اخبار( الإثنين 26/11/1429هـ ) 24/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

في ندوة الأزمة المالية العالمية بالرياض
المرزوقي يدعو إلى الاستفادة من المصرفية الإسلامية


حازم المطيري ـ الرياض
أوصى أستاذ الاقتصاد المساعد الدكتور رجاء بن مناحي المرزوقي المشرف على مركز الدراسات الآسيوية بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية خلال ورقة عمل قدمها حول (الأزمة المالية العالمية والمتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وآثارها الاقتصادية على المملكة) بضرورة تحديد أهداف محددة قابلة للقياس والتطبيق لتوجيه الإنفاق الحكومي لها.
وأوضح الأهداف للسياسة المالية، مشيرا إلى أن الإنفاق يجب أن يستهدف تحقيق أهداف محددة من خلالها يتم تحسين الرفاه الاقتصادي ورفع كفاءة الاقتصاد وزيادة معدل الطاقة الاستيعابية، وتفادي الإنفاق لأجل الإنفاق على مقاولين ومشاريع ليست ذات أولوية. كما شدد الدكتور المرزوقي خلال المحاضرة التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الأول السبت على ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية والاستفادة من المصرفية الإسلامية بحيث يتم استقطاب الاستثمارات العالمية من خلال المصرفية الإسلامية.
وأكد أن الاستفادة منها تعد مؤثرا إيجابيا من الأزمة للاقتصاد السعودي، كما أنه يجب أن تكون المملكة مركزا لهذه الصناعات وليس لندن وباريس، بالإضافة إلى أن الحاجة ملحة بالتدخل الحكومي في الاقتصاد. وأوضح المرزوقي بأن الآثار المستقبلية المتوقعة على الاقتصاد السعودي هي في انخفاض العائدات النفطية كانخفاض أسعار النفط التي سيعاني منها الاقتصاد السعودي خاصة في انخفاضه إلى دون 40 دولارا للبرميل مع أنه انخفاضه إلى هذا الحد غير وارد بتقدير شخصي، أو تقليص العرض من خلال قرارات أوبك، أو انخفاض الدولار.
وأضاف المرزوقي في محتوى حديثه حلو التوقعات المستقبلية من تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي هو في استمرار معدل النمو الاقتصادي بوتيرة أقل من السنوات السابقة حيث يتوقع بأن يكون معدل النمو إلى 3% علما بأن اتجاه الدولة إلى إنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية مؤشر إيجابي كما أن الاقتصاد السعودي لن يعاني كثيرا من الأزمة إلا أن النمو الاقتصادي لن يكون كالسابق، كما أشار إلى أن تشديد الرقابة على المؤسسات المالية هو من ضمن الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد السعودي من الأزمة العالمية المالية.
ومن جهته بين خالد بن عبدالعزيز المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض في كلمة ترحيبيه أن هذه المحاضرة تأتي ضمن اهتمام الغرفة ممثلة بلجنة الأوراق المالية في متابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد السعودي.
مشيرا إلى أن غرفة الرياض سبق أن نظمت ورشة عمل بالتعاون مع منتدى الرياض الاقتصادي وبمشاركة نخبة من الاقتصاديين تناولت فيها الورشة أبرز معالم الأزمة المالية العالمية.

[سعود المسعودي]

غياب ممثلي التجارة والمساهمين يؤجل جمعية بيشة إلى 3 ذي الحجة


محمد السريعي- بيشة
أدى عدم اكتمال النصاب القانوني إلى عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين لشركة بيشة للتنمية الزراعية والتي كان من المقرر عقدها مساء السبت. ورفض منسوبو الشركة الإدلاء بأي تصريح، إلا أن مصادر «عكاظ» أكدت تأجيل انعقاد الجمعية إلى يوم الاثنين الموافق 3 من شهر ذي الحجة وذلك لعدم اكتمال النصاب. وأكدت مصادرنا أن الجمعية شهدت تغيب مندوبي وزارة التجارة للجمعية التي غاب عنها الكثير من المساهمين إن لم يكن جميعهم . وتوقعت المصادر نفسها عدم اكتمال النصاب للجلسة المقبلة معللة ذلك بعدم نظامية انعقاد الجمعية وعدم تطبيق المجلس الحالي لتعليمات وزارة التجارة ومطالبات المساهمين

