اخبار الإثنين 21/10/1429هـ ) 20/ أكتوبر/2008

[سعود المسعودي]

انتقادات من الأعضاء على نظام المراقبة الصحية في المنافذ
الشورى يدرس تعديل نظام التقاعد العسكري

واس- الرياض
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والأربعين من الدورة الرابعة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور صالح الحميد مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، ورأي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأنه. حيث قدم رئيس اللجنة سعود بن عبد الرحمن الشمري عرضاً بشأن مقترح اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق، المتضمن إجراء تعديلات على بعض مواد نظام التقاعد العسكري، بما يقضي تعديل معادلة الاستقطاع الشهري المحددة بالنظام وعمل برنامج ادخار خاص بالعسكريين يرتكز على استقطاع نسبة 4 % من النسبة التي تدفعها الحكومة بواسطة وزارة المالية، وأن يتم احتساب المستحقات التقاعدية استناداً إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل العسكري بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد، إضافة إلى إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلميّ الضباط والأفراد. وأشار الأمين العام إلى أن المجلس بعد المناقشة المستفيضة قرر الموافقة على دراسة المقترح، وتشكيل لجنة خاصة تتولى ذلك. وانتقل المجلس عقب ذلك إلى دراسة مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، حيث أنهى المجلس دراسة ثماني مواد من أصل تسع وعشرين مادة يتضمنها مشروع النظام، وسيستكمل المجلس دراسة بقية المواد في جلسة قادمة. فيما لقي نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول المقدم من اللجنة الصحية انتقادات من أعضاء الشورى، أبرزهم الدكتور عبدالله الطويرقي الذي وصف مسؤولي المراقبة الصحية في المنافذ بأنهم غير مؤهلين وأنهم أشخاص إداريون لا يحملون سوى مؤهلات دبلوم سجلات طبية ويديرون مرافق حيوية, مطالبا بأن يقوم بهذه المهمة المتخصصون من الأطباء.
كما أقر المجلس طلب تعديل الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة نفسها تحمل رقم (9)، مع تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من نظام الكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة وتلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.
وأبان أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب انتهاء أعمال الجلسة أنه عقب انتهاء المداولة صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على طلب اللجنة بشأن التعديلات، مبيناً أن قرار المجلس جاء على النحو التالي:
أولاً: تعديل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء لتصبح بالنص التالي:
“2 -تختص لجنة فض المنازعات- دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع-، تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بصناعة الكهرباء، التي تقع بين الأشخاص المرخص لهم أو بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر، أو بين الهيئة ومرخص له، والتعويضات الناشئة عن ذلك. كما تختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه أو تنظيم الهيئة المتعلقة بصناعة الكهرباء”.
ثانياً: إضافة فقرة تاسعة إلى المادة (الثالثة عشرة) بالنص التالي: “في غير الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة، يتعين قبل رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات أن يتقدم الشاكي إلى الهيئة بشكواه، وعلى الهيئة العمل على حل موضوع الشكوى، فإذا مضت مدة ستين يوماً على تاريخ التقديم إليها دون حل أو لم يرضَ صاحب الشأن بحل الهيئة فله حق التقدم إلى اللجنة بدعواه قبل انقضاء المدة المذكورة”.
ثالثاً: تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة لتصبح بالنص التالي: “2 - إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف (أو يخالف) أياً من أحكام هذا النظام ولوائحه، أو تنظيم الهيئة فإنه يحق لها أن تتخذ بحقه واحداً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، وإذا تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
- إلزامه بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة هذه المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- إيقاع غرامة مالية – في الحالات القصوى التي يحددها المجلس- لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة، ويجوز إيقاع غرامة مالية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تتجاوز الغرامات التي توقع في مجموعها الحد الأعلى المقرر في هذه الفقرة، وتوقع الغرامة بقرار من محافظ الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، ووفق جدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات ومقدار الغرامة المالية المناسبة لكل مخالفة على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة.
- فرض حراسة على نشاطه - وفق الضوابط التي تضعها - وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوماً إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
- إيقاف نشاطه مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
- تعليق رخصته مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة بأي مما ذكر في هذه المادة التظلم أمام لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ولا يمنع هذا التظلم من نفاذ القرار، وللمتظلم أن يتقدم للجنة بطلب مستعجل لإيقاف تنفيذ هذا القرار، وعلى اللجنة أن قرارها في هذا الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. وصدور قرار من الهيئة بحق المخالف لا يمنع من لحقه الضرر نتيجة المخالفة من المطالبة بالتعويض أمام اللجنة”.وقد استمع مجلس الشورى في مستهل الجلسة إلى عدد من التقارير حول مشاركات المجلس على صعيد علاقاته البرلمانية الخارجية عبر وفود ممثلة في عددٍ من الفعاليات البرلمانية الدولية التي أقيمت الفترة الماضية، حيث كان آخرها مشاركة وفد المجلس بأعمال اجتماعات الدورة الـ119 للاتحاد البرلماني الدولي واجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخراً في جنيف.
وكان رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد قد رحب خلال الجلسة بحضور عدد من الوفود الأجنبية الزائرة ومنها وفد عسكري رفيع المستوى من الكلية الملكية البريطانية برئاسة قائد الكلية الفريق بحري تشارلز ستايل، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة ضمن وفد يضم عدداً من كبار الضباط بالكلية وممثلين عن السفارة البريطانية لدى المملكة, ووفد فرنسي يمثل عمد المدن الفرنسية برئاسة جون كلود فورتويه الذي يقوم بزيارة إلى المملكة حالياً.

