التكفير والردة مسؤولية العلماء المعتبرين والحكم فيها للقضاء
إبراهيم العتيبي (سبق) الشارقة: اختتم مجمع الفقه الإسلامي الدولي أعمال دورته الـ19 بالشارقة مساء اليوم الخميس وأعلن توصياته وقراراته التي أكدت على الحرية الدينية , وحذرت من فتاوى الردة والتكفير، وقال إن مردها إلى العلماء المعتبرين مع مراعاة شرط الاستتابة وإزالة الشبهات .
وأشار المجمع إلى أن حرية التعبير مكفولة ولكن لا تتخذ أداة للإساءة للثوابت الدينية , وان المسلمين يلتزمون بالمبدأ القرآني (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ )، وقد مارسوا عبر التاريخ التسـامح وقبول الآخرين الذين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية ، ومن الضروري احترام غير المسلمين وخصوصياتهم الإسلامية ، وأن توقف حالات التطاول على رسول الإسلام والمقدسات الإسلامية .
وقال إن التنوع المذهبي والفقهي حالة طَبَيعية ، وتعاون المسلمين على اختلاف مذاهبهم واجب شرعي نص عليه الكتاب والسُنة ، وطالب بوضع حدّ لإثارة البلبلة حول المسلمات والثوابت الإسلامية وزرع الشكوك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة من داخل المجتمع الإسلامي لأن ذلك يشكل خطراً على الدين والمجتمع ويتأكد الردع عن هذه الأساليب المرفوضة التي يتذرع أصحابها بالحرية الدينية، وذلك حماية للمجتمع وأمنه الديني والفكري ، ومنعاً لاستغلال ذلك من غير المسلمين .
وأضاف أن المجاهرة بالردة تشكل خطراً على وحدة المجتمع الإسلامي وعلى عقيدة المسلمين وتشجع غير المسلمين، أو المنافقين، لاستخدامها في التشكيك ، ويستحق صاحبها إنزال العقوبة بالمرتد من قبل القضاء دون غيره ، درءاً لخطره ، وحماية للمجتمع وأمنه ، وهذا الحكم لا يتنافى مع الحرية الدينية التي كفلها الإسلام لمن يحترم المشاعر الدينية وقيم المجتمع والنظام العام .
وطالب الحكام المسلمين بتوفير حاجات أبناء المجتمع الرئيسة ومنها الحرية المسؤولة، و الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وفرص العمل ، وسائر الحاجات التي تحصن الجيل من المؤثرات الإغرائية المادية وغيرها مما يستخدم لترويج الأفكار المناهضة لقيم الإسلام .
وفي مجال حرية التعبير أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن حرية التعبير عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية .
وحدد المجمع أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأي :
(أ) عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبية مثل الانتقاص والازدراء والسخرية ، ونشر ذلك بأي وسيلة كانت .
(ب) الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى .
(ج) الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه .
(د) أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة ، فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صواباُ بوسيلة فيها مفسدة ، أو تنطوي على خدش الحياء أو المساس بالقيم ، فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة .
(ه) أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى وخدمة مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة .
(و) أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي ، وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد ، وما يغلب منها على الآخر .
(ز) أن يكون الرأي المعبّر عنه مستنداً إلى مصادر موثوقة أن يتجنب ترويج الإشاعات التزاماً بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )( الحجرات : 6 ) .
(ح) ألا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شعائره أو شرائعه أو مقدساته .
(ط) أن لا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة بين المسلمين .
وأوصى المجمع بتأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير عن الرأي المنضبطة بالشريعة والمراعية للمسؤولية بِسَنّ القوانين الحامية لذلك، والتشريعات ، وبالقضاء العادل.
واتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة للإساءة إلى الثوابت والمقدسات الإسلامية ، أو بث الفتنة بين المسلمين .
والعمل على تطبيق ما اشتملت عليه المواثيق الدولية من قيود لمنع الإساءة إلى الأديان ، مع استبعاد الازدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا الإسلامية والقضايا الأخرى .
وان تعمل الدول الإسلامية إلى إصدار تشريع دولي يحمي المشاعر والمقدسات الدينية بوجه عام من التطاول عليها ، والسخرية بها ، والتشويه لها ، تحت شعار الفن أو حرية التعبير عن الرأي أو غيرها