اخبار الثلاثاء 29/10/1429هـ ) 28/ أكتوبر/2008

[سعود المسعودي]

الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم التأمين التعاوني
السماح لشاغلي الوظائف التعليمية المشاركين في مناسبات وطنية خارجية بالغياب 60 يوما

واس - الرياض
أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عدداً من الإجراءات بشأن تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج، وذلك بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع. وتضمنت الإجراءات السماح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من القطاعين الحكومي والخاص في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى – خلال السنة الواحدة – بالغياب أياماً لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين يوماً حداً أقصى داخل المملكة، وستين يوماً حداً أقصى خارج المملكة. كما يسمح لمعلمي ومشرفي التربية البدنية – خلال السنة الواحدة – بالغياب أياماً لا تتجاوز في مجموعها خمسة وأربعين يوماً حداً أقصى داخل المملكة، وخمسة وسبعين يوماً حداً أقصى في الخارج. أما العاملون المدنيون من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين فيسمح لهم بالغياب خلال السنة الواحدة أياماً لا تتجاوز في مجموعها ستين يوماً حداً أقصى داخل المملكة، تسعين يوماً حداً أقصى خارج المملكة. وشددت الإجراءات على وجوب الحصول على موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة – في مراحل التعليم العام ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى، بالسماح لهم بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الداخلية والخارجية خلال الفصلين الدراسيين. وعلى الجهات الحكومية – قدر الإمكان – مراعاة أن تتوقف مشاركة الطلبة في الأنشطة المختلفة قبل شهر من موعد بدء الاختبارات للفصلين الدراسيين. ويعد الإداريون والفنيون والمدربون والحكام المشاركون في الوفود الرياضية والثقافية والاجتماعية منتدبين ويعاملون وفق أحكام الانتداب وتصرف لهم بدلات السفر من إركاب وانتداب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام أو الجهة التي طلبت اشتراكهم وذلك طوال مدة المشاركة.
وفي حالة مشاركة المرأة في أي نشاط ثقافي أو رياضي أو اجتماعي تؤمن الجهة المستفيدة الإركاب والسكن والإعاشة لمحرم واحد مرافق لها.
وعلى الجهات المعنية وذات العلاقة مراعاة ألا تؤثر مشاركة الموظف المدني أو العسكري على وضعه الوظيفي من حيث الترقية والعلاوة السنوية المستحقة والإجازات بسبب مشاركته في النشاطات.
كما وافق المجلس على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم (شركة بروج للتأمين التعاوني) وفقاً لنظامها الأساس.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع المجلس في مستهل الجلسة، على مجمل اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم وممثلي المنظمات الدولية حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، والشؤون الدولية؛ وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني عقب الجلسة، أن المجلس نوه في هذا السياق بما صدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض السبت الماضي، من تأكيد لمتانة اقتصادات دول المجلس واستمرار نموها، وقوة النظام المصرفي فيها واستقراره مما يمكنها من التعامل مع الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية. وأكد المجلس على ما جاء في البيان من استمرار توطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي وتعامله مع مستجدات التطورات المالية العالمية. وأكد المجلس على أهمية استمرار التنسيق بين دول المجلس لتفادي والتخفيف من أية آثار سلبية على اقتصادات المنطقة من جراء هذه الأزمة.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض أيضاً نتائج المؤتمر الوزاري غير العادي لمنظمة أوبك الذي عقد في فيينا يوم الجمعة الماضي، وأكد المجلس على الحاجة لتحقيق التوازن في السوق البترولية بما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين، وضمان استمرار الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لسلامة ونمو الاقتصاد العالمي. وشدد المجلس على حرص المملكة على استقرار السوق البترولية وتجنيبها التقلبات الحادة، والوفاء بحاجة الأسواق؛ واستمرار التزام المملكة بالتعاون مع جميع المنتجين في أوبك وخارجها وتكثيف الحوار مع المستهلكين لهذا الغرض.
كما ثمن المجلس توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ عشرة مليارات ريال في حساب البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكين البنك من تلبية احتياجات المواطنين المؤهلين للاقتراض من البنك.
كذلك استمع المجلس إلى تقرير من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حول أعمال الاجتماع الخامس لوزراء الداخلية لدول جوار العراق الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان الخميس الماضي؛ وأكد على وقوف المملكة دوماً مع كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة ووحدة العراق وسيادته الوطنية الكاملة، وهويته العربية الإسلامية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على أراضيه.