ملاك أكشاك ميقات أبار علي يتقدمون بشكوى للإمارة

خالد الشلاحي ـ المدينة المنورة ،
تقدم أصحاب الأكشاك الواقعة في الساحات الخارجية لمسجد ميقات آبار علي بشكوى لإمارة منطقة المدينة المنورة إثر قيام فرع وزارة الشؤون الإٍسلامية والأوقاف في المنطقة بفصل التيار الكهربائي عن 36 كشكا منذ الاثنين الماضي ومطالبته أصحابها بإخلائها فورا دون إبداء أي تبريرات لهم بالرغم من تحملهم تكاليف بناء الأكشاك بقيمة مليون وثلاثمائة ألف ريال والتزامهم بدفع الإيجار السنوي للأوقاف . وطالب أصحاب الأكشاك وضع حل لمعاناتهم لاسيما وأنها تعد مصدر الدخل الوحيد لهم وأسرهم. يقول عابد بن هنود المغذوي 75 عاما أعمل في بسطة في ساحة المسجد لبيع مستلزمات الحج والعمرة منذ أكثر من 50 عاما وتم خلالها تنظيم المكان بما يضمن حقوق الباعة في الأرض التي كانت تعود ملكيتها لأمانة المدينة، وأضاف قمنا بدفع مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال إلى شركة المقاولات التي أنشأت الأكشاك في الموقع وفق مواصفات الأمانة كما كنا ندفع للأمانة الإيجار السنوي لهذه الأكشاك بانتظام لعدة سنوات، ولكن في عام 1424هـ حصل نزاع بين الأمانة وفرع وزارة الأوقاف حول ملكية الأرض التي تقع فيها الأكشاك، وتم الفصل فيها حيث آلت ملكيتها إلى فرع الأوقاف بناء على ملكيته لساحات الميقات بعد تنظيمها، وأشار بأن لجنة مؤلفة من إمارة المدينة والأوقاف والشرطة وشركة الكهرباء تم تشكيلها مؤخرا وقفت على الموقع وانتهت إلى فصل التيار الكهربائي عن المحلات .
وقال سلامة الصاعدي حينما حضرت اللجنة للموقع طلبنا من مندوب الإمارة مهلة يومين كي يتسنى لنا مراجعة الجهة المعنية الأوقاف وإيجاد حل يرضي كلا الطرفين لكن طلبنا قوبل بالرفض من قبل مندوب الأوقاف الذي تطاول على الباعة من كبار السن رافضا أي مفاهمة معهم.
وأشار مطر سعيد الحربي 68 عاما إلى أن أصحاب الأكشاك توجهوا إلى مكتب مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المدينة لمعرفة دوافع هذه الإجراءات لكنه نفى علمه بفصل التيار أو أي إجراء سيتم اتخاذه بشأن تلك الأكشاك رغم أن ملكية الموقع تعود إلى الأوقاف .
و طالب الباعة بتبريرات عن فصل التيار الكهربائي لا سيما أن عقود الإيجار لاتزال سارية .
من جانبه أرجع مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المدينة المنورة الدكتور محمد الأمين محمد الخطري قطع التيار الكهربائي عن الأكشاك إلى انتهاء عقود مشغليها مع نهاية عام 1428هـ بالإضافة إلى عدم التزام أصحابها بالمساحات التي تم تأجيرها عليهم وتوسعهم في ذلك بطرق غير نظامية مما أعاق حركة السيارات والمشاة والحجاج في ساحات الميقات .
واتهم أصحاب الأكشاك بعدم تمكين عمال شركة النظافة في الموقع من القيام بمهامهم المطلوبة برميهم المخلفات وكراتين البضائع باستمرار، وتمديد أسلاك الكهرباء بطرق عشوائية وغير نظامية وعمل تمديدات لأصحاب البسطات والمفترشين، والإساءة للمنظر العام والشكل الحضاري لساحات مسجد الميقات، وتشغيل عمالة أجنبية فيما الموقع مخصص للسعوديين فقط، مشيرا إلى أن مجمل تلك الأسباب أفضت إلى تشكيل لجنة من جهات الاختصاص لمعالجة المشاكل واتخذت خطوات منها إزالة الأكشاك القائمة وإعادة تنظيم الموقع بما لايؤثر على حركة السيارات والمشاة ومرتادي المسجد، ومنع العمالة الأجنبية من مزاولة أنشطة البيع في الموقع وتمكين شركة الصيانة والنظافة من القيام بأعمالها ونظافة الموقع.