[سعود المسعودي]

إيقاف الاستقدام عن مواطن وشركة ومصنع لـ5 سنوات


واس ـ الرياض
أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارا بإيقاف الاستقدام عن مواطن لمدة خمس سنوات لإقراره ببيع تأشيرات للغير. كما أصدر قرارا بإيقاف الاستقدام عن شركة وطنية لمدة خمس سنوات لقيامها بتسجيل 27 مشتركا سعوديا من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن العاملين ببياناتها علما بأنهم لم يعملوا لدى الشركة، كما أصدر قرارا آخر بإيقاف الاستقدام عن مصنع لمدة خمس سنوات لقيامه بتسجيل 9 مشتركين سعوديين ضمن العاملين ببياناته علما بأنهم لم يعملوا لدى المصنع. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية. يذكر أنه قد صدر قرار وزاري يقضي بحظر المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والمتاجرة بها وحرمان من تثبت مخالفته لذلك من الاستقدام لمدة خمس سنوات كما صدر قرار وزاري يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لمدة خمس سنوات.

[سعود المسعودي]

أرجعوها لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وزيادة الطلب
المختصون»: مواجهة غلاء الإيجارات السكنية بتطوير مخططات المنح والسماح بالأدوار المتعددة


عبد الله الصقير ـ جدة
أرجع عدد من المختصين العقاريين غلاء إيجارات الوحدات السكنية للتضخم والارتفاع غير المبرر لأسعار الأراضي ومواد البناء وزيادة الطلب بسبب زيادة النمو السكاني المتسارع والنزوح من القرى والهجر إلى المدن بحثا عن الوظائف ومختلف الخدمات، وأكدوا لـ”عكاظ” أنه يمكن حل هذه المشكلة بالسماح للملاك ببناء أدوار متعددة وتطوير مخططات المنح بتوفير خدمات السفلتة والإنارة فيها لتشجيع أصحابها على بنائها إضافة للعناية بالقرى والهجر.
يرى سعيد علي البسامي عضو لجنة العقار بغرفة جدة أنه مع نجاح الإصلاحات الاقتصادية ونمو الاقتصاد الوطني يزداد عدد الوحدات السكنية مما يؤدي لانفراج أزمة الإسكان وقال: نتيجة للنمو السكاني المتسارع وازدياد الطلب وسط معروض محدود حدثت هذه الأزمة في مواقع مختلفة داخل المملكة، لافتا إلى أن السوق العقاري السعودي مستقر ولن يتأثر بالأزمة المالية العالمية، مبينا أن الشركات العقارية الكبرى تواصل نشاطها في المدن الرئيسية نتيجة الطلب على قطاع العقار السكني.
وعن توقعاته لحجم الطلب على الأراضي السكنية قال: هناك تقارير تشير إلى أن المملكة تعيش مرحلة ازدهار كبيرة في أعمال التطوير العقاري وتمثل المركز الأول على المستوى الإقليمي في البئية المثالية للأعمال، لافتا إلى أهمية توفير أكثر من مئة ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية طلبات الإسكان.
أما سعيد يحيى آل سلطان صاحب إحدى شركات الاستثمارات العقارية فقال: إن ما تعيشه المملكة لا يصل لحد الأزمة، نعم هناك نقص في المعروض مما أدى إلى زيادات بسيطة في الإيجارات تتراوح بين 10% و20% حسب الموقع خصوصا في مدينة جدة ويرجع هذا النقص من وجهة نظري إلى عدة أسباب منها ارتفاع أسعار الأراضي غير المبرر وعلى سبيل المثال في شمال جدة خصوصا أبحر الشمالية كذلك مخططات شرق السريع السكنية التي وصلت نسب الارتفاع فيها عام 2008م إلى 300% عن سعرها في عام 2007م مما يجعل المواطن من ذوي الدخل المحدود عاجزا عن الشراء.
مخططات تفتقر للخدمات
وأضاف في شمال جدة هناك أكثر من 40 مخططا معظمها مخططات منح بها عدد ليس بالبسيط من الأراضي وهذه المخططات لا تتوفر بها الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء وتوقعي أنه في حالة إيصال الخدمات الأساسية لها سيكون لها دور كبير في مواجهة النقص، كما ستكون للمدن الاقتصادية والصناعية في عدد من مناطق المملكة دورها في حل المشكلة.. مبينا أن حجم الطلبات على المنتجات السكينة في جدة في تزايد ويعود ذلك إلى تنفيذ عدد من المشاريع ومن أهمها مشروع تطوير منطقة قصر خزام الذي تقدر تكاليفه بأكثر من خمسة مليارات ريال وسيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل.
