أبلغ «الرياض» الدكتور صالح الصقير رئيس لجنة المطالبين بحقوقهم المالية في مساهمات مؤسسة تمور وعقارات المملكة، أن اللجنة رفعت خطاباً لرئيس المحكمة العامة في مكة المكرمة تعترض فيه على حكم قضائي صدر مؤخراً عنها يقضي بصرف 10 ملايين ريال من أموال المساهمين المخفية عند تاجر العقار في مكة (تحتفظ الجريدة باسمه) لصالح خالد الشثري (المحامي السابق لصلاح النفيسي صاحب المؤسسة) ذلك بناء على حوالة صدرت من النفيسي. اضاف أن الشاهد في هذه القضية هو أصلاً غريم لصلاح النفيسي ولديه حوالة أخرى بأكثر من مليون ومئتي ريال(تحتفظ الجريدة بنسخة منه).
وأبدى الصقير استغرابه من الحكم، مؤكدا أن هذه الأموال التي تخص صاحب المؤسسة هي في الواقع لجميع غرماء صلاح النفيسي الذين يبلغ عددهم نحو 7000 مساهم حيث تم الحجر عليه من قبل القاضي في المحكمة العامة في الرياض، وصدر على إثره بيان من وزير العدل يأمر فيه جميع محاكم المملكة وكتابات العدل وجميع البنوك والمصارف بعدم التعرض لأموال النفيسي وان عليهم التحفظ عليها وإحالتها إلى محكمة الرياض.
ومن جهة أخرى، أثبت وزير العدل في خطابه أن المحاسب القانوني المعين من قبل قاضي المحكمة الرياض يحمل وكالة من صلاح النفيسي صاحب المؤسسة، ويأتي هذا الإثبات كرد على الحارس القضائي الذي أنكر وكالته عن صاحب المؤسسة في بيانه الذي إصدره حول بيع المجموعة لشركة العربية السعودية القابضة في شهر يونيو الماضي في أحد الصحف المحلية، يشار إلى أن اللجنة رفعت خطابا في وقت سابق إلى وزير العدل تطالب فيه بتنحية المحاسب المعين من قبل المحكمة للتدقيق في حسابات المساهمين والكشف عن العقود المزورة، والذي يعمل في نفس الوقت وكيلا شرعيا لصاحب المساهمة بموجب وكالة شرعية مثبتة في ضبط القضية في المحكمة.