في اجتماع هيئة حقوق الإنسان ولجنة المحامين
القاروب: المملكة في حاجة "ملحة" إلى خدمات 10 آلاف محامٍ

جانب من اجتماع لجنة المحامين بهيئة حقوق الإنسان
الدمام: سعد العريج
أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ماجد القاروب الحاجة الملحة لخدمات 10 آلاف محام في المملكة حالياً مقارنة بأعداد السكان وبالمقارنة بأعداد المحامين في بعض الدول التي
يوجد بها عدد كبير من المحامين كالبحرين التي يصل عدد المحامين بها 4 آلاف والأردن 16 ألف محام. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المحامين بهيئة حقوق الإنسان أول من أمس.
وقد أقرت هيئة حقوق الإنسان ولجنة المحامين تبني بعض القضايا بدون مقابل لمن يعجز عن دفع التكاليف عن قضيته كما وعدت اللجنة باستقبال كل ما توكله لهم الهيئة من قضايا.
كما ناقش الطرفان الحاجة الماسة إلى تطوير أقسام القانون في الجامعات وزيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام القانون حيث إن عدد الخريجين لا يلبي الحاجة الحالية وأكد الجميع على ضرورة إدخال مناهج القانون في الأقسام الشرعية التي تخرج القضاة وتوفير الدورات في مجال القانون كون هناك بعض القصور في الإلمام بالقوانين الوضعية.
وأوصت الجهتان بتكليف ضابطي اتصال من الجهتين لضمان التنسيق في كافة الأعمال المناطة باللجنة الوطنية والهيئة، وقد تم تداول كثير من القضايا المشتركة, أتى في مقدمتها العوائق التي تواجه المحامين أمام الأجهزة القضائية, وجهات التحقيق, ومراكز الشرط, وتم حصر هذه المعوقات بدقه لكي تساهم الهيئة في وضع الحلول المناسبة لها.
وأكد رئيس وأعضاء لجنة المحامين على أهمية دور الهيئة في متابعة أوضاع السجون, والإسهام في الارتقاء بها للأفضل وفق ما هو متاح لها في تنظيمها الذي اشتمل على دور الهيئة في هذا الاتجاه، كما أثنوا على الجهود التي تبذلها هيئة حقوق الإنسان في متابعة ما تقوم به كل من وزارة العدل وديوان المظالم لعلاقة ذلك بالكثير من قضايا حقوق الإنسان في المملكة التي تعرض على الهيئة.
ومن جهته أعرب رئيس الهيئة تركي السديري عن شكره لكافة أعضاء اللجنة على هذه الزيارة وعلى الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل تحقيق العدالة وهو ما تحرص عليه الدولة بقطاعاتها
المختلفة.
وقال إن الاجتماع جاء ليؤكد العلاقة المشتركة بين اللجنة والهيئة من خلال رسالتهما وأهدافهما التي تصب جميعها في خدمه المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان وصولا إلى الحق وتحقيق العداله. واختتم الجميع هذا اللقاء الذي حظي بالشفافية والموضوعية مؤكدين على الاستمرار في التنسيق المشترك بينهم.