أثر إيجابي لنظام الرهن
وعن نظام الرهن العقاري وانعكاساته الإيجابية على سوق العقار قال: سيكون لهذا النظام أثر إيجابي كبير على سوق العقار في المملكة عامة وفي جدة خاصة حيث كشفت دراسة حديثة أن هناك ما يتراوح بين 500 ألف إلى 750 ألف مواطن في جدة سيستفيدون من نظام الرهن العقاري في حال تنفيذه، وبذلك أرى أن قطاع البناء والتشييد في المملكة سيشهد نموا متواصلا يتوافق مع معدل النمو السكاني.
ارتفاع الطلب على العقار
علي سالم باسعد المدير العام لأحد الشركات العقارية قال: توقعاتنا لحجم الطلب على المنتجات السكنية لعام 2009م هو ارتفاع معدل الطلب على القطاع العقاري والسكني والسبب في ذلك يعود إلى عاملين أساسيين:
- ما تشهده المملكة من مرحلة ازدهار كبير في المشاريع العقارية وتنشيط القطاع العقاري السعودي وتحفيز الأعمال الإنشائية بالبلاد وقيام مدن اقتصادية كبيرة وتطوير المحافظات والقضاء على العشوائيات في المدن، وهذه النظرة من قبل ولاة الأمر تستوجب منا الثقة في القطاعات الاقتصادية وبالذات في القطاع العقاري.
- ما تشهده المملكة من نمو في عدد السكان الأمر الذي يستوجب توفير المساكن وحسب تقرير (دونج بزنس) الصادر من البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية لعام 2008م أن المملكة حاليا تعيش أسرع حركات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: أفاد تقرير صادر عن مجلس الشورى بأنه توجد فجوة كبيرة بين العرض والطلب للسكن إذ يقدر الطلب بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية في المقابل يقدر العرض بحوالى 750.000 وحدة سكنية ومن ثم تقدر الفجوة بنحو 530 ألف وحدة سكنية بما يعزز الطلب على الوحدات السكنية.
وعن أزمة الإسكان التي تعيشها المملكة قال: في رأيي أنه لا توجد أزمة بمعنى كلمة أزمة، ولكن هنالك نمو سكاني متسارع وهنالك نزوح سكاني من القرى والهجر إلى المدن الرئيسية بالمملكة بسبب العمل وغيرها من الأسباب، مبينا أن 85% من سكان المملكة يتركزون في المدن و15% في القرى والهجر، لافتا إلى أن الزيادة المستمرة في سكان المناطق الحضرية ترجع إلى فرص العمل المتاحة حسب تقدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التنمية.
وأضاف يتوقع في حال تطبيق نظام الرهن العقاري أن يساهم بدور إيجابي في تعزيز النشاط العقاري في المملكة وتوفير المساكن وإنعاش الحركة الاقتصادية والعقارية وزيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام وصناديق الدولة الاستثمارية لإعطاء الثقة للمقترضين وإعطائهم فرصا لاختيار أفضل العروض المقدمة.
غلاء الأراضي ومواد البناء
يقول غازي القحطاني (مستثمر عقاري): أزمة السكن التي تعيشها المملكة ترجع أولا لزيادة الأسعار سواء أسعار العقارات أو مواد البناء التي أصبحت غالية جدا وللأسف توجد لدينا خصوصا في جدة مساحات واسعة جدا من المخططات السكنية والمنح ولكن لا توجد بها أي خدمات للمواطن ولعلاج هذه الأزمة لابد أن تتحد جهود القطاع الخاص والعام معا ولا يمكن عمل قطاع دون الآخر في هذا الشأن فيجب أولا على القطاع العام توفير البنية التحتية لمخططات المنح والمخططات السكنية مع توفير خدمات التعليم والصحة داخل هذه المخططات ويكون عمل القطاع الخاص بناء الوحدات السكنية المناسبة لدخل الفرد في المملكة وخاصة الفرد العادي أو الموظف وعرضها بأسعار مناسبة سواء نقدا أو بالتقسيط على بضع سنين لكي يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية مناسبة.
