مختصون يطالبون بالتوسع في دعم الصناعات البتروكيميائية
تسديد العجز المتوقع في ميزانية 2009 بالتمويل من الاحتياطي العام
حامد عمر العطاس ـ جدة
كيف يمكن تسديد العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 1430/1431هـ والبالغ 65 مليار ريال , سؤال طرحته "عكاظ الاقتصادي" على 3 أكاديميين واقتصاديين ,أكدوا إن المؤشرات الواردة في قائمة الموازنة المقترحة لعام 2009 مؤشرات جيدة وصحية تواكب تطورات الساحة الاقتصادية العالمية، وبينوا أن العجز المتوقع يرجع لضخامة إلتزامات الدولة تجاه بعض الثوابت المتمثلة في الأجور والمرتبات وسياسة الدعم الحكومي. لافتين إلى أن العجز يمكن تسديده عن طريق الإحتياطي العام , وأكدوا على أهمية إيجاد البيئة الضرورية لنمو الاقتصاد الوطنى ، والتوسع في دعم وإنشاء الصناعات البتروكيماوية في المناطق الناشئة ، مشيرين إلى أن إنخفاض أسعار النفط سيوازيه إنخفاض في جميع المواد والصناعات الأخرى.
لا للاقتراض
الدكتورمقبل الذكيرأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيزقال إن أي عجزمالي يواجه أي دولة في العالم في ميزانياتها يمكن تسديده من خلال 3 حالات مختلفة هي :
ــ السحب من الإحتياطات السابقة في ميزانياتها المالية.
ـ الإقتراض من وحدات الاقتصاد "أصدار سندات حكومية" من بنوك أومؤسسات مالية أوشركات التأمين اوخلافه , وتتميز هذه السندات الحكومية بالأمان وليس فيها مخاطر تذكر .
ـ طبع نقود جديدة ...وهذه الطريقة لاتستخدم كثيرا لما تسببه من مخاطر كبيرة تؤدي الى التضخم في اقتصاد البلد .
التسديد من الإحتياطي العام
وتوقع الدكتور الذكير أن تسدد الحكومة السعودية العجزالمالي المتوقع 65 مليار ريال في ميزانية 2009م من تمويل الإحتياطي العام والعمل دون أن تلجأ للإقتراض بما يساهم في تخفيض الدين العام وإستمرار حجم الإنفاق في المشروعات التنموية والاقتصادية والخدمية في البلاد .
ويرى الدكتور منصور بن عبدالله الميمان عميد الكلية التقنية في جدة إن المؤشرات الواردة في قائمة الموازنة المقترحة لعام 2009 هي مؤشرات جيدة وتدعو للتفاؤل، بالرغم من عجزها المتوقع بمقدار 65 مليار ريال؛ بسبب ضخامة إلتزامات الدولة تجاه بعض الثوابت المتمثلة في الأجور والمرتبات وسياسة الدعم الحكومي,مبينا أن معالجة قضية العجز في الموازنة يمكن أن يتحقق من خلال ترشيد الدعم الحكومي .
وأضاف رغم أن سياسة الدعم الرسمي للسلع الغذائية والدوائية وقطاع خدمات الكهرباء والماء ومدخلات الإنتاج للقطاعين الصناعي والزراعي، هي سياسة ضرورية لتخفيف معاناة المواطنين ودعم وتشجيع القطاع الخاص على النمو والمنافسة والمساهمة الفعالة في إجمالي الناتج القومي المحلي، إلا أن هذه السياسة لها اثأر سلبية على مجمل الاقتصاد الوطني في المدى القصير والطويل، ولذلك يجب ترشيد الدعم وعلاج المشكلة الاقتصادية بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى، بحيث يكون الدعم الحكومي للأفراد موجها للمحتاجين من المواطنين، وأن يكون دعما نقديا مباشراً. مبينا أن هذه السياسة ستقلص من حجم ونسبة العجز بشكل كبير وفعال شريطة تحديد شريحة المستفيدين الحقيقيين من المواطنين من الدعم بشكل علمي دقيق.
وزاد: إن سياسة إصلاح الدعم الحكومي "جزء من كل" وان الإستمرار فيها يتطلب مراعاة ما يلي: ـ إيجاد البيئة الضرورية لنمو الاقتصاد، وتطوير نظام الضمان الإجتماعي والوصول به لجميع المستحقين، مع تحسين الخدمات الأساسية المقدمة كخدمة النقل والمواصلات العامة والكهرباء والصحة ... الخ.
ـ معالجة مشكلة البطالة من خلال التوسع في مشاريع البنى التحتية، حيث أن الاستثمار في البنى التحتية يمثل أولوية لإيجاد الحوافز لقيام مشاريع أخرى متصلة.
ـ التوسع في دعم وإنشاء الصناعات البتروكيماوية في المناطق الناشئة، حيث أن الإستثمار في مثل هذه الصناعات في المملكة يؤدي إلى إيجاد فرص عمل مناسبة ويوفر المواد الأولية للصناعات ويساعد على الهجرة المعاكسة ويخفف الكثافة السكانية في المدن الكبيرة.
