اخبار( السبت 17/11/1429هـ ) 15/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

قمة العشرين : اعتراف بتدويل حل الأزمة المالية العالمية

فتحي حسن عطوة - القاهرة
يجري العمل على قدم وساق على أكثر من تجمع دولي وإقليمي للبحث عن حلول للأزمة المالية العالمية . يأتي انعقاد قمة مجموعة العشرين في واشنطن اليوم "منتصف شهر نوفمبر الجاري " كرابع قمة من نوعها خلال عدة أسابيع .
فبعد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ببروكسل يومي 15 و16 أكتوبر 2008 التي جاءت بعد قمة باريس المصغرة يوم الخامس من نفس الشهر ، عقدت قمة للفرانكفونية في كندا يوم 18 أكتوبر ، ثم عقدت يوم 24/10/2008 قمة منتدى آسيا أوروبا asem 7 بمشاركة قادة 45 دولة ومنظمة، لمناقشة سبل تجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة، ومعالجة تداعياتها على اقتصاديات الدول الأعضاء بالمنتدى.
ويأتي انعقاد قمة مجموعة العشرين التي اقترحها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بصفة بلاده كرئيس للاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية ، ووافقت عليها الولايات المتحدة ووجهت الدعوات لعقدها منتصف نوفمبر، يأتي كاعتراف أمريكي بضرورة مشاركة كل دول العالم في البحث عن حل للأزمة المالية العالمية التي انطلقت من داخل الولايات المتحدة الأمريكية .
أهداف قمة العشرين
تعتبر القمة التي تعقد في واشنطن -بمشاركة المملكة وحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -اليوم هامة بكل المقاييس خاصة أن العالم بات أكثر اقتناعا بأهمية تكتل كافة دول العالم من أجل أيجاد حل للأزمة المالية العالمية ، وخاصة أنه لم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تعتمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من المسئولين في العالم خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم.
وعبرت الدعوة الأمريكية لقادة عشرين دولة كبرى ورئيسية في العالم عن الأهمية التي توليها واشنطن لحل عالمي للأزمة المالية العالمية ، واعترافا منها بأن الأزمة المالية لن تطال الكبار فقط بل ستطال الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية. فهناك اهتمام وقلق لدى الدول المتطورة كاملة النمو مما سيكون للأزمة المالية الحالية من تأثير طويل المدى على الدول النامية وعلى المساعدات المالية الخارجية.
وتركز القمة بالطبع على سبل حل الأزمة المالية العالمية الراهنة ومسبباتها وإيجاد حلول لها من خلال تنظيمات وإصلاحات أكثر فاعلية. ويتطلع المراقبون لأن تكون القمة مناسبة لوضع أسس الإصلاح المالي في الدول المتقدمة ووضع أسس مستقبلية لعمل المؤسسات المالية العالمية بما يحافظ على استقرار اقتصاديات العالم النامي والدول الفقيرة . كما يأمل المراقبون أن توفر القمة أيضا فرصة هامة للقادة كي يعززوا أسس الرأسمالية بدراسة الكيفية التي يمكن لهم من خلالها زيادة التزاماتهم بالنسبة للاقتصاديات المنفتحة التنافسية بالإضافة إلى تحرير التجارة والاستثمار، خاصة مع دعوة كل من مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس، ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك والأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون ورئيس منتدى الاستقرار المالي ماريو دراجهي لحضور اجتماع القمة.