وعن تطبيق الرهن العقاري على سوق العقار داخل المملكة قال سوف يكون ذلك من عوامل نجاح السوق العقاري وازدهاره وسوف يتيح للمواطن ويسهل له الحصول على السكن المناسب له ولأسرته.
ويقول محمد الشهري (صاحب مكتب عقاري): الأزمة السكنية التي تعيشها المملكة أزمة يمكن حلها وعلاجها ومن ضمن أسباب انتشارها ارتفاع الأسعار وقلة دخل الكثيرين من السكان، وحجز كثير من المساحات من قبل ملاكها وطمع الكثير من أصحاب الأموال في تملك الأراضي السكنية والعمائر وبالتالي التحكم في الأسعار، ومن أسباب ذلك نظام الأمانة العامة في التخطيط حيث أجبر الكثير على بناء فلل خاصة ولا تتسع إلا لشخص أو شخصين مما يضطر الكثير في ما بعد إلى الشراء ثم البناء من أجل السكن له ولأولاده.
يمكن علاج هذه المشكلة -يقول الشهيل- بتحديد الأسعار وعدم السماح للملاك بالتحكم في الأسعار، مبينا أن القطاع الخاص يمكن أن يكون له دور فعال في ذلك إذا أحسن التخطيط، فإنه يساعد الكثير من الشباب في شراء وبناء المساكن الخاصة.
وعن حجم الطلب على المنتجات السكنية قال: إذا استمر الغلاء بهذا الشكل فإن المنتجات سوف تتكدس وبالتالي ترخص لأن حجم الطلب عليها سوف يقل وذلك لارتفاع الأسعار المصاحب لجميع السلع الضرورية الأخرى، مبينا أن ارتفاع أو هبوط الأسعار مرتبط بالنشاط العمراني المصاحب وإقبال الناس على العقار والبناء وهذا في حالة وجود مخططات جديدة ورخيصة ومتاحة لجميع الشباب الذين بدأوا حياتهم برواتب متدنية. وأردف: يمكن علاج الأزمة السكنية بالسماح لأصحاب الفلل والعمائر القائمة “المبنية” سابقا بالتعدد في الأدوار “الارتفاعات” حيث بذلك يتسع المكان لأكثر من أسرة. وقال هانف السبيعي (صاحب مؤسسة عقارية شمال جدة): رغم المساحة الكبيرة في بلادنا إلا أننا نعاني من شح في المساكن وازدحام في الطرقات وارتفاع في الأسعار وهذا ناتج من سوء التخطيط فمن العوامل المؤثرة في هذا.
- الهجرة من القرى إلى المدن سواء للدراسة أو العمل.
- عدم العناية بالمخططات والأراضي الممنوحة من الدولة لذوي الدخل المحدود وعدم تطويرها وتوفير الخدمات والمرافق على عكس المخططات التابعة للقطاع الخاص التي تشترط البلديات وتوفر الخدمات بها.
- تقاعس المواطن من سداد قرض البنك العقاري بالإضافة إلى أن هذا القرض لم يعد يتماشى مع الارتفاع العالمي.
ويرى السبيعي أن الحلول لهذه الأزمة تتمثل في العناية بالقرى وضواحي المدن الكبيرة وتطويرها بإنشاء الشركات والمصانع والجامعات وتوفير الخدمات الصحية ومراكز التدريب العسكرية للحد من الهجرة من القرى إلى المدن وللحد من تكدس الناس في بعض المدن بحثا عن الوظيفة. لافتا إلى ضرورة تطوير مخططات المنح التابعة لذوي الدخل المحدود والممنوحة من الدولة وتوفير الخدمات بها وإذا تحقق ذلك يزيد العرض ويتمكن المواطنون من بناء الوحدات والسكن والإيجار والمساهمة بشكل غير مباشر في الحد من أزمة شح المساكن.
وأضاف: يمكن توعية المواطن وحثه على سداد أقساط البنك. وزيادة القرض لمواجهة الارتفاع العالمي في المواد.
ويقول ثابت العسيري (صاحب مكتب للعقار): تعتبر أزمة الإسكان أزمة حقيقية وتزداد يوما بعد يوم وذلك يرجع لعدة أسباب منها:
- الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء مثل الحديد والإسمنت وأدوات الكهرباء والسباكة.. إلخ.
- ارتفاع أسعار الأراضي.
- عدم توفر السيولة لدى المواطنين بسبب التزامهم بقروض بنكية تصل إلى عشر سنوات.
- خسارة المواطنين لأموالهم في سوق الأسهم، مما يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج لعدم القدرة على توفير المسكن المناسب.

