أكدت أن "إذن الاستيراد" يخالف الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين
وزارة المالية تتحرك لإنهاء أزمة تصدير التمور السعودية إلى الإمارات
الرياض - محمد الحيدر
كشف ل "الرياض" مدير عام الجمارك صالح بن علي البراك عن تحركات عالية المستوى تمت وتتم بين الجانبين السعودي والإماراتي لاحتواء وإنهاء أزمة إيقاف التمور السعودية بكافة أصنافها من دخولها الإمارات، والمحددة خلال الفترة من 15يونيو وحتى نهاية شهر فبراير المقبل إلا بموجب إذن استيراد مسبق صادر من وزارة البيئة والمياه، والتي أثارت حفيظة التجار السعوديين وتكبدهم خسائر كبيرة نتيجة لهذا الإجراء الجديد.
ودخلت الأزمة العالقة حالياً مرحلة المخاطبات الرسمية العليا بين البلدين واخذ الأمر جدية في خطوة تؤكد العزم على إنهاء الوقف بأسرع وقت ممكن، وتقليل خسائر المزارعين السعوديين جراء القرار.
وقال البراك في اتصال هاتفي أجرته معه "الرياض" أمس أن وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي إبراهيم العساف خاطب وزيرة المالية الإماراتية منذ أسبوع حول الإجراءات الجديدة ووضح من خلاله أن هذه الخطوة تشكل إعاقة لحركة السلع بين البلدين الشقيقين، وتخالف تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وبعض الاتفاقيات الأخرى والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى التعاون وتقديم التسهيلات وتذليل كافة العقبات. وتوقع البراك انفراج الأزمة خلال الأيام المقبلة وان التحرك السعودي سوف يجد التفهم من الأشقاء في الأمارات حول حقيقة الأمر، مشيراً إلى أن من اصدر هذا القرار قد يكون غاب عنه بعض ماتم بين البلدين من اتفاقيات اقتصادية. من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية المهندس احمد السماري أن قرار "إذن الاستيراد المسبق" لم يكن متوافقا مع اتفاقية تحرير التجارة الخليجية البينية والاتفاقية الاقتصادية الموحدة واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتقديم تسهيلات في التعاملات التجارية والاقتصادية ونفاد السلع بين الدول على تلك الاتفاقيات.
ووصف السماري ما صدر من دولة الإمارات الشقيقة بشان التمور السعودية بأنها عقبة أخرى تضاف إلى المعوقات التي تؤثر على الصادرات السعودية في الوقت الذي بدأت فيه هذه الصادرات تأخذ اتجاه بعض الأسواق الواعدة.
وقال السماري أن الفترة التي حددتها الإمارات لحظر استيراد التمور "النثر" من 15يونيو وحتى نوفمبر هي موسم التمور وذروة الإنتاج في المملكة وهي الفترة بصورته المباشرة "نثر" حيث يبلغ قيمة الصادرات حوالي 20مليون ريال سنويا علما بأن أصناف التمور السعودية تختلف في معظمها عن الأصناف الإماراتية والمدعومة محليا خاصة وان دولة الإمارات تعتبر اكبر مستورد للتمور من المملكة وتشكل ما نسبته 80% .
وطالب السماري في ختام تصريحه إلى مبادلة السلع الإماراتية الواردة للسعودية بفرض اشتراطات مشابهه لما هي عليه بالتمور حال استمرار هذا الإجراء، مستبعداً أن يتوصل الطرفين إلى حل للازمة