لبنان 2009 :عام المحكمة والحسم السياسي
هشام عليوان- بيروت
إذا كانت اشتباكات 7 مايو وما تبعها من انفراجات سياسية واسعة تمثلت بانتخاب الرئيس سليمان وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي أبرز أحداث العام المنصرم، فإن ما ينتظر لبنان في العام الجديد يوحي بأن ما تحقق في 2008 إنما كان مرحلة انتقالية نحو عام الحسم على صعيدين أساسيين:
الأول: انطلاق عمل المحكمة الدولية في خصوص اغتيال رفيق الحريري وما تبع ذلك من اغتيالات سياسية حيث من المتوقع صدور الاتهامات ضد المحرضين والفاعلين، وهذه الفئات الثلاث تغطي شريحة واسعة نسبيا، وبما أن طابع الجرائم سياسي فسيكون لصدور القرارات الاتهامية عن المحكمة تداعيات سياسية كبيرة لا سيما وأن معسكر 8 آذار يطالب باطلاق سراح الجنرالات الأربعة الموقوفين على ذمة التحقيق، في حين أن قاضي التحقيق بلمار ألمح إلى نية نقلهم إلى مقر المحكمة خارج لبنان، مع كل الأدلة الجنائية.
الثاني،: إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2009 والتي عليها سيكون الرهان الكبير، لتحقيق الاستقرار السياسي من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، بدلا من اللجوء إلى الشارع واستخدام التظاهرات المدنية والمسلحة وإنهاء الاستقطاب المعروف بين قوى 8 و14 آذار، لكن السؤال مزدوج في هذه الحالة فهل تؤثر أعمال المحكمة الدولية على مجريات الانتخابات النيابية، بسبب التداعيات المتوقعة؟ وهل تجري الانتخابات فعلا في سياق مضطرب ومتوقع حدوثه منذ الآن؟
والتساؤل الذي يلي ذلك: هو ما مصير المؤسسات الدستورية واتفاق الدوحة إذا ما حدث ما يؤجل الانتخابات أو يعطلها؟ والأمر نفسه يطرح إذا ما جرت الانتخابات ولم تجر الرياح بما تشتهي السفن، فكيف تكون الانعكاسات وهل يتخلى الطرف الخاسر بسهولة عن موقع يحتله أو موقع يطمح إليه؟
باختصار، إذا كان عام 2008 هو عام القلاقل والتسويات، فإن عام 2009 هو عام الحسم على كل الصعد.