[سعود المسعودي]

إصدار نظام مكافحة الاتجار بالبشر قريبا
حقوق الإنسان: المدعون بوجود تمييز ضد المرأة في المملكة «جهلة»

منصور الشهري ـ الرياض
وصف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين المدعين بوجود تمييز ضد المرأة في المملكة من خلال بعض تقارير المنظمات الحقوقية بـ ( الجهلة ) مشيرا إلى توقيع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة وأن المملكة قدمت تقريرها الأول حول ذلك ووجدت أصداء ايجابية مؤكدا أن الضوابط الشرعية كفلت للمرأة حقوقها كاملة غير منقوصة. وكشف عن قرب إصدار نظام لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة سيضمن القضاء على أي أسلوب لاستغلال البشر والاتجار بهم. جاء ذلك خلال أول إجتماع تعقده الهيئة لصياغة تقرير حول حقوق الانسان في المملكة استعدادا لتقديمه إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بحضور ممثلي سبع وزارات وجهة حكومية هي الداخلية, العدل, العمل, الصحة, التربية والتعليم,الشؤون الاسلامية والاوقاف, الشؤون الاجتماعية, والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما تخلف عن الاجتماع وزارتا التجارة والتعليم العالي والغرفة التجارية. وأوضح أن التقرير الذي سيقدم في 20 صفحة ستطّلع عليه جميع الدول دون اسثناء كما هو مطبق في المنظمة الدولية ثم يطرح للنقاش من قبل لجنة ثلاثية تتولي صياغة توصياته والأفكار التي دارت حوله ثم يقدم لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وعند وجود أي استفسارات أو توضيح يقوم معد التقرير وهي هيئة حقوق الانسان بالرد والتوضيح. وقال إن اللجنة الثلاثية التي ستناقش تقرير حقوق الانسان في المملكة مكونة من ثلاث دول هي ألمانيا و مدغشقر و قطر, وسيتم تقديمه قبل الموعد المحدد في السادس من فبراير القادم. وسيركز على جملة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة ضمن تعهدات دولية وما تم من إجراءات وتعديلات بعد توقيعها. وبين أن الهيئة ستقدم تقريرا آخر مختصرا ومفصلا عن حقوق الانسان في المملكة سيتضمن جميع الايجابيات والسلبيات والتحديات التي واجهت المملكة حيث يغطي الجانب المتعلق بالتوعية بحقوق الانسان والجهود التي تم القيام بها في سبيل تحقيق التوعية الحقوقية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وابرزها وزارتا التربية والتعليم، والإعلام.
ولفت إلى أن الهيئة ستقوم بعدة خطوات من أجل إعداد التقرير الدوري الشامل ايمانا من المملكة بضرورة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة خاصة مجلس حقوق الانسان وتأكيدا لرغبتها الجادة في إيضاح مدى التزامها بتعهداتها الدولية من خلال الواقع الذي تعيشة ورغبة منها في الارتقاء بثقافة حقوق الانسان وتعزيزها إلى مستويات أعلى مما هي عليه حاليا.
وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة بإشراف رئيس الهيئة تركي السديري للتحضير والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والاشراف على اعداد التقرير, بالإضافة إلى مراجعة تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الانسان وتقارير المقررين الخاصين التي سبق وأن قدمت للأمم المتحدة والتوصيات الصادرة ولجان الأمم المتحدة المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي اصبحت بلادنا طرفا فيها, وعقد ورش عمل مع جميع الجهات المعنية, واستعانة فريق العمل المعني بإعداد التقرير ببعض الخبراء من داخل وخارج المملكة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والتشاور معهم خاصة في منهجية الاعداد .
وردا على سؤال عن ما إذا كان التقرير سيرد على تقارير بعض المنظمات والهيئات الحقوقية المسيَّسة ضد المملكة، قال: هذا التقرير مختلف كونه من ضمن متطلبات مجلس هيئة حقوق الانسان بالأمم المتحدة ويجب أن يتماشى مع الضوابط والقواعد التي فرضها المجلس على كافة دول العالم حيث يصف التقرير حالة المملكة حسب ما يظهر من واقع حقيقي