وتعد القمة الحالية فرصة أيضا للقادة لكي يتدارسوا ما تم تحقيقه من تقدم في معالجة الأزمة المالية الحالية والاتفاق على فهم مشترك لأسبابها والاتفاق على مجموعة من المبادئ المشتركة لإصلاح نظم الضبط والتنظيم وتنظيم المؤسسات في القطاع المالي العالمي وذلك لكي يتم تجنب تكرار الأزمة. وسيتم وضع تفاصيل المبادئ التي ستتوصل إليها هذه القمة من قبل مجموعات عمل لكي يتم عرضها على اجتماعات قمة لاحقة.
أهمية مشاركة المملكة
وتكتسب مشاركة المملكة في هذه القمة أهمية خاصة لأنها أحد الاقتصادات الناشئة القوية في العالم ، واكبر منتج للنفط ، ومن بين دول مجموعة العشرين التي تكونت عام 1999 م وتضم دول مجموعة الثماني الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة والمانيا وكندا وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا وروسيا) إضافة إلى الأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والمملكة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى تركيا.
وإذا كانت القمة تستهدف أساسا البحث عن حلول للأزمة المالية العالمية ، فإن مشاركة المملكة كأكبر منتج للنفط بجانب روسيا أحد المنتجين الكبار ، ومشاركة كبار المستهلكين مثل الصين والهند سيضمن حوارا جادا حول ضمان أمن الطاقة والموارد الطبيعية .
وتأتي مشاركة المملكة في القمة انعكاسا لثقة العالم في سياسة المملكة النفطية التي تم تأكيدها أكثر من مرة آخرها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين 27 من أكتوبر الماضي. وتقوم على تأكيد الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية، وحرص المملكة على استقرار السوق النفطية، وتجنيبها التقلبات الحادة، والوفاء بحاجة الأسواق.
ولم تقتصر سياسة المملكة على القول بضرورة استقرار سوق النفط ، وانما امتدت سياستها إلى خطوات عملية وملموسة حيث بادرت بعقد أول اجتماع بين منتجي ومستهلكي البترول في العالم في جدة يوم الأحد 18 جمادى الآخر 1429هـ -22 يونيو2008م ، بحضور رؤساء ووزراء نفط وكبار مسئولين من 35 دولة منتجة ومستهلكة ، إلى جانب حضور ممثلين عن أكثر من 25 شركة بترولية عالمية، وسبع منظمات دولية من بينها الأمانة العامة لمنتدى الطاقة، منظمة أوبك، وكالة الطاقة الدولية، المفوضية الأوروبية للطاقة، صندوق النقد الدولي، وذلك انطلاقا من حرص المملكة على استقرار السوق النفطية العالمية، وبأمل الخروج بنتائج إيجابية تضمن استقرار الاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصاديات الدول النامية. تناول الاجتماع الذي كان الأول من نوعه في العالم أوضاع السوق البترولية الحالية، وناقش الارتفاع الذي حدث في أسعار النفط، وطرح المشاركون خلال الاجتماع، الحلول المناسبة على المديين القصير والبعيد لمواجهة ارتفاع الأسعار .
وكانت مجموعة العشرين أكدت في ختام اجتماعاتها في أكتوبرعام 2005 على أن ارتفاع أسعار النفط هو واحد من العوامل الأكثر خطورة على الاقتصاد العالمي وأن هناك حاجة لجهود أكبر من أجل زيادة الإنتاج النفطي، وقدرة المصافي النفطية، ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع.
مواقف الدول المشاركة
تعود فكرة تنظيم مثل هذه القمة العالمية الموسعة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، لكن ربما كان يفضل ساركوزي أن تنعقد القمة في باريس التي تبدو نشيطة أكثر من غيرها خلال الشهور الماضية، ولكن بما أن واشنطن وافقت على عقد القمة عندها فهذا أفضل حتى لساركوزي لكي لا يتحمل أعباء الدفاع عن صديقه الرئيس الأميركي بوش الذي يتوقع أن توجه الانتقادات له.
من جانبها أعلنت روسيا ترحيبها بموافقة الولايات المتحدة على تنظيم القمة على أرضها معتبرة اعترافا من واشنطن بمسؤوليتها الكبيرة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ويعد في نفس الوقت اعترافا منها بعدم قدرتها على مواجهة هذه الأزمة وحدها.
