اخبارالخميس 22/11/1429هـ ) 20/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

وزير المالية الألماني يستبعد إطلاق برنامج دعم شامل للقطاع
بيلوسي تدعو شركات السيارات لإصلاح نفسها كي تحصل على مساعدات




الوكالات ـ عواصم
ما زال قطاع صناعة السيارات حول العالم الذي تضرر بقوة بسبب الأزمة المالية العالمية محط اهتمام كبير بانتظار ما ستسفر عنه محاولات كبريات الشركات لإنقاذ نفسها بالحصول على مساعدات من الحكومات، وقد فشلت معظم هذ الشركات حتى الآن في ذلك حيث لوح مسؤولون في عدد منها بإعلان الإفلاس لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار بدون مساعدات حكومية. ففي الولايات المتحدة وبعد رفض البيت الأبيض خطة للديموقراطيين لإنقاذ صناعة السيارات في البلاد دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي (ديموقراطية) خلال لقاء مع الصحافيين شركات السيارات الثلاث الكبرى إلى أن تصلح نفسها كي تحصل على المساعدة العامة التي يعمل لها الديموقراطيون في الكونغرس، وقالت: يجب أن تترافق هذه المساعدة لصانعي السيارات مع شروط صارمة جدا، متحدثة خصوصا عن تجميد العلاوات وتعويضات أخرى وكذلك فرض “استعمال تكنولوجيات جديدة” لإنتاج سيارات تستهلك كميات أقل من المحروقات.
وكضمانة لهذه الأموال التي ستدفع، طلبت بيلوسي أن ترى مصنعا يطبق هذه الشروط قبل شهر مارس المقبل، وقالت “قبل شهر مارس، نريد أن نرى مصنعا”.
وأضافت: نقول لصناعة السيارات: لستم إلا شركات حرة وعندكم صناعة في بلد ما.. ونجاحكم مهم للصناعة في بلدنا. وهذا أمر مهم لأمننا القومي.
وأكدت أن الأمر الأكيد هو أن مواصلة العمل كما هو الحال حاليا لن ينجح في إشارة إلى الوضع المالي الكارثي لشركات السيارات الأمريكية الثلاث: جنرال موتورز وفورد وكرايسلر. وقالت أيضا: إذن، طلبت من ممثل فرانك (بارني)، رئيس لجنة الخدمات المالية، إعداد مشروع قانون.
وقد حاول رؤساء شركات جنرال موترز وفورد وكرايسلر بدون جدوى إقناع مجلس الشيوخ بمنحها اعتمادات بقيمة 25 مليار دولار (20 مليار يورو) لتستطيع النجاة من الأزمة.
وأكد رئيس مجلس إدارة كرايسلر روبرت نارديلي أن مجموعته لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي “بدون دعم مالي فوري” من الدولة الاتحادية، ولوح باحتمال إفلاس كرايسلر الذي سيعرض 56 ألف وظيفة للخطر مباشرة ويوقف تغطية صحية بقيمة عشرين مليار دولار كانت تؤمنها المجموعة ويشكل ربحا سنويا بقيمة 35 مليار دولار للمزودين، على حد قوله.
وأكد نارديلي أنه مستعد للقبول براتب سنوي يبلغ دولارا واحدا للمشاركة في إصلاح الشركة، ردا على أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ أشاروا إلى “قلق الناس الذين يعتقدون أنهم يمولون” أجور الكوادر القيادية.
من جهته صرح رئيس مجلس إدارة جنرال موترز ريك واغينر أن مخاطر الإفلاس التي تهدد مجموعته هي نتيجة مباشرة للأزمة المالية وليس لأخطاء ارتكبها في الأشهر الأخيرة، وقال “هناك ما هو مهم جدا في ديترويت”، ملمحا إلى كبرى مدن ولاية ميشيغن مهد صناعة السيارات الأمريكية، وأضاف أن “الأمر يتعلق بإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من انهيار شامل”.
أما رئيس مجلس إدارة فورد الان مولالي فقد تحدث عن “الأثر المدمر على كل قطاعات صناعة السيارات وتجهيزاتها وأصحاب الأسهم فيها” إذا انهارت إحدى المجموعات.
ولملء خزينتها باعت فورد 20,4% من رأسمال المجموعة اليابانية مازدا موتر بحوالى 425 مليون يورو بينما باعت جنرال موتورز الحصة التي كانت تملكها في سوزوكي موترز وتبلغ 3,2% بـ180 مليون دولار.
ورفض وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون مجددا أن يخصص لدعم الاقتصاد وخصوصا لقطاع السيارات، جزء من الـ700 مليار دولار التي كرست لإنقاذ النظام المالي.
ويثير قطاع السيارات الذي أضرت به الأزمة اهتماما كبيرا في أوروبا أيضا، حيث قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أمس الأول إن الأوروبيين سيتأكدون من أن الخطة الأمريكية لدعم قطاع السيارات لن يضر بالصناعة الأوروبية، فيما استبعد وزير المالية بير شتاينبروك إطلاق برنامج دعم شامل لقطاع السيارات.
وكانت شركات صناعة السيارات الأوروبية طلبت في أكتوبر الماضي مساعدة تبلغ أربعين مليار يورو على شكل قروض بفوائد مخفضة ومكافآت لتشجيع المستهلكين على استبدال سياراتهم.
وحذر رئيس مجلس إدارة نيسان ورينو كارلوس غصن أمس من أن قطاع إنتاج السيارات الياباني سيسجل ربحا قدره “صفر” في الفصل الثاني من السنة.