[سعود المسعودي]

تطلق غدا أولى حملاتها التوعوية
«أواصر» تفتح ملف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للزواج من الخارج


محمد عضيب -الدمام
تطلق الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية بالخارج “أواصر” غدا أولى حملاتها التوعوية من خلال برامج وندوات علميه يشارك فيها مجموعة من الخبراء المتخصصين في الشؤون الاجتماعية يناقشون قضية انتشار الزواج من الخارج، وفتح ملفات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأسرة السعودية، إلى جانب التعريف بدور المؤسسات الاجتماعية في هذه القضية.
وأنهت “أواصر” كافة ترتيباتها التنظيمية لإقامة هذه الحملة برعاية الأميرة حصة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود حيث تقام مساء الثلاثاء في مركز الأمير سلمان الاجتماعي ندوة علمية تحت عنوان (الأسر السعودية رؤى وتطلعات) بمشاركة نخبة من أساتذة علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، ضمن فعاليات “أسبوع الأسرة والمجتمع”. وتناقش الندوة تداعيات المشكلات الاجتماعية و الاقتصادية ومدى تأثيرها على العلاقات الزوجية وكيف يمكن للأسرة السعودية أن تواجهها في ظل زيادة ضغوط الحياة اليومية والأعباء المالية التي يمكن أن تكون أحد أهم مسببات الخلاف بين الزوجين ومدى انعكاس تلك الخلافات على الأسرة بأكملها.
وأشار رئيس الجمعية عبدالله الحمود إلى المشكلات الاقتصادية التي يمكن أن تواجهها أية أسرة وقد تؤثر على ارتباطها وتماسكها موضحا الدور الذي تقوم به “ أواصر “ من حملات توعوية هادفة إضافة إلى ما تقوم به من جهود من أجل إعانة الأسر السعودية بالخارج التي تقطعت بها السبل وتحتاج إلى دعم مادي ومعنوي لمواجهة تلك التحديات مشيرا إلى النجاح الذي حققته أواصر في إعادة بعض الأسر السعودية من الخارج وتوفير كافة احتياجاتها ومساعدتها .
وأضاف: ما دفعنا إلى عقد تلك الندوات هو حرص الجمعية على التوعية بمخاطر الزواج من الخارج لما يترتب عليه من نتائج وخيمة قد تصيب الأسرة بأكملها.
من جانبها تقول مديرة القسم النسائي بالجمعية لنا الصالح : هناك مشكلات زوجية يمكن تجنبها بقليل من الوعي والحكمة في كيفية التعامل معها وهذا هو هدف تلك اللقاءات لذا حرصت (أواصر) على مشاركة أساتذة متخصصين في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية لطرح محاور عدة للنقاش العلمي المفتوح تحت مسمى (المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأسرة ودور المؤسسات الاجتماعية).
وأضافت : يعتبر الاغتراب أحد أهم مسببات فشل الزواج والذي يتواجد بشكل مرتفع بين من مضى عليهم سنوات زواج عديدة ويتطلب التغلب عليه وعي الطرفين في كيفية التعامل معه ويقع على الزوجة العبء الأكبر لذلك حرصت “أواصر” على مناقشة هذه الحالة ضمن ورقة عمل بعنوان ( الاغتراب الزواجي) . ويقام على هامش الندوة معرض مصاحب يتضمن عرضا لأهم الكتب التي تساعد في فهم عمق المشكلات الزوجية لكتاب بارزين كما يقام معرض لعرض لوحات من الفن التشكيلي للفنانة التشكيلية وداد السعيد تساهم في الارتقاء بالذوق والحس الفني للنساء.