وأعلنت روسيا استعدادها للتعاون مع شركائها في هذه القمة بشكل فعال. وترى موسكو أن أهمية عقد مثل هذه القمة في واشنطن لأن مصادر الأزمة المالية العالمية تكمن في النظام المالي للولايات المتحدة الأميركية، وأنه بما أن الأزمة مست العديد من دول العالم، وخاصة الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة، فلابد من دعوة هذه الدول لحضور هذه القمة العالمية للمشاركة في وضع الحلول.
وترى موسكو أن إطار مجموعة الدول الثماني الكبرى غير كاف لتحقيق هذا الهدف، و أن إشراك دول أخرى ذات اقتصاديات كبيرة في حل الأزمة المالية التي يواجهها العالم حاليا بات أمرا ضروريا، خاصة وأن هناك دولا أخرى غير الثمانية الكبار أصبح لها مكانة بارزة في الاقتصاد العالمي مثل الصين والهند والبرازيل وغيرها.
من ناحية أخرى، أعلنت الصين أنها ستشارك في قمة الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة الأعضاء في مجموعة العشرين والتي تعقد في واشنطن ورحبت بكين باقتراح الرئيس بوش عقد قمة دولية في الولايات المتحدة في محاولة لتفادي مخاطر ركود الاقتصاد العالمي الناجم عن الأزمة المالية.
أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فقد أكد أن أوروبا ستعمل على صياغة اقتراحات جماعية لحل الأزمة خلال القمة الاقتصادية العالمية في الولايات المتحدة. وأكد الرئيس الفرنسي في الوقت نفسه على حاجة أوروبا لدعم العالم .
ويتوقع البعض أن تتحول هذه القمة إلى ساحة محاكمة للولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها التي تسببت في الأزمات الحالية، ولكن على ما يبدو أن الأمر لن يكون كذلك، خاصة وأن هناك دولا أخرى كبيرة كان لها دور في تصعيد الأزمات، والآن الأزمة العالمية تتفاقم وتمتد بسرعة، واقتصاديات الدول تتداعي وتسقط مثل قطع الدومينو، ولا وقت للحسابات وتوجيه الاتهامات، بل لابد من الإسراع في البحث عن الحلول وتأجيل الحساب فيما بعد.
ماهو المنتظر من القمة
المطلوب من قمة العشرين إذا ايجاد طرق عملية لما نادى به العديد من قادة العالم والخبراء خلال الفترة الماضية ، وما توصلت إليه قمم التجمعات الإقليمية السابق الإشارة إليها على مدى الأسابيع الماضية والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
- التعامل بشكل جماعي مع الأزمة لتحقيق نظام "عادل ومفتوح" للتجارة العالمية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتخاذ قرار سريع بشأن مفاوضات الدوحة المتعثرة لتحرير التجارة العالمية.
- وضع حلول ناجعة لقضية التأرجح الشديد في أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط والتي تشكل خطورة على استقرار معدلات النمو، وتعزيز الجهود الرامية لاستقرار أسعار المواد الغذائية.
- تشديد الرقابة على أسواق المال كخطوة تهدف لتجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة. وأهمية قيام صندوق النقد الدولي بدور "المراقب لاستقرار النظام المالي العالمي".
-التصدي" للممساعي الأحادية الرامية لتحقيق نجاح قصير المدى" المصحوبة بمخاطر واسعة وتحقيق المزيد من الشفافية لتفادي حدوث أزمات مستقبلية.
- إشراك الدول الصاعدة مثل الصين والهند في جهود التصدي للازمة.
اتخاذ خطوات فورية لتحقيق الاستقرار في الاسواق ومنع انهيار النظم المصرفية لكن من المهم أيضا على المدى الطويل العمل على زيادة فعالية المؤسسات المالية الدولية. والتأكيد على أن القواعد التنظيمية الوطنية لاتكفي وحدها."

