الســـنــة فيما يتعلق بوالي الأمة 00الدولة السعودية في عيون العلماء

[السلفي العنزي]

الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لانبي بعده :

شدني ماطرح في التلفزيون السعودي حول اعترافات بعض الشباب الذين اعتنقوا فكر الخوارج

حتى أن منظريهم من شدة تكفيرهم لهذه الدولة السعودية أوهموهم أن كفرها موجب للخروج

عليها فقال تلك العبارة الشهيرة: ( سندخل الرياض فاتحين ) وليس غريبا منهم ذلك فسلفهم

من الخوارج السابقين كفروا عليا رضي الله عنه وخرجوا عليه وعلى صحابة الرسول صلى الله

عليه وسلم وخلفهم في هذه الأزمان يحذون حذوهم ويسيرون على نهجهم

مستغلين عدم معرفة الشباب بالنصوص الصحيحة الصريحة التي تبين ما للحاكم المسلم من حق

وماينبغي للرعية تجاهه على أي حال كان عليها

وما دعاني لكتابة مثل هذا الموضوع العقدي المهم

أنني سمعت فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي الداعية بمدينة الرياض يقول في لقاء أجري

معه : ( خطبت في أحد الجمع عن وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم وأوردت النصوص

والأحاديث التي تبين عظم أمر السمع والطاعة ، فلما خرجت من المسجد قابلني شاب عليه

علامات الاستغراب والدهشة وقال لي ياشيخ ماذكرته في خطبتك هل هو عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم أم هو كلام أنشأته من رأسك فقلت له بل والله هي أحاديث صحاح فقال لي إنني ملتزم منذ ست سنوات ووالله لم اسمع من زملائي ومن الطلبة الذين اجلس معهم حديثا

واحدا عن السمع والطاعة لولي الامر ) أ.هـ

ولعل عدم ذكرهم لهذا الباب المهم لهذا الشاب يدل إما على جهلهم أو انهم يعتنقون فكراً يخالف

ماتأمر به هذه الأحاديث 0

أيها الأحبة الكرام : ((هذه كلمات وجيزة، مبنية على النصوص الشرعية، مؤيدة بالآثار السلفية،

تشرح شيئاً مما ينبغي أن يعرفه المسلم عن أحكام معاملة ولاة أمر المسلمين في كل زمان ومكان.



فإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، إذ

بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معاً، وبالافتيات عليهم قولاً أو فعلاً فساد الدين

والدنيا.



وقد عُلِمَ بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمامة، ولا إمامة إلا

بسمع وطاعة. جاء نحو ذلك عن عمر– رضي الله عنه [الدارمي (1/69)].



قال الفقيه أبو عبد الله القلعيّ الشافعي في كتابه ((تهذيب الرياسة)) (ص 94):

(( نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود.

لو لم نقل بوجوب الإمامة؛ لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة.

لو لم يكن للناس إمام مطاع؛ لانثلم شرف الإسلام وضاع.

لو لم يكن للأمة إمام قاهر؛ لتعطلت المحاريب والمنابر، وتعطلت السبل للوارد والصادر.

لو خلا عصر من إمام؛ لتعطلت فيه الأحكام، وضاعت الأيتام، ولم يُحج البيت الحرام. لولا الأئمة

والقضاة والسلاطين والولاة؛ لما نكحت الأيامى ولا كفلت اليتامى.

لولا السلطان؛ لكان الناس فوضى، ولأكل بعضهم بعضا )).



فكان السلف الصالح – رضوان الله عليهم – يولون هذا الأمر اهتماماً خاصاً، لا سيما عند ظهور

بوادِرِ الفتنة، نظراً لما يترتب على الجهل به – أو إغفاله – من الفساد العريض في العباد والبلاد.





فـصـل:

في وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة،

والترهيب من نقضها.

-------------

قال الإمام البربهاري – رحمه الله تعالى– في كتابه ((شرح السنة))

: (( من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به؛ فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحدٍ أن يبيت

ليلةً ولا يرى أن ليس عليه إمام؛ برَّاً كان أو فاجراً ... هكذا قال أحمد بن حنبل )).



وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (12/240، النووي) –كتاب الإمارة- أن

عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مُطيع –حين كان من أمر الحرة ما كان: زمن يزيد بن

معاوية- ، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس،

أتيتك لأحدثك حديثاً، سمعت رسول الله يقول: (( من خلع يداً من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة لا

حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة؛ مات ميته جاهلية )).



وأخرج أيضاً في صحيحه (3/1474) أن النبي قال: (( يكون بعدي أئمة، لا يهتدون بهُداي، ولا


يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان أنس)). قال: حذيفة:

كيف أصنع –يارسول الله- إن أدركت ذلك؟ قال:

(( تسمع وتطيع للأمير، وإن ضـرب ظهـرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع )).



