منع التعامل مع أحد المتداولين لتلاعبه بأسعار الأسهم

[محمد المقبل]

اتخذت هيئة سوق راس المال أمس عدة إجراءات للحد من عمليات المضاربات الحادة في سوق الأسهم في مقدمتها تخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى 5٪ بدلا من النسبة السابقة 10٪ .
كما قررت الهيئة إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لأحد المتداولين لقيامه بعمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة بقصد الاحتيال والتدليس والتلاعب في أسعار اسهم شركات صدق واللجين والجماعي والرياض للتعمير.

وتهدف الهيئة من هذه الإجراءات لكبح جماح عمليات المضاربة في السوق الذي أصبحت عمليات تداوله اليومية تدار من خلال توجهات كبار المضاربين الذين رفعوا أسعار العديد من الشركات إلى مستويات غير مبررة وغير منطقية وتقع هذه الإجراءات لحماية المستثمرين وملاحقة ومعاقبة المتلاعبين بأسعار أسهم الشركات السعودية .

ويفترض أن يعمل قرار خفض نسبة التذبذب إلى 5٪ المطبقة في بعض الأسواق على استقرار السوق ويبطء من اندفاع الأسعار وتضخمها والتقليل من حدة التراجعات عند النزول والتقليل من حدة ارتفاعات بعض الأسهم المفاجئة لكنه قد يسهل مهمة المضاربين الزمنية في إغلاق بعض الشركات على النسبة ارتفعا أو هبوطا واختصار «مشوار النسب »

كما سيساعد القرار على تماسك وتدعيم قاعدة الطلبات والعروض ويقلل الهوامش السعرية الخالية التي تتحرك بينها الأسعار وقد يؤجج مسيرة الصعود إذا تكيف معه المضاربون في السوق كون الحديث عنه قبل تطبيقه يبقى مجرد تكهنات وتوقعات واعتاد المضاربون في الأسواق المالية على سرعة التأقلم بذكاء خارق مع القرارات التي تصدرها الجهات المسئولة عن الأسواق المالية بحيث يحققون منها اكبر قدر من الفائدة.

وحسب بيانات الهيئة السابقة فأنه تم رصد زيادة غير طبيعية في نشاطات المضاربة لعدد من المتداولين في السوق المالية أثرت بشكل غير سليم على المستويات السعرية لعدد من الشركات التي لم تفصح عن معلومات تبرر تلك المستويات السعرية تشكل خطراً على سلامة السوق وضرراً على المستثمرين لاسيما صغارهم.

ونص قرار الهيئة بتخفيض نسبة التذبذب اليومية على انه » بناءً على المادة من نظام السوق المالية المتضمنة قيام الهيئة بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، فقد أصدر مجلس الهيئة أمس قرار بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى خمسة بالمائة ( 5٪ ) بدلاً من عشرة بالمائة ( 10 ٪ )، ابتداءً من يوم غد السبت.

في حين نص القرار الأخر الذي جاء إلحاقيا للإعلان الصادر من هيئة السوق المالية بتاريخ 15/1/1427ه بشأن تسريع إجراءات التحري والتحقيق في نشاطات عدد من المتداولين فإنه انطلاقاً من واجبات الهيئة في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على المادة الخامسة من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات فقد صدر قرار يتضمن توجيه السوق المالية (تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية، العائدة لأحد المتداولين، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق، وذلك لإجرائه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم الشركات الآتية

*-الشركة السعودية للتنمية الصناعية- صدق.

- شركة اللجين

- الشركة السعودية للنقل الجماعي

- شركة الرياض للتعمير

بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب . وسيتم التأكد من عدم تعامله مع السوق بطريق غير مباشر . وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع تمهيداً لإقامة الدعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام.

ويبدو ان قرارات التحري والتحقيق في نشاطات عدد من المتداولين ستشمل العديد من المضاربين خاصة أن هذه القرارات اصبحت متتابعة فقبل يومين صدر قرار بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية، العائدة لأحد المتداولين في اسهم بيشة الزراعية بحيث لا ينفذ له أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق، وذلك لإجرائه عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم تلك الشركة بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن سعر السهم، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب، إضافة إلى ترويجه توصيات في منتديات الإنترنت بهدف التأثير على سعر سهم الشركة وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع تمهيداً لإقامة الدعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للنظام مع التأكيد من عدم تعامله مع السوق بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما صدر قبل عدة أيام قرارا من هيئة السوق المالية بتنظيم عمولات الأسهم المعادة للعملاء في محاولة منها للحد من عمليات المضاربة السريعة التي يشهدها السوق حاليا ونصت التعليمات على منع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة من تقديم أية خصومات على عمولات التداول بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كان نوع تلك الخصومات أو إعادة نسبة من العمولة إلى المتداول أو أية ترتيبات أخرى مع العملاء يكون من شأنها تقديم خصومات أو مبالغ مستردة إذا كانت الفترة الفاصلة بين عملية شراء السهم أو بيعه أو بيعه وشرائه تقل عن 72 ساعة (ثلاثة أيام).

ويصعب التنبؤ بجدوى هذه القرارات السابقة في الحد من المضاربات السابقة او القضاء عليها إذ يتفق الكثيرين على ان مشكلة السوق السعودي الرئيسية هي قلة عدد الأسهم المتداولة والشركات المطروحة الأمر الذي يضيق الخناق على خيارات المتعاملين في اختيار الأسهم المناسبة للتداول ويسهل من مهمة المضاربين في التحكم بأسعار بعض الشركات وتوجيهها وفق رغباتهم ويؤكد هذا الأمر ان اكثر المضاربات التي تحدث نشأت في البداية على اسهم الشركات ذات روؤس الأموال الصغيرة ثم شملت غالبية شركات السوق.

وللخروج من هذه المشكلة يبقى الحل الوحيد هو تعميق السوق من خلال الإسراع بطرح اسهم الشركات للاكتتاب وتشجيع الشركات العائلية الناجحة والشركات الخاصة في الإسراع في طرح أسهمها للاكتتاب وتذليل العقبات أمامها للقيام بذلك وطرح جزء من حصة الدولة لاكتتاب المواطنين واتباع أساليب مرنة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لتأسيس بنوك جديدة في المملكة وطرحها للاكتتاب من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين تكون موازية للخطوة التي قامت بها العديد من البنوك الأجنبية بتأسيس فروع لها في المملكة.
كتب/ خالد العويد