دعم الصندوق بـ 25 مليارا يقلص فترة الانتظار للقروض العقارية وينعش الحركة العمرانية
صالح الزهراني ـ جدة
أكد عدد من المستثمرين العقاريين أن ما تم تخصيصه في الميزانية العامة للدولة لصندوق التنمية العقارية والبالغ 25 مليار ريال سيؤدي لإنعاش الحركة العمرانية، وتقليص فترة الانتظار للقروض العقارية، مشيرين إلى أن أكثر من نصف مليون طلب من مواطنين ينتظرون الحصول على قروض.
عبد الله بن سعد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة والمثمن العقاري قال: إن صندوق التنمية العقارية يعد من المؤسسات التمويلية التي أنشأتها الدولة لتقديم القروض الميسرة من دون فوائد. وبين أن هناك العديد من القرارات التي صدرت بهدف تقليص قائمة الانتظار، مشيرا إلى أن هذا المخصص من الميزانية سوف يسهم إلى حد كبير في دعم حركة القروض الطويلة.
وبين أن هذا الدعم يعتبر أحد الحلول التي تهدف الدولة من خلالها لمعالجة الانتظار الطويل للحصول على القروض العقارية.
وأضاف أن الصندوق يسعى إلى تحقيق رغبات المواطنين، وتسهيل إجراءات حصولهم على القروض، لكنه في الوقت نفسه بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة لأنه لايمكن الاستمرار في طريقة التفكير نفسها، يضاف إلى ذلك يجب أن تكون لدينا آلية عمل مبتكرة ومتجددة للاستمرار في خدمة الوطن والمواطن بشكل يخدم أهداف الدولة، وأيضا يحقق التنمية المطلوبة للمواطن.
يسهم في تذليل المعوقات
من جهته قال سعيد بن على البسامي مستثمر عقاري: إن صندوق التنمية العقارية يعد الجهة الوحيدة في المملكة التي تمنح القروض العقارية بشروط ميسرة، إلا أن موارده عاجزة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض مع اتساع الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها. وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة أكثر من نصف مليون طلب، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة، وأرجع ذلك إلى العقبات التي تواجه الصندوق في تحصيل ديونه المستحقة، إضافة إلى محدودية الوسائل البديلة أو المكملة لتمويل الإسكان بشكل عام، والإسكان المتعلق بتلك الفئات من المواطنين ذوي الإمكانات المحدودة بشكل خاص، مما يتطلب تكثيف الجهود خلال السنوات القادمة للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص فترة الانتظار للحصول على قروض الصندوق.
وأضاف أن دعم الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال من فائض الميزانية سوف يسهم في تذليل المعوقات التي يعاني منها المواطنون محدودو الدخل في الحصول على القروض والسكن الملائم فضلا عن إزالة العقبات التي تحد من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل طويل الأجل للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة ،واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
وقال: إن تفعيل عملية التحصيل كالتسديد الإلزامي عن طريق الاستقطاع من الرواتب سوف تحل جزءا من مشكلة الانتظار الطويل.