اخبار الأربعاء 16/05/1429هـ 21/ 5/2008

[سعود المسعودي]

من شأن القانون أن يخضع الدول المنتجة للنفط لقوانين مكافحة الاحتكار .. " النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لمقاضاة أوبك بشأن سعر النفط



واشنطن (رويترز) :
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة أمس على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء منظمة أوبك على الحد من إمدادات النفط , والعمل سويا على تحديد أسعار الخام, لكن البيت الأبيض هدد باستخدام حق النقض (الفيتو).

ومن شأن مشروع القانون أن يخضع الدول المنتجة للنفط أعضاء منظمة أوبك مثل السعودية وإيران وفنزويلا لقوانين مكافحة الاحتكار ذاتها التي يجب على الشركات الأمريكية أن تلتزم بها.

وأقر الإجراء بأغلبية 324 صوتا مقابل 84 وهو هامش يكفي لإبطال نقض رئاسي.

كما يتضمن المشروع تشكيل مجموعة عمل تابعة لوزارة العدل من أجل التحقيق في أسعار البنزين والتلاعب في أسواق الطاقة.

وقال النائب ستيف كاجن (ديمقراطي-ويسكنسون) الذي ساند القرار " مشروع القانون هذا يضمن أن تعكس أسعار النفط القواعد الاقتصادية للعرض والطلب .. بدلا من أنشطة المضاربة الجامحة والتي قد تكون غير قانونية."

وعارض البيت الابيض مشروع القانون قائلا ان استهداف استثمارات أوبك في الولايات المتحدة كمصدر للتعويض عن الأضرار "من المرجح أن يثير ردا انتقاميا ضد المصالح الأمريكية في تلك البلدان ويفضي إلى تراجع في النفط المتاح لشركات التكرير الأمريكية."

وقالت الادارة ان تراجع كميات النفط الى مصافي التكرير من شأنه الحد من إمدادات البنزين المتاحة وأن يرفع أسعار الوقود.

ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب, فيما كان المجلس وافق من قبل على قرار مماثل في اطار مشروع قانون عام للطاقة, لكن نص مقاضاة أوبك ألغي بعد معارضة من البيت الابيض لكي يتسنى توقيع التشريع ليصبح قانونا ساريا.