اخبار الأحد 24/07/1429هـ ) 27/ يوليو/2008

[سعود المسعودي]

على خلفية اختلاس 6 ملايين من مركز التأهيل بنجران
أعضاء في الشورى يطالبون الشؤون الاجتماعية بإلغاء الصرف الورقي


فارس القحطاني- الرياض
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بضرورة اعادة النظر في آليات الصرف المالي في وزارة الشؤون الاجتماعية وضرورة الاستفادة من التقنية الحديثة في الصرف وايصال الاموال لمستحقيها وذلك على خلفية اختلاس مبلغ 6 ملايين ريال من مركز التأهيل الشامل بمنطقة نجران بالاضافة الى ما كشفت النقاب عنه الوزارة عن الصرف غير النظامي لاعانات المعوقين. من جانبه طالب عضو مجلس الشورى الدكتور احسان ابو حليقة الوزارة بالاستفادة من تقنية المعلومات في عملها كما دعا لاعادة النظر في الصرف المالي الحالي في الوزارة مشيرا الى ان الهدف الحقيقي من ذلك هو الطمأنينة ان تصل الاموال الى مستحقيها والعمل على استخدام النظام التقني والبعد عن النظام الورقي والذي قد يكون احد اسباب الاختلاس وامكانية تمرير اموال غير نظامية. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة ان طرق الصرف الحالية هي طرق عقيمة للاسر المحتاجة اذ يتم جمعهم في مكان واحد وتحت الشمس دون توفير وسائل الراحة للمحتاجين، كما ان الصرف المالي القائم حاليا بحاجة الى اعادة نظر فيما يخص صرف الاعانات والاحتياجات لافتا الى بعض الممارسات الخاطئة من قبل الموظفين غير المؤمنين بالرسالة الاجتماعية ومساومتهم للمحتاجين في صرف مستحقاتهم المالية. وأشار آل زلفة الى انه في حال عدم وضوح الصورة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في قضية الاختلاس المالي في مركز التأهيل الشامل بمنطقة نجران وفيما لو لم تضع النقاط على الحروف فإن مثل هذا التصرف سوف يناقشه المجلس ويطالب الوزير بالايضاحات. وقال عضو مجلس الشورى حمد القاضي ان السرقة من المال العام تأتي في قمة انماط الفساد الاداري، محييا وزير الشؤون الاجتماعية على كشفه لتلك الاختلاسات والشفافية في الكشف عنها. واشار الى ان الشفافية في العمل الحكومي انما تأتي في منظومة الاصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والذي كثيرا ما يدعوا في خطبه على الصدق والمصارحة وان تذهب اموال الدولة الى طريقها الصحيح.
وأضاف: اعتقد ان الخلل ليس في الانظمة ولكن في الضمائر وهي بحاجة الى المراقبة والكــشف عن أي خطأ يحصل كما ان مجلس الشورى أصدر الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وهي تتناول جميع انواع الفساد الاداري ومواده تحمي النزاهة وكما تتضمن الاستراتيجية اجراءات تحد من الفساد الاداري وتعمق النزاهة.