:89% من المتداولين

[فهد الخدلي الفدعاني]

دراسة:89% من المتداولين بالسوق السعودية يعانون من آثار نفسية سلبية


ذكرت دراسة سعودية حديثة أن 87% من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية, يواجهون مشكلات اقتصادية بعد هزة فبراير/شباط 2006، التي قادت السوق لخسائر بلغت نحو 1.9 تريليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) خلال 10 أشهر.

وقال الدكتور عبد الله الفوزان، أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الملك سعود، إن الدراسات أثبتت ارتفاع الآثار النفسية والاقتصادية لشريحة واسعة من السعوديين جراء تعاملهم مع سوق الأسهم السعودية.



الطب النفسي لإدارة الأزمات

وأشار الفوزان في ورقة عمل قدمها في ملتقى سوق الأسهم في الرياض إلى أن 87.1% من المستثمرين الذي دخلوا سوق الأسهم بعد هزة فبراير/شباط من العام 2006، يواجهون مشكلات اقتصادية", وأن89.1% منهم يعانون من آثار نفسية سلبية.

وأكد أن مصطلحات جديدة ظهرت داخل المجتمع السعودي في سوق الأسهم مثل "مضاربات, خشاش, ارتداد, أسهم قيادية, المضاربون".

وأضاف أن من الآثار الإيجابية للسوق ظهور طب نفسي لإدارة الأزمات النفسية المرتبطة بسوق الأسهم, وكذلك نشر ثقافة الاستثمار في المجتمع والتفاعل مع النشاطات الاقتصادية المختلفة، من حيث الاستثمار والرصد والمتابعة, واتساع دائرة تسجيل المواليد في الأحوال المدنية, وفتح مجالات للاستثمار أمام كافة شرائح المجتمع وخاصة النساء.


ملامستة لطموحات المواطن

وأشار الفوزان إلى أن تفاعل أفراد المجتمع جاء كنتيجة منطقية لثلاثة عوامل رئيسة، أولها ملامسته لطموحات المواطن وأحلامه المستقبلية لغريزة حب المال لديه, وثانيها ندرة المنافذ الاستثمارية أمام المواطن, وثالثها ارتفاع مؤشر سوق الأسهم إلى مستويات قياسية في بدايات التداول ورغبة المواطن في الثراء السريع.

وأوضح الفوزان أن هذا التفاعل نتج عنه عدد من السلبيات مثل اتساع دائرة الفقر في المجتمع، كما أدى إلى تفشي الجريمة, وتزايد معدلات الطلاق والعنف داخل الأسرة بسبب المشاجرات والخلافات الزوجية نتيجة الخسارة في سوق الأسهم.


انتشار الأمراض النفسية

ولفت الفوزان إلى أن ذلك ساعد على انتشار الأمراض النفسية والعضوية على نطاق واسع, والركود الاقتصادي, كما اكتظت السجون بالسجناء بسبب الديون المتراكمة على المقترضين وعجزهم عن السداد.

يذكر أن مصادر سعودية غير رسمية كانت قد أعلنت أن سوق الأسهم السعودي خسر منذ شهر فبراير/شباط 2006 وحتى الآن حوالي 1.9 تريليون ريال.