[سعود المسعودي]

امتحان اختصاص جراحة العظام 29 ذي القعدة


سعيد الباحص - الدمام
حددت الهيئة السعودية للتخصصات الطبية يوم الخميس 29 ذي القعدة القادم موعدا للامتحان النهائي الشفوي لشهادة الاختصاص السعودية في جراحة العظام في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية والشؤون الصحية بالحرس الوطني بالرياض. واشترطت الهيئة لدخول الامتحان ان يكون المتقدم قد نجح في الامتحان النهائي التحريري بشرط عدم استيفائه مدة سريان صلاحية النجاح وهي ثلاث سنوات كحد اقصى، ان يقدم الممتحن ما يثبت مواصلته العمل الاكلينيكي في مجال التخصص وذلك لمن أنهى البرنامج قبل سنة فأكثر، تعبئة طلب دخول الامتحان النهائي وتوقيعه من المشرف على التدريب، إرفاق صورة من بطاقة الأحوال مع ضرورة كتابة الاسم رباعياً باللغتين العربية والانجليزية. وألمحت الهيئة الى أن من يدخل الامتحان للمرة الثانية فأكثر يتوجب عليه تسديد رسم دخول الامتحان وقدره 2500 ريال بموجب شيك مصدق باسم الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

[سعود المسعودي]

نقل 40 قاضياً من المظالم لـ«العدل» وتشكيل مجلس للقضاء الإداري


فهد الذيابي,حازم المطيري ـ الرياض
بات في حكم المؤكد نقل 40 قاضيا يعملون في ديوان المظالم إلى المحاكم التابعة لوزارة العدل خلال الفترة القادمة. وأرجع الشيخ إبراهيم السويلم رئيس دائرة التدقيق الاولى في ديوان المظالم هذا النقل إلى أن الديوان سيعود لاختصاصه الأصلي وهو القضاء الإداري مع اكتمال تطبيق الهيكلة القضائية الجديدة الذي يترتب عليه نقل اختصاصه الحالي في القضاء التجاري والجزائي لوزارة العدل وبالتالي نقل القضاة أيضا. وأوضح في تصريح لـ”عكاظ” أنه سيتم تشكيل مجلس للقضاء الإداري خلال الفترة القادمة وهو يوازي المجلس الأعلى للقضاء الذي يتخذ كافة القرارات اللأزمة وينظر في بعض الدعاوى التي ترده ضد القضاء. من جهة ثانية يقوم وفد من وزارة العدل بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من بعد غد الأربعاء للإطلاع على إدارة القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية والأساليب التقنية المستخدمة في ذلك. وأوضح المستشار المشرف العام على مكتب الوزير الدكتور عبد الملك بن أحمد آل الشيخ أن هذه الزيارة تأتي ضمن العديد من الزيارات والمشاركات الخارجية التي تنظمها الوزارة لمنسوبيها من القضاة والمسؤولين لعدد من الدول حيث سبقها زيارات لكل من هولندا وبريطانيا والنمسا وسنغافورة وماليزيا.

