تقاعد المرأة المبكر يسهم في تخفيض البطالة ويخدم تفرغ الأمهات لأسرهن
أحمد علي الكناني ـ جدة
أيد عضو مجلس الشورى حمد القاضي تقاعد المرأة المبكر إذا بلغت خدمتها خمسة عشر عاما، أو بلغت الخمسين، وقال لـ «عكاظ» إن تقاعد المرأة المبكر يحقق هدفين مهمين جدا للمرأة عموما وللراغبة في التقاعد المبكر، أما الهدف الأول فهو أن تقاعد من يرغبن في ذلك عند خدمتهن 15 عاما أو وصولهن للخمسين يتيح آلاف الفرص للخريجات من بنات الوطن العاطلات اللواتي بلغ عددهن في آخر إحصائية حوالي 300 ألف امرأة، وبخاصة أن مجالات عمل المرأة لدينا محدودة، والهدف الثاني أن عددا كبيرا من العاملات يرغبن فعلا في التقاعد المبكر على أساس تفرغهن لأطفالهن وأسرهن وبيوتهن مع حصولهن على دخل مادي شهري. وأضاف: إن هذا الموضوع طرح في الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى الاثنين الماضي حيث تقدم عدد من الزملاء بتوصية مبررة حول تقاعد المرأة وتم طرح الموضوع للنقاش تحت قبة المجلس، وكان كل فريق من المؤيدين أو من المعترضين له أسبابه في التأييد أو الاعتراض، وعندما طرح الموضوع للتصويت كانت الأصوات المعترضة تزيد قليلا على الأصوات المؤيدة. وقال: «كان بودي لو نجحت هذه التوصية وأصبحت قرارا للمجلس يرفع لولي الأمر، إلا أن هذا يؤكد على حرية التصويت وإبداء الرأي في مجلس الشورى، فلا حجر على رأي حيث يتم طرح أي رأي أو توصية أو قرار على الأعضاء وعبر الجهاز الذي أمام كل عضو يبدي رأيه بضغط الزر بالموافقة أو الاعتراض». وبين أن تقاعد المرأة المبكر يمكن أن يطرح مرة أخرى في المجلس سواء عبر أحد التقارير مثل تقرير وزارة الخدمة المدنية أو تقرير مؤسسة التقاعد أو حسب المادة «23» من نظام المجلس.