سلوفاكيا تنضم إلى اليورو لتخفيف آثار الأزمة المالية
رويترز ـ براتيسلافا
انضمت سلوفاكيا أمس إلى اليورو على أمل أن يخفف تبنيها للعملة الأوروبية الموحدة آثار الأزمة المالية العالمية ويحقق لها تقاربا اقتصاديا أكبر مع الدول الأكثر غنى في الاتحاد الأوروبي. وتخلفت سلوفاكيا عن الدول الكبيرة الأخرى في أوروبا الشرقية (بولندا والمجر وجمهورية التشيك) في الانضمام إلى العملة الموحدة، ومن المرجح أن تكون الوافد الأخير إلى منطقة اليورو لبعض الوقت بالنظر إلى الاضطرابات المالية الحالية. وكانت سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها 5.4 ملايين نسمة قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2004. وستكون أفقر الدول في نادي اليورو إذ يقل نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% عن المتوسط في الاتحاد. لكن كثيرين من السلوفاكيين يأملون في أن تجلب العملة الموحدة نموا اقتصاديا عن طريق اجتذاب شركات أجنبية جديدة وأن تساعد البلاد في اللحاق بالدول الأقدم في الاتحاد الأوروبي. وسبقت الانضمام إلى اليورو عملية تحول على مدى عشر سنوات تمكنت فيها سلوفاكيا من أن تصبح قائدة للنمو في الاتحاد الأوروبي. ونما اقتصادها بنسبة 10.4% العام الماضي وتتوقع الحكومة أن يتجاوز النمو في العام الجديد 4% رغم الركود في دول كبرى في منطقة اليورو مثل ألمانيا وفرنسا. وتفادت سلوفاكيا خسائر كبيرة من الأزمة المالية العالمية رغم أن اقصادها البالغ حجمه 100 مليار دولار سيتضرر من ضعف الطلب على السيارات وأجهزة التلفزيون المنتجة في عشرات من المصانع الجديدة التي أنشأتها شركات أجنبية أثناء عقد من الازدهار الاستثماري. والكرونة السلوفاكية هي العملة الوحيدة في المنطقة التي لم تضعف أمام اليورو منذ أن تحدد سعر صرفها عند 30.126 مقابل العملة الموحدة في يوليو الماضي. وبالمقارنة تراجع الزلوتي البولندي 30% والفورينت المجري 15% والكرونة التشيكية 12%.