اخبار السبت 10/11/1429هـ ) 08/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة يطالب بتفعيل قرار فرز الوحدات :
3 آلاف قضية مساكن تمليك أمام القضاء في جدة


صالح الزهراني ـ جدة
كشف عبدالله بن سعد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية ورئيس فريق التثمين العقاري بجدة بأن هناك ما يقارب 3 آلاف قضية قدمت لجهات قضائية في جدة وحدها من قبل مواطنين تضرروا بسبب شرائهم مساكن تمليك وبسبب عدم وجود أنظمة واضحة ملزمة للبائعين، وأكد في تصريح أن الوضع الحالي يتطلب من الجميع تفعيل قرار فرز الوحدات الذي أقره مجلس الوزراء، وهو النظام الذي ينتظر لائحته التفسيرية التي من المفترض أن تصدرها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليحدد أنظمة التملك والعقار والمنافع العامة التابعة لها، خصوصا في نظام التملك، وتشمل هذه المنافع كافة الخدمات التي تحتاجها المساكن، سواء الصيانة أو المواقف أو مشكلات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات.
ولفت إلى أن هناك نقطة مهمة في النظام تحتاج التفصيل، وهي البند الذي ألزم سكان أي منشأة من هذا النوع بتكوين مجلس الملاك الذي حدد في القرار بعدد 21 فردا يمثل كل منهم شخصا من كل شقة في العمارة التي تتكون من 21 شقة سكنية، لكن الأمر يختلف تماما، إذ لا يتجاوز عدد سكان عمائر التمليك 8 أو 10 شقق في الوقت الحالي.
وحول برامج تدريب الشباب على التثمين العقاري قال الأحمري هذه الخطوة التي قمنا بها تهدف إلى دعم وتطوير القطاع العقاري وتزويده بكوادر مهنية مدربة.. مؤكدا على أهمية البرامج التدريبية الداعمة للسوق، قائلا: إن البرنامج يهدف لضمان استمرارية وتنشيط خدمات العقار بمحافظة جدة، كما سيحل جزءا من مشكلة البطالة بين الشباب، لافتا إلى أن هذا البرنامج يتضمن عدة حقائب وبرامج متنوعة تهدف لصقل المهارات الإدارية والتطويرية للمثمنين العقاريين على مدار عام، لضمان استمرارها وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات مجتمعنا.
وأكد دعم اللجنة العقارية لكافة الأنشطة والبرامج الاقتصادية الفعالة للسوق العقاري، وذلك لتعميم الفائدة ولتتمكن كافة الجهات من القيام بدورها الصحيح في دعم العقاريين كافة. وبين أن شروط الحصول على ترخيص مثمن عقاري تتمثل في حصول المتقدم على شهادة تدريبية من المركز وشهادة المتوسطة على الأقل.
وأردف قائلا: إن هناك العديد من الأغراض لعملية التثمين، منها تقييم الممتلكات العقارية والصناعية لإظهار قيمتها في الميزانية السنوية، والتقييم لغرض التمويل الشرعي ورصد العقارات، وتقييم التركات والمواريث وتقييم عمليات بيع وشراء العقارات والمصانع وتقييم الاستثمار وفتح المساهمات العقارية.. مبينا أن هناك عوامل عديدة تؤثر في قيمة العقار عند تثمينه من أهمها عقود الإيجار والتراخيص والحدود المشتركة بين أرضين وشروط الملكية وقوانين البناء والإسكان والتشريعات الخاصة بالاستثمار وموقع العقار من حيث الاتجاه الجغرافي والنشاط (تجاري - سكني) وتوافر الخدمات من مرافق صحية وتعليمية وتجارية ومستوى السكان بالنسبة للأحياء السكنية.
وفي رده على سؤال عن اعتماد أمانة جدة عددا قليلا من المكاتب الهندسية قال الأحمري إن الأمانة حددت ما يقارب 137 مكتبا هندسيا مؤهلا، ومدينة جدة تحتاج إلى أكثر من 800 مكتب هندسي مؤهل.
وأضاف: التأهيل الذي قامت به أمانة جدة ممتاز ولكنه أضر بالمواطنين ولم ينفعهم وساهم في ارتفاع أسعار الخدمات 200% وأدى إلى إجراءات معقدة.. مؤكدا ضرورة استفادة الأمانة من تجارب أمانة الرياض التي حددت خريطة واحدة للبناء استفاد منها جميع المواطنين ومنهم أصحاب الدخل المحدود، وساهمت في إيجاد منظر رائع للمدينة وأحياء نموذجية مع وجود استثناءات للمشاريع المتميزة.