[سعود المسعودي]

طرح وظائف غير تعليمية الشهر القادم إلكترونياً


محمد العميري ـ مكة المكرمة
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية أن الوزارة تعكف هذه الأيام على تهيئة الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات المتقدمين لشغل وظائف غير تعليمية سيتم الإعلان عنها قريبا. وأوضح المصدر أن الوزارة كانت على وشك طرح هذه الوظائف المخصصة للمراتب الوظيفية لحاملي الشهادة المتوسطة والثانوية والجامعية خلال شهر رمضان الماضي إلا أن التقديم للوظائف النسائية التعليمية وتمديد فترة التقديم ساهم في تأجيل ذلك إلى شهر ذي القعدة القادم. وبين أن النظام المعمول به خلال الأعوام الماضية والذي كان يرتكز على استقبال المتقدمين في فروع الوزارة بمختلف المناطق تم الغاؤه واستبداله بالموقع الإلكتروني الذي يقوم المتقدم من خلاله بتسجيل كافة بياناته واستلام رقم طلب الوظيفة بدلا من تكبد عناء ومتاعب الوصول لمكاتب الفروع والتسبب في التكدس الكبير الذي كانت تشهده مكاتب الوزارة ببعض المدن بالمملكة.

[سعود المسعودي]

إعلان خلو المملكة من الأمراض المعدية عام 2010


نواف عافت ـ الرياض
أعلن الدكتور خالد الزهراني وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي أن المملكة ستكون خالية من الأمراض المعدية بحلول عام 2010م كحد أقصى، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطتها الرامية إلى القضاء على هذه الأمراض. وأوضح أن الحملة التي انطلقت يوم أمس الأول لتطعيم ما يقارب 500 ألف طالب من المستجدين في المدارس عن طريق الحقن وليس التقطير بالحلق هي أولى هذه الخطوات وسينفذ هذه الخطة نحو 3000 آلاف فرقة مكونة من 10 آلاف رجل وامرأة في جميع المناطق وهو ما سيجعل هناك عبئا كبيرا على المراكز الصحية ولكن المهم أن تصل نسبة التغطية إلى 98%.
وذكر أن الوزارة تسير في تنفيذ برامجها بشكل جيد بعد تطبيق برنامج فحص ما قبل الزواج وتطبيق برنامج الفحص المبكر للمواليد والآن حملة التطعيمات الأساسية حتى يتم القضاء على هذه الأمراض المعدية والمكلفة للدولة مشيرا إلى جدولة ما يقارب 13 مرضا معديا سيتم مكافحتها. وأكد الزهراني أن هناك طفرة استراتيجية في التطعيمات بعد ادراج التهاب الكبد الوبائي والعنقز والحصبة وشلل الأطفال وهو ما استدعى زيادة الميزانية المخصصة لهذه الأمراض من 120مليونا إلى 400 مليون ريال. وأكد أن المملكة سجلت ما يقارب من 5000 حالة حصبة العام الماضي، فيما تم هذا العام تسجيل 150حالة فقط، بسبب بعض الخلل في الحملة بإحدى المناطق. وقال إن الوزارة نجحت في القضاء على أمراض البلهارسيا والملاريا ولم تسجل هذا العام سوى 55 حالة فقط. وستنطلق خلال أسبوعين حملة للقضاء على السكري بدعم مباشر من وزير الصحة الذي يولي الموضوع أهمية خاصة. وأوضح أن هناك حملة قادمة لتطعيم العاملين في المجال الصحي جراء تعاملهم مع حالات مصابة بالأمراض وخاصة القادمة من الخارج، كما ستكون هناك حملات وخطط لإضافة أمراض جديدة إذا استدعت الحاجة. وكشف أن هناك حملة ستنطلق خلال أسبوع من الآن في اليمن لمنع انتقال الأمراض بدعم من جميع دول مجلس التعاون.