وفي مسند الإمام أحمد : لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم


قال: ((أما بعد؛ فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله يقول:


(( إن الغادر ينصب له لواءٌ يوم القيامة، يقال: هذا غدرة فلان )).



وهو في كتاب الفتن من ((صحيح البخاري)) بالقصة نفسها. قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله-


في الفتح (13/68): (( وفي الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من

الخروج عليه ولو جار في حكمه، وإنه لا ينخلع بالفسق )).



قال ابن عربي: وقد قال ابن الخياط: (( إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرهاً. وأين يزيد من ابن


عمر؟ ولكن رأي بِدِينِه وعلمه التسليم لأمر الله، والفرار من التعرض لفتنة فيها ذهاب الأموال

والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد، لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه، فكيف ولا يعلم ذلك؟

قال: وهذا أصل عظيم، فتفهموه والزموه، ترشدوا – إن شاء الله -)). انتهى من ((الاعتصام))

للشاطبي (3/46-47)



قال حنبل –رحمه الله- [السنة للخلال (ص113)]: (( اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى


أبي عبد الله وقالوا له: إن الأمر تفاقم وفشا –يعنون: إظهار القول بخلق القرآن، وغير ذلك- ولا

نرضى بإمارته، ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا


يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا


في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح برٌ، ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا – يعني:


نزع أيديهم من طاعته– صواباً، هذا خلاف الآثار )).



فـصـل :

في من غلب فتولى الحكم واستُـتب لـه؛ فهـو إمـام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته



قال الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار [الأحكام

السلطانية: (ص23)]: (( ... ومن غلب عليهم – يعني: الولاة – بالسيف؛ حتى صار خليفة، وسمَّي

أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً؛ براً كان أو فاجراً )).



واحتج بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: (( ... وأصلي وراء من غلب)).

وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ بن حجر في الفتح فقال: (( وقد أجمع الفقهاء على وجوب

طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن

الدماء، وتسكين الدهماء )).



وقد حكى الإجماع – أيضاً- شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله تعالى - فقال:


(( الأمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ... )).



وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في [مجموعة الرسائل والمسائل النجدية(3/168)]:

(( وأهل العلم ... متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة

إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وإن

كان الأئمة فسقه، مالم يروا كفراً بواحاً، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم )).



فـصـل :

في بيان حقوق السلطان على الأمة



قال الإمام بدر الدين ابن جماعة في كتابه: ((تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام)) (ص61-

71) : (( للسلطان والخليفة على الأمة عشرة حقوق:



الحق الأول//:

بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً، في كلِّ ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون

معصية؛ قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾،

وأولو الأمر هم: الإمام ونوّابه –عند الأكثرين-. وقال النبي : (( السمع والطاعة على المسلم فيما

أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية )). فقد أوجب الله تعالى ورسوله: طاعة ولي الأمر، ولم يستثن

منه سوى المعصية، فبقي ما عداه على الامتثال.

الحق الثاني//:

بذل النصيحة له سراً وعلانية. قال رسول الله : (( الدين النصيحة))، قالوا: لمن؟

قال: (( لله، ولرسوله ، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم )).([1])

الحق الثالث//
: القيام بنصرتهم باطنا وظاهراً ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة

الدين، وكف أيدي المعتدين.



الحق الرابع//:

أن يعرف له عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من

الاحترام والإكرام، وما جعل الله تعالى له من الإعظام، ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة

الإسلام يعظمون حرمتهم، ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم، وعدم الطمع فيما لديهم، وما


يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم؛ فليس من السنة.

الحق الخامس: إيقاضه عند غفلته، وإرشاده عند هفوته؛ شفقة عليه، وحفظاً لدينه وعرضه،

وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه.

الحق السادس//

: تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجيٍّ يخاف عليه

منه، ومن كل شيءٍ يخاف عليه منه –على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه-؛ فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها.


الحق السابع//

: إعلامه بسيرة عماله، الذين هو مطالب بهم، ومشغول الذمة بسبهم؛ لينظر لنفسه


في خلاص ذمته؛ وللأمة في مصالح ملكه ورعيته.

الحق الثامن//

: إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة، ومساعدته على ذلك بقدر المكنة، قال الله تعالى:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ﴾، وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمر.

الحق التاسع//

: ردٌّ القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك من مصالح

الأمة، وانتظام أمور الملة.

الحق العاشر//

: الذب عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن، والسر والعلانية.

وإذا وفّت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة، وأحسنت القيام بمجامعها، والمراعاة لمواقعها؛ صفت القلوب وأخلصت، واجتمعت الكلمة وانتصرت )).



وللموضوع بقية