أكد إيقاف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد
أمين هيئة التخصصات: ألفا شهادة صحية مزورة في المملكة
نواف عافت ـ الرياض
اكتشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حتى الآن 760 شهادة مزورة لممارسين صحيين غالبيتهم من دول شرق آسيا. وتوقع أمين عام الهيئة د. حسين الفريحي أن يصل عدد الشهادات المزورة إلى ألفي شهادة قائلا إن هذا مؤشر خطير. وعزا تزايد حالات الشهادات الصحية المزورة إلى الاستعانة بأعداد كبيرة من الممارسين الصحيين المستقدمين من أكثر من 60 دولة، وقال: إن لهؤلاء مصلحة في العمل في المملكة وهذا أمر دافع للتحايل والتزوير. وعن التعاقد مع شركة لكشف التزوير قال: كنا في السابق نعتمد على قدراتنا الذاتية وعلى من دربناهم، ونظرا لأن حالات التزوير في تزايد كان لابد من إيجاد وسيلة تواكب العصر ولذلك تعاقدنا مع شركة لديها خبرة كبيرة في مثل هذه الأمور وفروع في كل الدول والتجربة إيجابية وتستطيع أن توفر لنا المعلومة خلال أسبوعين وعلمت حاليا أن هناك جهات حكومية تعاقدت مع نفس الشركة.
وردا على سؤال عن مشاكل المعاهد الطبية قال: إن هذه المعاهد مرت بمراحل متعددة ونحن نسعى لحل مشاكلها وقمنا بالفعل بوضع لائحة تنظم قواعد المنح والتراخيص، وتحدد حجم المنشأة، وتأهيل المشرفين، وتدريب العاملين الصحيين، وتوحيد 13 منهجا أساسيا، وتوحيد لغة التدريس لتصبح اللغة الإنجليزية، وأن يكون الطالب متفوقا فيها، مضيفا أن هذه من الأمور التي نسعى لأن نطورها مستقبلا، كذلك زيادة مدة الدراسة من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات وهناك اختبار نهاية العام لابد من اجتيازه ولقد قمنا بجولات على هذه المعاهد وتم حل مشاكلها الإدارية والتنظيمية.
وحول السماح لطلاب القسم الأدبي بالالتحاق في المعاهد الصحية قال: إنه بناء على طلب وإلحاح أولياء الأمور سمحنا بقبول هؤلاء الطلاب لمدة خمس سنوات سوف تنتهي العام المقبل ولن يجدد لهم، ولهم أن يعملوا في المجال الصحي الإداري والإدارة الطبية والتأمين الطبي وغيرها من الأمور الإشرافية والإدارية في المنشآت الطبية.
وفي ما يتعلق بالرقابة على المعاهد قال: إننا نأمل أن تكون هناك رقابة من الداخل ولكن أؤكد أن عين الهيئة لا تغفل عن المعاهد الصحية خاصة أن عددها كبير ويصل إلى 115 معهدا منها 75 للذكور، و40 للبنات يبلغ عدد الطلبة والطالبات الملتحقين بها 28 ألف طالب وطالبة، وهناك معاهد سحبت ترخيصها، وجمدت لارتكابها أخطاء، وحول طلابها وطالباتها لمعاهد أخرى على حساب صاحب المعهد.
وأوضح أن الهيئة أوقفت إصدار تصاريح جديدة للمعاهد لأننا مكتفون بما لدينا رغم أن عدد الطلبات تتزايد يوميا، مضيفا نحن لدينا شروط من حيث اتساع المحافظة وكثرة منشآتها الصحية وغيرها من الشروط و أي إخلال بالشروط من معهد مثل عدم وجود مدرس للمادة أو الاتفاق مع مستشفى للتدريب سيعرضه لمشاكل حسب اللائحة والقانون.
وعن شكاوى الطلاب والطالبات من رسوم المعاهد الصحية قال: إن هذه مسألة مهمة وأنا أعرف أن الطلبة والطالبات يستقبلونها بالملل والتضجر والتشكيك ولكن الهيئة عندما أنشئت كان الهدف أن تعتمد على نفسها في التمويل ونحن لدينا الآن 8 فروع وأكثر من 230 موظفا وأعباء مالية كبيرة، ولدينا أعداد كبيرة من المحكمين والاستشاريين وأكثر من 51 برنامجا تدريبيا، ونصنف أكثر من 20 ألف شهادة سنويا، ونشرف على 115 معهدا طبيا، وميزانيتنا للعام الحالي 52 مليون ريال فقط تأتي من الرسوم ولنا أن نقارن بين ما نقدمه بهذه الميزانية البسيطة وبين ما تقدمه هيئات أخرى ميزانياتها أضعاف مضاعفة وتدعم من الدولة.
وتطرق إلى مقترح رفع للمقام السامي بتقسيم الهيئة لقسمين أحدهما للتدريب والآخر للتصنيف والتسجيل، قائلا: إن للتقسيم مزايا وسلبيات ولابد من الدعم الحكومي في مجالات المباني والموظفين وغيرهم أما بالوضع الحالي فسيكون كل شيء مستقر.
وحول التوأمة مع الكلية الملكية الكندية أشار إلى أن الهيئة لا تستطيع أن تعمل بمنأى عن الأخرين قائلا: إن الإعداد الصحي متعب ويحتاج لتدريب طويل ولابد من الاعتراف من قبل جهات متعددة لتسهيل ابتعاث الطلاب والمواءمة مع العالم أمر مطلوب ونحن نساعد في برامج ابتعاث الأطباء ولدينا في كندا وحدها 900 طبيب وفي فرنسا 150 طبيبا ونحاول مع ماليزيا ونيوزيلندا.
وردا على سؤال عن اقتصار تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية على الأطباء فقط قال: أولا هذا الأمر اعتمد كمادة أساسية من نظام ممارسة المهن الصحية المعدل على أن يطبق بعد عامين على الأطباء وبعد فترة سوف نطبقه على الممارسين الصحيين والهيئة بدأت حاليا بإلزام الأطباء الذين يقومون بالتسجيل بضرورة وجود وثيقة للتأمين ضد الأخطاء الطبية على كل طبيب ولابد على أي ممارس أن يحصل عليها.
وعن المشاريع المستقبلية للهيئة قال: إننا نطبق حاليا الدورة الإلزامية التأهيلية للإنعاش القلبي الرئوي ولابد على كل ممارس صحي أن يحصل عليها، وفي المسقبل ستكون إلزامية ومتطورة للعاملين بالطوارئ ونستعد لإنشاء مقرين في جدة والدمام، وأن تكون لنا مكانة مميزة في منطقة الشرق الأوسط، وأن نقدم كل عام شيئا جديدا في التطوير بالمناهج وأسلوب التدريب وغيرها من الأمور التي نسعى من خلالها للارتقاء.
وفيما يتعلق بعلاقة الهيئة مع الجهات المرتبطة بها قال: إن هيئة التخصصات الصحية تمثل مركز القلب لعدة جهات منها وزارتا الصحة والتربية والتعليم والحرس الوطني والهلال الأحمر فكل البرامج والدورات التي نقدمها موجهة لهذه القطاعات ونحن أداة للتكامل وخاصة أن لدينا مراكز تدريب وصل عددها الآن إلى 70 مركزا بمشاركة القطاع الخاص.