[سعود المسعودي]

اجتماع استثنائي لأوبك في القاهرة 29 الجاري لبحث تراجع أسعار النفط


ا . ف . ب ـ فيينا ، لندن
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أمس أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا لوزرائها في 29 نوفمبر في القاهرة، حسبما أعلن متحدث باسم الكارتل في فيينا. وقال المتحدث «نؤكد اجتماع القاهرة». وستدرس المنظمة الرد على التراجع الحاد لأسعار النفط على الرغم من القرار الذي اتخذته في 24 اكتوبر في فيينا بخفض انتاجها 1,5 مليون برميل يوميا. إلى ذلك انخفض سعر الخام الأمريكي الخفيف أكثر من دولار في المعاملات الآجلة أمس الجمعة ليصل الى 57.11 دولارا للبرميل بفعل تجدد المخاوف من تراجع الطلب العالمي. وبحلول الساعة 09:59 بتوقيت جرينتش كان سعر الخام الأمريكي لعقود ديسمبر كانون الاول 57.28 دولارا للبرميل منخفضا 0.96 دولار أي بنسبة 1.65 %.

[سعود المسعودي]

مجموعة الريو ستطلب الإبقاء على «التدفق المالي» في قمة الـ «20»


أ . ف . ب ـ زاكاتيكاس ـ المكسيك
أعلنت وزيرة الخارجية المكسيكية باتريسيا اسبينوسا أن مجموعة الريو ستطلب في قمة مجموعة الـ 20 في واشنطن تحاشي «انكماش كبير في الموارد المالية» إلى الدول النامية. وستكلف الأرجنتين والبرازيل والمكسيك - الدول الأميركية اللاتينية الوحيدة المشاركة في قمة الـ 20 - حمل هذه الرسالة للاجتماع الوزاري الـ27 لمجموعة الريو في زاكاتيكاس بشمال المكسيك التي تترأس حاليا المنظمة الاقليمية. وقالت اسبينوسا خلال مؤتمر صحافي إثر انتهاء اجتماع زاكاتيكاس : نحن الدول التي ستشارك في مجموعة الـ20 - الارجنتين والبرازيل والمكسيك - سوف نعرب خلال القمة عن القلق الذي ينتاب المنطقة وخصوصا لناحية أن لا تترجم هذه الأزمة بانكماش كبير للموارد المالية إلى الدول النامية.
ويهدف اجتماع مجموعة الريو الى محاولة تقليص تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

[سعود المسعودي]

الزراعة تحرم 100 مزرعة من تعويضات موجة الصقيع بالشرقية


محمد العبدالله - الدمام
أصيب مزارعو الشرقية بصدمة كبيرة بعد مراجعة محافظة القطيف لاستكمال إجراءات صرف تعويضات خسائر موجة الصقيع التي ضربت المنطقة في يناير الماضي، حيث لاحظوا خلو القوائم المعتمدة من وزارة الزراعة من 70% من المزارع المتضررة و بينما لم يتم اعتماد سوى 30%، مما يعني استبعاد نحو 100 مزرعة من إجمالي 160 مزرعة تمت معاينتها خلال موجة الصقيع السابقة. وقال مزارعون بالمنطقة : إن الوزارة أجرت اتصالات خلال الأيام الماضية مع عدد من المزارعين لسرعة مراجعة محافظة القطيف لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدا لبدء صرف التعويضات التي أضرت بحوالى 40% - 90% من المزارع المنتشرة في المنطقة ، مبينين أن المراجعة التي تمت نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري كشفت «المستور» من خلال غياب الجزء الأكبر من أسماء القوائم التي اعتمدت سابقا، الأمر الذي يعني حرمان عدد كبير من متضرري موجة الصقيع من التعويضات، مشيرين إلى أن فترة الانتظار الطويلة التي قاربت 10 أشهر تقريبا منذ يناير الماضي، لم تسفر عن نتائج ملموسة بل شكلت عدم اعتماد 70% من المزارعين صدمة كبيرة.