ـ معالجة مشكلة ضعف الأداء التنفيذي المتمثل في عوامل كثيرة من أبرزها القصور والتقصير. فالقصور حالة تعود الى ضعف كفاءة الأداء الأمر الذي يتطلب العناية بالتدريب والتأهيل والاهتمام بالاساليب الحديثة للإدارة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. أما التقصير فيعني عدم إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لأسباب قد تتعلق بضعف حوافز العمل أو لوجود نظم رقابية أصبح عملها يعوق التنفيذ، ومن ثم هناك ضرورة لان يكون دورها الاساسي وقائيا قبل ان يكون علاجيا.
ـ دعم القطاعات الحكومية المختلفة لإستقطاب الكفاءات الوطنية والإستفادة منها في تطوير العمل المالي و الإداري الحكومي.
ـ دعم تطوير وتحسين برامج التدريب التقني والمهني لسد إحتياجات سوق العمل المحلي من الكفاءات الوطنية المدربة؛ إذ أن هناك خللا ملموسا في سوق العمل يتجسد في قلة الأيدي العاملة الوطنية المدربة بالنسبة لحجم سوق العمل الحالي والتوسع الاستثماري المرتقب في المدن الاقتصادية والصناعية الجديدة.
من جهته قال مصطفى تميرك الباحث الاقتصادي إن إيرادات ميزانية عام 2008 م بلغت 1,1 تريليون ريال وبلغ حجم الإنفاق الفعلي للعام 2008م 510 مليار ريال ليصبح الفائض الفعلي في الميزانية 590 مليار ريال ، وتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق التقديري لعام 2009م 475 مليار ريال في حين قدرت الإيرادات المتوقعة لعام 2009م 410 مليار ريال أي أن الميزانية إفترضت عجزا قدره 65 مليار ريال وهو العجز الإفتراضي الأول منذ العام 2002م وذلك بسبب تراجع الطلب على النفط بسبب الأزمة المالية العالمية التي تسببت في الركود الاقتصادي العالمي مما كان له الأثر الرئيسي في إنخفاض أسعار النفط بشكل مذهل ومستمر حتى تاريخه خلال الأسابيع الماضية.
خطط تشغيلية لعلاج العجز
ويضيف تميرك : يجب علينا أولاً التعرف على مشكلة عجز الميزانية ووضع خطط تشغيلية للعلاج من خلال الأدوات المالية الملائمة ، مبينا بما أن عجز الميزانية مرتبط كلياً بتغير أسعار النفط وكمية إنتاجه, لافتا إلى أن الإيرادات أصبحت من شقين نفطي وغير نفطي ، بالنسبة للشق النفطي هناك خطوتان يجب العمل بهما بشكل مواز , ويجري حاليا العمل بإحداها بشكل دؤوب أما الخطوة الأخرى فيجب العمل بها بجدية خصوصا وأن هناك مصادر للطاقة الجديدة في طريقها إلى الظهور وهذا سيقلل من الطلب على النفط بشكل طبيعي. موضحا أنه في الخطوة الأولى يجب العمل على تثبيت سعر النفط بشكل مناسب للجميع عن طريق "أوبك" وهذا ما يجري حاليا ونرجو أن يتحقق خصوصا وأن الأزمة المالية العالمية سيكون لها أثر بالغ على إنخفاض الأسعار وأما الخطوة الثانية فتتمثل في زيادة النمو الصناعي وصادرات النفط وتنمية الصناعات البتروكيميائية.
أما في الشق غير النفطي فيمكن القول أن هناك مصادر جديدة للطاقة بدأت في الظهور وهي لن تحل مكان النفط فوراً ولكن سيقل الطلب عليه من ناحية الكمية أما السعر فلن يرتفع لافتا إلى ضرورة وضع خطط مدروسة تطبق بشكل جدي وسريع لإيجاد البدائل لزيادة الإيرادات غير النفطية أي زيادة التنويع الاقتصادي حسب المناطق.
و في الوقت الحالي ـ والحديث لتميرك ـ حسب سعر النفط فإن الوضع لا يحتاج إلى مصادر لتسديد عجز في ميزانية 2009م نظراً لتسعيره بـ 17,5 دولار أمريكي حسب تقدير الإيرادات في الميزانية القادمة فقد لا تحتاج الدولة إلى تسديد عجز في الميزانية ، أما إذا حدث هبوط في أسعار النفط وهذا متوقع بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب على البترول بسبب دخول كثير من الاقتصاديات الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مرحلة الركود فسيتم تسديد العجز من الإحتياطي المالي أو عن طريق الإقتراض عبر السندات الحكومية ، مؤكدا ضرورة الترشيد في الإنفاق بشكل عام دون المساس بالمشاريع التنموية مع إعادة مراجعة العقود الموقعة خصوصا وأن أسعار المواد إنخفضت بشكل كبير جداً فمثلاً سعر طن الحديد وصل إلى 6 الآف ريال وحاليا حوالي ألف وخمسمائة ريال فإذا أعيد النظر في تلك العقود فسوف يكون هناك توفير كبير في الصرف على المشاريع ، حيث أن إنخفاض أسعار النفط سيوازيه إنخفاض في جميع المواد والصناعات الأخرى.