التمامي: الجاني موقوف على ذمة القضية وليس سجيناً
سارق خروفين يتهم محافظ بيشة بسجنه عاما بلا حكم شرعي
فهد الرياعي-أبها
تحقق الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض في قضية رفعها المواطن علي بن عاتق الشهري ضد محافظة بيشة وشرطة مركز الحازمي في نفس المحافظة يطالب فيها بالتحقيق مع المحافظ وكافة المتسببين في إيقاف شقيقه (عبد الله) لمدة شارفت على العام بدون حكم شرعي ودون عرضه على القضاء حتى هذه اللحظة.. على حد تعبير الشاكي. من جهته أشار محافظ بيشة مساعد بن سعود التمامي إلى أن هذه القضية هي من نوع القضايا التي تحقق فيها الشرطة ثم تحال إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وهي الجهة التي تقوم بالتدقيق في القضية ومن ثم تحال إلى الحاكم الشرعي وهي إجراءات نظامية متبعة في هذه القضية ومثيلاتها من القضايا الجنائية. وأكد أن السارق موقوف على ذمة القضية وليس سجينا. غير أن الناطق الإعلامي في شرطة عسير العقيد عبد الله القرني ذكر أن صلاحيات الشرطة تنتهي عند إدخال الجاني للسجن مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم إدخال الجاني للسجن هذه المدة الطويلة دون حكم شرعي. وكانت الجمعية قامت في وقت سابق بمخاطبة هيئة الإدعاء العام لمعرفة ملابسات القضية وأسباب إيقاف الجاني هذه المدة الطويلة دونما صدور حكم شرعي يقضي بسجنه والتأكد من ملابسات قضيته التي شارفت على تجاوز العام.
وتأتي تفاصيل قصة سجن الشاب عبد الله عاتق الشهري كما يرويها شقيقه علي بقوله : أقدم أخي ومعه اثنان أحدهما لا يزال حدثا على سرقة خروفين من إحدى المزارع وتم القبض عليهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة الخروفين وتم التوصل إلى صلح مع أصحاب الخروفين وتنازلوا عن أي مطالبات تخصهم وتم تصديق الصلح من قبل المحكمة الشرعية ببيشة ومركز شرطة الحازمي وذلك بعد أسبوع من القضية التي حدثت في تاريخ 25/1/ 1429هـ ، ولكننا فوجئنا بأن شقيقي لا يزال يقبع في السجن حتى هذه اللحظة دون أن نعلم ما الحكم الذي صدر بحقه وهل تستحق القضية أن يسجن عاما كاملا في ظل تنازل أصحاب القضية وفي ظل عدم صدور حكم شرعي يقضي بسجنه هذه المدة. وأضاف تقدمنا بعدة شكاوى لمحافظ محافظة بيشة إلا أننا وللأسف لم نجد التجاوب من المحافظ بل إن معاملتنا الأولى التي نطالب فيها بإطلاق سراح أخي ضاعت في أروقة المحافظة واضطررنا لاعداد معاملة جديدة أخذت إجراءات طويلة لم تنته حتى الآن، كما تقدمت بشكوى أخرى لإمارة منطقة عسير قبل عيد الأضحى الفائت وأكد عدد ممن اطلع على معاملتي بالإمارة عدم مشروعية هذا السجن. ويطالب الشهري بإطلاق سراح أخيه السجين أسوة بمن كانوا معه في القضية وتم إطلاق أحدهم بعد ثلاثة أشهر كما يطالب بالتعويض عن هذا السجن غير المبرر والذي ألحق ضررا كبيرا به وبأسرته.
وفي تعليقه على القضية ذكر محافظ بيشة مساعد بن سعود التمامي أن هذه القضية تعتبر من قضايا السرقة من حرز لها ضوابط ولها إجراءاتها مشيرا إلى أنه تم إيقاف المتهم طوال الفترة الماضية وحتى اللحظة لاستكمال إجراءات التحقيق وتم استيفاؤها ولكن هيئة التحقيق تتقصى في مثل هذا النوع من القضايا وتدقق فيها بشكل أكثر وسوف يتم عرض المتهم على الحاكم الشرعي مؤكدا أنه تم إحالة أوراق المتهمين في هذه القضية لمحكمة بيشة للنظر فيها وإصدار الحكم الشرعي بحقهم وإذا صدر بحقهم حكم شرعي يقضي بسجنهم ـ مثلا ـ مدة تتجاوز المدة التي تم إيقافهم فيها فسوف تحسب مدة الإيقاف من الحكم الشرعي الذي يصدر بحقهم لافتا إلى أنه لم يتم إدخال الجناة السجن بعد وإنما هم موقوفون على ذمة القضية حتى يصدر بحقهم حكم شرعي.
وعن الإفراج عن متهم ثالث كان أحد أطراف القضية وتم سجنه بدار الأحداث ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أشهر من القضية ذكر أن الأحداث لهم قاض تحقيق يقوم بالتحقيق معهم والتعامل مع القضية وفقا لما يراه. وعن فقدان المعاملة بأروقة المحافظة اعترف التمامي بأن المعاملة الأولى فقدت في المحافظة وتم تكوين معاملة أخرى مستوفية لكافة الأوراق وأضاف ليس لأحد مصلحة في فقدان هذه المعاملة سوى أطراف السرقة أنفسهم الذين يعلمون حجم القضية ويستشعرون الحكم الذي يمكن أن يصدر عليهم ظنا منهم أنهم بإخفاء المعاملة قد يتمكنون من إنهاء القضية أو التخفيف من وطأتها، إلا أن فقدان المعاملة لم يؤثر بأي حال من الأحوال على مسار القضية ولم يؤخر إجراءاتها.
وأضاف التمامي نحن في المحافظة محكومون بأنظمة نتقيد بها ولا نتجاوزها ومثل هذه القضايا لها إجراءات متعلقة بجهات تحقيق لا نتدخل فيها ولا نستطع أن نقول أنه تم تأخير الحكم في هذه القضية ومن بين هذه الجهات التي تمر بها القضية الإمارة وهي جهة لا تؤخر القضايا التي تمر بها وتقوم بتحويلها مباشرة لهيئة التحقيق والإدعاء العام وهي جهة تدقق فيما يصلها من قضايا ومن ثم تحول للحاكم الشرعي بعد أن تستوفي كافة إجراءاتها.
وعن اتهامه شخصيا بالتسبب في إيقاف الشهري بدون حكم شرعي قال: إن هذه قضية سرقة من حرز ولها إجراءاتها وضوابطها التي تحكمها ولا تحتاج لاجتهادات شخصية مني مؤكدا أنه يقدر مشاعر ذوي الجناة إلا أن هذه القضية تعتبر قضية سرقة ويجب التعامل معها وفقا للأنظمة واللوائح.