وقال باقر ضاحي «صاحب مزرعة» : إن القوائم التي قدمت لوزارة الزراعة آنذاك تضمنت 160 مزرعة تقريبا، بينما لم تحمل قوائم الأسماء الحالية المتعلقة بالتعويض سوى الجزء اليسير من الأسماء ، فأغلب الأسماء الواردة لدى الوزارة تتعلق بأصحاب المواشي والحيوانات، متوقعا أن اصحاب الحظ السعيد من المزارعين لم يتجاوزوا 50 مزارعا، بينما بقي نحو 100 مزارع خارج القوائم المعلنة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القوائم الحالية وسرعة تلافي الإشكال بما يعيد التوازن مجددا ويخفف من الآثار السلبية الناجمة عن الآلية الحالية، موضحا أنه يمتلك 6 مزارع تبلغ مساحتها 300 دونم، حيث تضررت بنسبة 60% وفقا لتقديرات لجنة وزارة الزراعة التي تشكلت لمعاينة المزارع المتضررة وقتها، موضحا أن الآمال الموقعة على الحصول على جزء من الخسائر المالية البالغة 400 ألف ريال يبدو أنها تبخرت للأبد بعد خلو إسمي من قوائم المتضررين.
وأوضح جعفر مريط «صاحب مزرعة» أن موجة الصقيع التي ضربت أجواء المنطقة الشرقية في بداية عام 2008، أصابت أغلب المزروعات بأضرار بالغة، حيث قدرت اللجنة التابعة لوزارة الزراعة التي عاينت المنطقة آنذاك نسبة الإصابة بنسبة 86% بالنسبة للمزرعة البالغ مساحتها 200 دونم، بينما بلغت الإصابة في المزرعة البالغة 60 دونم نحو 70%، مشيرا إلى أن الخسائر التي خلفتها موجة الصقيع تجاوزت 170 الف ريال تقريبا، موضحا أن المراجعة لوزارة الزراعة للتعرف على ملابسات اختفاء الجزء الأكبر من أسماء المزارعين من القوائم المعتمدة للتعويض لم تكشف عن الأسباب الحقيقية، فالوزارة أكدت أنها تعاملت بحرفية مع المشكلة و قامت برفع القوائم للجهات المختصة، وبالتالي فإنها لا تمتلك المعلومات الدقيقة بشأن عدم اعتماد العديد من أسماء المزارعين.
وقال حسين الحمود «مستثمر» : إن فرع وزارة الزراعة بمحافظة القطيف طلب من جميع المزارعين سرعة استكمال جميع الإجراءات، تمهيدا لبدء صرف التعويضات المتعلقة بالأضرار التي أصابت أغلب المزارع خلال الموسم الماضي، مبينا أن المسؤولين في الوزارة أبلغوا المزارعين في الأسبوع الماضي صدور الموافقة على التعويض، موضحا أن الوزارة طلبت من المزارعين التنسيق مع محافظة القطيف، من خلال توثيق جميع البيانات المتعلقة بالمزارعين.
وذكر ان موجة الصقيع التي ضربت المنطقة أتلفت جميع المحاصيل بنسب تفاوتت بين «25% - 90%» تقريبا، مقدرين حجم الخسائر التي لحقت بالمزارعين بنحو 100 – 150 مليون ريال تقريبا، فقد تجاوزت المساحة الزراعية المتضررة 15 الف دونم و 355 دونم ، موضحا ان عدد المزارع المتضررة من موجة الصقيع بلغت 160 مزرعة، حيث بلغت خسائر بعض المزارعين أكثر من مليون ريال ، اذ لم تقتصر الأضرار على المحاصيل التي تتأثر بالبرودة بل طالت المزروعات التي لا تتأثر بالبرودة عادة، الأمر الذي ساهم في تفاقم المشكلة.
وأوضح حسين محفوظ " مستثمر " أن نسبة الأضرار التي لحقت بالمزارع بسبب موجة الصقيع وصلت لمستويات كبيرة، فأغلب المزارع وصلت نسبة الأضرار الى 70 % - 90%، فيما بلغت النسبة لدى البعض الآخر 100%، مشيرا الى ان خسارة الموسم الزراعي الماضي حرم المزارعين من القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، لافتا أنهم يعتمدون على الموسم الزراعي في سداد الديون المترتبة عليهم تجاه الشركات الزراعية سواء المتخصصة في بيع البذور او المبيدات الحشرية او الاسمدة الزراعية.

