[سعود المسعودي]

مجلس التعاون الخليجي: توحد سياسي و تكامل اقتصادي


فتحي عطوة- القاهرة
يدخل مجلس التعاون الخليجي عام 2009 وهو أكثر قوة ، وميلا إلى التكامل الاقتصادي واكثر اقترابا من حلم السوق الخليجية المشتركة . فقبل أن يلملم عام 2008 أوراقه خطت قمة مسقط خطوة كبيرة تمثلت في اعتماد قادة دول المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي . وسيشهد عام 2009 في ضوء ذلك قيام كل دولة من دول المجلس الست بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لتمكين الاتفاقية من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 ديسمبر 2009". كما أن المجلس النقدي سيكون مقدمة للوصول للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة . هذه الخطوات ستقرب حلم العملة الموحدة التي اقرت في قمة الدوحة لتطبيقها عام (2010) .
فماشهدته مسيرة العمل الخليجي خلال السنوات الماضية تؤكد توفر الإرادة السياسية للمضي قدما لأقصى مراحل التكامل الخليجي ، وهو مايعني أن مسيرة المجلس ستشهد خلال العام 2009 مزيدا من العمل على تطوير الكوادر البشرية للمواطنين الخليجيين ، والاستثمار بقوة في التعليم،
وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول الخليجية خلال العام القادم يتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي نمواً بمعدل 3 إلى4 في المائة، كما يتوقع أن تتراجع معدلات التضخم ، وذلك بفضل الوضع الاقتصادي الجيد لدول الخليج ، ووسط توقعات بعدم استمرار الانخفاض الحالي في أسعار النفط في ظل الانتعاش المتوقع لاقتصاديات الدول الصناعية والهند والصين. فالانخفاض الحالي وأزمة المال الحالية لن يخفضا الإنتاج فقط، بل سيؤخران الاستثمار في كثير من المشاريع النفطية حول العالم، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض المعروض مقارنة بالطلب.
على الصعيد السياسي يدخل مجلس التعاون العام الجديد وهو أكثر تنسيقا وتوحدا واستمرارا في التشاور حول القضايا السياسية ، وهو ماينعكس على رؤية الدول الكبرى له بحيث تزداد أهميته الاستراتيجية في السياسة العالمية . كما سيستمر المجلس في العمل على حسم المشاكل الإقليمية فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران ، أو الصراع العربي الاسرائيلي ويمارس دوره كتجمع اقليمي ناجح حافظ على استقرار دوله في وجه تغيرات عاتية مرت بها السياسة العالمية .