد المجلس الأعلى بما اشتملت عليه كلمته من مضامين سامية ورؤى هادفة وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات والدفع بها إلى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة المقبلة.
وبارك المجلس الأعلى إنشاء المجلس التنسيقي السعودي /القطري المشترك والمُعبِّر عن الحرص الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في كافة المجالات.
وثمن الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد "المؤتمر العالمي للحوار" الذي عقد في مدريد من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات والمعاني السامية التي رمزت إليها والمبادرة الكريمة بالدعوة لعقد مؤتمر للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الاجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي حظيت باستجابة وتأييد ودعم وتفاعل وإجماع عالمي هدفت إلى التنبيه بأهمية الحوار والدعوة إلى احترام الإنسانية.
كما عبر المجلس الأعلى عن تهانيه للرئيس المنتخب باراك أوباما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية متمنياً لفخامته التوفيق.
وتدارس المجلس الأعلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية ووجه اللجان الوزارية المختصة بتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية على اقتصاديات دول المجلس.
كما وجه اللجنة الوزارية المعنية للعمل على كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار أسعار النفط بما يحقق التوازن المنشود والمصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة.
واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك على النحو التالي :
أولاً : مجالات التعاون المشترك
في المجال الاقتصادي :
اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن تنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك واعتمد الحلول المقترحة لذلك في المجالات الاقتصادية ووجه الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمعالجة تلك العقبات في ضوء الحلول المقترحة وبما يضمن إزالتها في موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2009م وبما يعزز التكامل الاقتصادي ويعمق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس. كما اعتمد آلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى .
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي مؤكداً على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
وناقش مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تقارير المتابعة المرفوعة له بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ومشروع الاتحاد النقدي واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000/2025م ومشروع الربط المائي بين دول المجلس ومشروع سكة حديد دول المجلس ودراسة الجدوى الاقتصادية لها والبطاقة الذكية واستخداماتها لما من شأنه تسهيل تنقل مواطني دول المجلس. واستمراراً للعمل على توحيد الأنظمة في الدول الأعضاء اعتمد المجلس الأعلى قانون /نظـام/ البذور والتقاوي والشتلات وأقر العمل به بصفة إلزامية.
وعبر المجلس عن أسفه لعدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع المقترحات التي قدمتها دول المجلس لإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين مما أدى إلى تعليق دول المجلس لهذه المفاوضات.
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني :
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء واعتمد الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تحديثها وتطويرها.
وفي مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية :
أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأي كان مصدره .
وفي هذا الإطار أشاد بيقظة وكفاءة أجهزة الأمن البحرينية وما حققته من نجاح متميز من خلال العملية الأمنية الاستباقية التي أحبطت بها مخططاً إرهابياً آثماً استهدف استقرار البلاد وأمن وسلامة المواطنين مؤكدين مساندتهم لمملكة البحرين كما عبر عن قلقه من تنامي وازدياد عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر والتي تقوم بها عناصر صومالية غير مسؤولة.
وفي مجال التعاون الإعلامي :
استعرض المجلس مسيرة التعاون الإعلامي بين دوله وعبر عن ارتياحه لما تم تحقيقه في مسيرة العمل الإعلامي المشترك.
وفي مجال التعاون مع الجمهورية اليمنية :
تدارس المجلس الأعلى مسارات التعاون بشأن تمويل المشاريع التنموية والتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2008م. وأشاد بالتعاون المتنامي بين مجلس التعاون واليمن. واعتمد المجلس الأعلى انضمام الجمهورية اليمنية الى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس.
ثانياً : في الجانب السياسي :
القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط :
تدارس القاده الاحداث المؤلمة الجارية في قطاع غزة وما يجري من تدمير تمارسه آلة القتل العسكرية الاسرائيلية دون أي وازع من ضمير او اعتبارات انسانية او قوانين الشرعية الدولية وقرر القادة اجراء اتصالات عاجلة بالدول الدائمة العضوية في مجلس الامن للقيام بتولي المجتمع الدولي مسؤولياته .
وعبر عن بالغ قلقه وعظيم استيائه من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني وما ترتب عليه من سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتدمير للممتلكات وترويع للآمنين دون أي وازع من ضمير أو مراعاة لأي من المبادئ الأخلاقية، أو الاعتبارات الإنسانية أو قوانين الشرعية الدولية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، والتحرك الفوري لوقف المجازر والاعتداءات التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية ، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، هي الحصن والدرع الواقي الذي يحمي الشعب الفلسطيني داعياً كافة الفصائل الفلسطينية إلى لم الشمل وتوحيد الكلمة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية ضماناً لوحدة أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عن أمله في أن يولي الرئيس المنتخب باراك أوباما القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبما يؤدي إلى الوفاء بالالتزامات والوعود بإقامة دولة فلسطينية، قابلة للحياة تعيش في أمن وسلام الى جانب دولة إسرائيل والعمل على التوصل الى سلام دائم وعادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق باستمرار احتلال ايران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة للامارات والتأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفه والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي:
- دعم حق السيادة لدولة الامارات على جزرها لثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات.
- التعبير عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع ايران اية نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر ما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة .
- النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات في جزرها الثلاث .
- دعوة ايران للاستجابة لمساعي الامارات لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة او اللجوء الى المحكمة .
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني :
* أكد المجلس مجدداً، على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وجدد موقفه الداعي إلى حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية، ورحب بالمشاورات بين إيران والدول الغربية. وعبر عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية دبلوماسية،وبما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
* وجدد المجلس المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج خالية من الأسلحة النووية ومن كافة أسلحة الدمار الشامل، مع الإقرار بحق دول المنطقة بامتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية، وفي إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن العراقي :
* أكد المجلس على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.