[سعود المسعودي]

الباب مفتوح لتغييرات بصندوق النقد تشمل هوية رئيسه واعتماد تصويت المملكة وكافة الدول المساهمة
الاقتصادات الناشئة تصر على تغيير النظام المالي العتيق وتطالب بحقوق أكبر


حنان البدري - واشنطن
استبق الرئيس الأمريكي افتتاح قمة الدول العشرين بدعوة زعماء العالم مجددا النظر في تحسين وإصلاح الأنظمة المحاسبية المتعقلة بالأوراق المالية وتحسب الإجراءات التنظيمية لتقليل المخاطر على النظام الدولي.
في كلمته التي القاها بالوول ستريت في نيويورك عشية انعقاد القمة، حث الرئيس الأمريكي كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على إعادة تنظيم قواعد التصويت ليكون لدى الدول النامية (الاقتصاديات الناهضة) حصة أقوى في التصويت طالما أن هذه الاقتصاديات ستساهم بشكل أكبر في الحصص المالية للصندوق والبنك الدوليين.
إلى ذلك أكدت مصادر في البنك الدولي لـ(عكاظ) وجود انفتاح لدى المؤسستين الماليتين (صندوق النقد والبنك الدولي) لإعادة النظر في نظام التصويت لكافة الدول التي تساهم حاليا حتى ولو وصل الأمر إلى إعادة النظر في احتكار الدول الأوروبية لمنصب رئيس صندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن نظام التصويت داخل الصندوق والبنك يخضع لأسلوبين الأساسي هو النظام المعروف بنظام بريتون دوورز حيث تتلازم حصة الدولة العضو وحجم وقوة تصويتها، أما النظام الأمريكي للتصويت فيحصر صوتا واحدا لكل دولة عضوا بغض النظر عن حصتها أو عوامل أخرى متعلقة بحجم اقتصاديات واحتياطيات وعدد سكان كل دولة.
معارضة أوروبية
وقد تعارض الدول الأوروبية إحداث أي تغيير في هيكلة التصويت أو رئاسة صندوق النقد لأنه ساعتها وحسب نفس المستوى ستكون مطالبة بضخ المزيد من الأموال في صندوق النقد الدولي وهو الأمر غير المتاح حاليا بالنسبة لهذه الدول التي تعاني من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وأكد مسؤول أن كبار مديري البنك الدولي انخرطوا على مدى اليومين الماضيين في اجتماعات مكثفة تحضيرا للقمة. وتوصلوا الى ضرورة البدء في خطوات تفتح المجال أمام قبول طلبات متصاعدة وبشكل غير مسبوق من الدول للاقتراض بعد عجزها مؤخرا عن تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية وان ذلك لن يتم بعيدا عن عمليات دعم سريع للبنك للتمكين من تلبية المتطلبات المتزايدة مؤخرا من الدول الاعضاء.
وكان الرئيس الامريكي قد أقام مساء أمس حفل عشاء لرؤساء الدول المشاركة في القمة ، وبدت الولايات المتحدة غير مستعدة للموافقة على اشتراكات أعضاء كبار بما فيهم دول أروبوية غير انجلوساكسوية والمتمثلة في بريطانيا وكندا، وتوقع مراقبون في واشنطن لـ(عكاظ) أن يؤجل الحسم الحقيقي لوسائل التعامل مع الأزمة لحين وصول الرئيس الجديد باراك أوباما للحكم، وبالتالي فإن الاتفاق بشكل محدد لن يتم عمليا قبل نهاية فبراير المقبل الموعد المقترح لقمة أخرى.
محاور القمة
ومع ذلك فهناك خمس نقاط أساسية ستكون هي محل النقاشات على مدى قمة اليوم وغدا وهي:
1 - التأكد من مساهمة الدول في دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاسيما دول الخليج وتحديدا المملكة واليابان التي كانت قد تعهدت بالفعل بضخ مائة مليار دولار لدعم احتياجات صندوق النقد الدولي وانقاذ مشاريع متعثرة، وهو الأمر الذي تتخوف منه بعض الدول لانه سيؤدي إلى التأثير سلبا على حق التصويت والحقوق التصديقية لتلك السلطات بمجلس ادارة الصندوق.
2 - الاتفاق حول استحداث نظم وإجراءات تنفذ على مستوى العالم وتضبط التجاوزات التي تحدث في أسواق العالم المالية مع النظر في إيجاد أساليب رقابة دولية جديدة تضمن الشفافية وعدم التلاعب وهو ما سيجبر البنوك على الاحتفاظ بنسبة أعلى من رأس المال كعامل حماية وهنا فإن مقترحا يتضمن تسديد حوافز رؤساء البنوك في صورة أسهم مع الاحتفاظ بها خمسة أعوام على الأقل دون تصرف.
3 - النظر في زيادة رؤوس أموال البنوك مع النظر في تجربة إسبانيا التي نجحت بقدر كبير في تفادي تداعيات كارثية للأزمة.
