اخبارالسبت 16/07/1429هـ ) 19/ يوليو/2008

[سعود المسعودي]

الجمارك ترفض إعفاء مواطن من غرامة تهرّب بـ2.6 مليون ريال


عيد الحارثي- جدة
ردت مصلحة الجمارك على الدعوى المرفوعة من المواطن طارق عبدالواسع امام الدائرة الادارية التاسعة بجدة بأن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة الادارية وتقع ضمن اختصاص الادارة القانونية بالجمارك حسب المصلحة العامة. وكان المدعي طلب اعفائه من الغرامة الجمركية المترتبة عليه بموجب قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بمصلحة الجمارك والقاضى بإدانة مؤسسته بالشروع فى التهرب الجمركى والزامها بغرامة جمركية قدرها1،131،000 ريال ومثلها بدل مصادرة لتصبح الغرامة المطالبة بها المؤسسة 2،262،000 ريال. واشار خطاب مصلحة الجمارك الى رئيس المحكمة الادارية بمنطقة مكة المكرمة الى انه بعد صدور هذا القرار تقدم عبد الواسع بالطعن على القرار ورفعت القضية للجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض التى اصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد القرار المستأنف فيما قضى به وتمت الموافقة عليه بخطاب وزير المالية وقد اصبح القرار نهائيا واجب التنفيذلإكتسابه الصفة القطعية.
من جهته اوضح المستشار القانوني عدنان الفيروزي ان مصلحة الجمارك جزء من الإدارات الحكومية وحسب النظام القضائي الجديد للمحكمة الادارية فإنها تخضع كغيرها في حال التقاضي للمحكمة الادارية وهو مانصت عليه القوانين والمراسيم السامية في اختصاص المحكمة الادارية .اما فيما يتعلق برد المصلحة على دعوى المواطن عبد الواسع بعدم الاختصاص فإنه يحق للمدعى الطعن في صرف النظر عن دعواه ومتابعتها.