4 - التوصل إلى إيجاد آلية تنسيق حول اسعار الفائدة حول العالم وطرق تفادي حدوث تقلص في الاسعار مع النظر في إمكانية قيام الحكومات بإجراءات من شأنها تخفيض الضرائب لتشجيع رؤوس الأموال على التحرك.
5 - التمهيد لوضع نظام عالمي جديد يعكس التحول الحادث في اقتصاديات الدول وتغير صورة تحكم الدول الصناعية الكبرى الـ76 حيث ظهرت في الصورة اقتصاديات ناهضة سيكون لها دور أكبر مثل الهند والبرازيل والصين.
من جهتها مهدت الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لموقفها الملتزم بالقوة وعلى رأس تلك الدول البرازيل والصين بالإشارة الى إصرارها على لعب دور أكبر في رسم ملامح نظام جديد وليس مجرد الحضور لاحتساء القهوة بينما تحدد الدول الغنية أجندة المؤتمر بل وتطلب من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة والفقيرة الصمت واتباع الأوامر، وكان وزير المالية البرازيلي قد انتقد استمرار تحكم مؤسسات مالية عتيقة انشئت لتتواءم مع الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في السياسات الاقتصادية.
هذه الإشارات ترجمت توجهات هذه المجموعة وعلى رأسها الصين والبرازيل وروسيا والهند, وهي الدول المتوقع ان تصر على موقفها في اتخاذ القرار والمشاركة في صنع النظام العالمي الجديد المزمع, وذلك من منطلق حيازة تلك الدول لأكبر الاحتياطيات من النقد الاجنبي فالصين على سبيل المثال لديها اكثر من تريليون دولار احتياطي نقدي في حين حققت الصين قفزة في ميزان العجز في ميزان المدفوعات الامريكي انخفض سلبا إلى 38.6% مليار دولار للعام الماضي فقط.
تحذير من القيود
وكان مسؤولان كبيران في ادارة الرئيس جورج بوش وهما دان برايس مستشار مجلس الامن القومي للشؤون الاقتصاد الدولي ومعه ديفيد ماكورميك وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية قد عقدا مؤتمرا صحفيا بالبيت الأبيض وحذرا خلاله مجددا من الإقدام على اجراءات حماية وفرض قيود على التجارة وعلى المعاملات المالية. وقال برايس : إن أي تغييرات في النظام المالي العالمي لن تنجح إلا لو قامت على أسس السوق الحر بما فيها الإقتصاديات المفتوحة والتنافسية وزيادة الاستثمار وحركة رأس المال.
ورفض المسؤولان الأمريكيان إعلان تأييدهما لحملة بريطانيا نحو زيادة رأس مال صندوق النقد الدولي وهي الحملة التي قادها مؤخرا رئيس الوزراء البريطاني في جولته بالمنطقة, وبررا عدم موافقة الولايات المتحدة على هذا التوجه بأن صندوق النقد الدولي لم يستخدم سوى جزء صغير من احتياطاته.
وقال ديفيد ماكورميك بأن المؤسسات المالية الدولية عليها إيجاد طرق أكثر فعالية للتصدي للأزمات. وأضاف بأن زعماء الدول المشاركة في القمة سيناقشون إجراءات يتم تنفيذها على المدى القصير والمنظور كزيادة الاتفاق الحكومي.
وبالتالي تنشيط الاقتصاد العالمي، ومع ذلك فقد قلل ماكورميك من احتمالية التوصل إلى خطة اتفاق مشتركة.
وقد تفادى المسؤلان الامريكان بدرجة كبيرة الأسئلة حول التفاصيل لكنهما أكدا على أهمية مناقشة تنسيق السياسات المالية ومجهودات استعادة السيولة الى الأسواق بالدول النامية، إضافة الى القيام بإصلاح المؤسسات التي تقوم بعمليات التقييم.
الجدير بالذكر أن معظم الاوروبيين طالبوا بإصلاحات تشمل تطوير معايير عالمية لنظم المحاسبة والتقييم القيمة.
وحاول كل من برايس وماكورميك التقليل من شأن ما تسرب عن وجود خلاف ما بين الولايات المتحدة وحلفائها واضاف برايس بأن هناك أشياء مشتركة كبيرة وأعلن عن قمة أخرى ستعقد من خلال الربع الاول من العام 2009، مؤكدا ان أي تغييرات في النظام المالي العالمي لم يكتب له النجاح إلا لو كانت مبنية على حرية الأسواق بما فيها من اقتصاديات مفتوحة وتجارة متوسعة وزيادة الاستثمار وحركة المال والعملية التنافسية هذا ما سيتم الاهتمام به خلال القمة بما في ذلك جهود التوافق حول أسباب حددت الأزمة المالية الأخيرة وطرق تفادي تكرارها عبر «مبادئ مشتركة» يتم وضعها وعمل المزيد من إجراءات الشفافية والمحاسبة لأسواق العالم المالية وتقوية ما تصفه إدارة بوش بالإجراءات التنظيمية "السليمة".
من ناحية أخرى أكد المسؤولان الامريكيان على قيام إدارة بوش باطلاع الرئيس الجديد باراك اوباما أولا بأول على تطورات الوضع على صعيد القمة المزمعة وتطورات المفاوضات كما يتم التشاور مع الرئيس اوباما ومساعديه بشكل يومي.
وكان الرئيس المنتخب اوباما قد تجنب القمة الطارئة لأسباب بروتوكولية تمنع تمثيل الدولة برئيسين في ذات الوقت.
إلا أنه قام بتسليم كل من وزيرة الخارجية السابقة في عهد الرئيس الديمقراطي الاسبق بيل كلينتون مادلين اولبرايت وعضو كونجرس جمهوري سابق مشهود بحنكته هو "جيم ليتش" حيث سيجري لقاءات منفردة مع زعامات العالم على هامش القمة الطارئة.
جاء هذا بينما تصاعد الجدل في العاصمة الامريكية حول جدوى القمة في نهاية حكم الرئيس بوش وبحضور أعضاء إدارة في طريقها الى الخروج بينما هناك رئيس جديد سيكون لديه بالتأكيد سياسات جديدة مختلفة عن سياسات بوش.
وهو ما يطرح التساؤل عن جدوى الجلوس مع بوش ! هذا السؤال سرعان ما جاءت اجابته وبشكل غير مباشر حين أعلن عن الترتيب لقمة أخرى مماثلة في الربع الاول من العام المقبل – كما أسفلنا – وهي القمة التي بالطبع سيحضرها الرئيس الامريكي الجديد بعد تسلمه رسميا السلطة
على هامش القمة
- على صعيد ترتيبات القمة بدأ بالامس في واشنطن وصول الوفود المشاركة كما أعلن عن مشاركة رئيس وزراء هولندا.
وقد اكتمل أمس الجمعة حضور قادة وزعماء العالم في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى العاصمة الامريكية وبقية قادة العالم وأقام الرئيس الامريكي مساء الجمعة مأدبة عشاء على شرف الزعماء والقادة.
- وكانت فنادق العاصمة الامريكية قد غصت بالحضور الذين يمثلون في أغلبيتهم وسائل الإعلام الدولية جاءوا خصيصا لمتابعة القمة الطارئة.
- متحف واشنطن المقام فيه القمة على مدى يومين هو متحف تم بناؤه بأوامر من الكونجرس كالمعتاد حيث يصدر الكونجرس الموافقة على ميزانية إقامة المتاحف وذلك في العام 1980 وهو متحف مخصص للبناء وتسجيل تأثير العمارة "الهندسة المعمارية على حياة البشرية.. المفارقة هنا هو التوافق بين طبيعة متحف العمارة والتصميم العقارات هذا وبين إقامة قمة طارئة لمناقشة الازمة العمالية العالمية الناتجة أصلا عن انهيار سوق الرهن العقاري!!
أسباب قوة الاقتصاديات الناشئة في هذه القمة والتي تقف وراء مطالباتهم بحقوق أكبر في تحديد إطار النظام المالي العالمي الجديد.
من الواضح وبالنظر إلى الأرقام المرفقة نجد حيازة تلك الدول لأرصدة احتياطي نقد كبيرة مقارنة بالدخل القومي وعدد السكان بينما تراجعت دول اقتصاديات كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تعاني من نقص حاد وبالسالب في ميزان من نوعياتها مقارنة والصيف وكانت الصين مؤخرا قد كشفت عن عمليات شراء على سندات من البنك الاحتياطي الفيدرالي.

[سعود المسعودي]

وفد تجاري أمريكي
يبحث التعاون الاقتصادي في غرفة الرياض


حازم المطيري- الرياض
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم السبت وفدا تجاريا أمريكيا من ولاية فرجينيا ، يناقش معه رجال أعمال سعوديون تطوير علاقات التعاون المشتركة في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة التي تصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين . كما يبحث الطرفان سبل تعزيز القنوات الاستثمارية في البلدين في مجالات تخصصات الوفد الزائر والتي تشمل : أنظمة الطيران العالمية، صناعة معدات السلامة متعددة الاستخدامات، تصنيع الأنسجة عالية الحرارة، خدمات حماية البنية التحتية لأنظمة المعلومات، تركيب وصيانة وتشغيل الشبكات اللاسلكية عالية الجودة، تصميم وتصنيع وتسويق مولدات الهيدروجين، ألوان الطباعة، صناعة كيابل الألياف البصرية، بيع وتأجير المعدات الثقيلة، عمليات الطوارئ والانتشار السريع، تصنيع الأنابيب الحرارية والمبردات، صناعة الأثاث المنزلي، التدريب والتطوير للموارد البشرية، التخلص من نفايات المتفجرات.

[سعود المسعودي]