[سعود المسعودي]

موردو الحديد يخسرون 350 ريالا في الطن



محمد العبد الله ـ الدمام
قدر موردو حديد التسليح الخسائر المترتبة وراء تراجع الأسعار بشكل كبير خلال الربع الرابع من العام الجاري بأكثر من 150 مليون ريال، خصوصا أن الأسعار في المملكة تعتبر أقل من الأسعار المتداولة في الدول المصنعة مثل الصين وتركيا، حيث يبلغ السعر في الأسواق المحلية 518 دولارا مقابل 610 دولارات للطن للمقاسات 16 - 32 ملم بانخفاض يبلغ 100 دولار للطن.
وقال الدكتور علي الدايخ (مورد) إن الخسائر التي تكبدها الموردون جاءت بسبب إقدام المصانع على خفض الأسعار بصورة كبيرة في غضون فترة وجيزة، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على موردي الحديد، الذين يمتلكون مخزونا كبيرا في المستودعات، مشيرا إلى الفوارق السعرية باتت كبيرة جدا، الأمر الذي يصعب التكهن بإجمالي الخسائر المتراكمة على الموردين، مؤكدا أن موردي الحديد قاموا باستيراد كميات تقدر بنحو 150 ألف طن خلال الأشهر الماضية بأسعار مرتفعة تصل إلى 5000 ريال للطن، وبالتالي فإن الخسائر بالنسبة للبعض تصل إلى 3 آلاف ريال للطن الواحد، لاسيما إذا علمنا أن الخطوات المتسارعة التي اتخذتها مصانع الحديد مؤخرا بإعلان سلسلة تخفيضات كبيرة، أجبرت الموردين على البيع بالأسعار المتداولة مما يضاعف من الخسائر الكبيرة، حيث يبلغ السعر حاليا 1945 ريالا للطن للمقاسات 16 - 32 ملم، وهذا السعر يقل بحوالى 355 ريالا عن السعر في الأسواق الصينية والتركية، إذ يبلغ سعر الطن في الصين 610 دولارات والحديد التركي 580 دولارا للطن، متهما كبار مصنعي الحديد بإلحاق أضرار فادحة بالتجار، خصوصا أن الأسباب الكامنة وراء سلسلة التخفيضات الكبيرة متعلقة بمشاكل تسويقية لدى تلك المصانع، فالفائض الكبير الذي تواجهه بعض قرار حظر التصدير وارتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الأشهر الماضية.. ذلك الفائض دفع تلك المصانع لاتخاذ خطوات متسارعة لخفض الأسعار دون النظر للعواقب المترتبة على التجار الآخرين، مؤكدا أن موردي التجار لا يعترضون من حيث المبدأ على خفض الأسعار، بيد أن الآلية التي اتسمت بها عملية الخفض دون النظر للأضرار المترتبة على الآخرين تستدعي التوقف كثيرا.
وقال إن سعر حديد التسليح المستورد يصل إلى 2300 ريال للطن الواحد واصل إلى جدة، ما يعني أن الموردين يتعرضون لخسارة في الطن الواحد، تبلغ 355 ريالا، لاسيما أن السعر حاليا يبلغ 1945 ريالا، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد تتطلب إجراءات ومصاريف متعددة، إذ لا تقتصر على عملية التعاقد، فهي تتطلب إجراءات الاعتمادات وأجور الشحن والتأمين وأجور النقل وغيرها من المصاريف المتعددة.
وذكر أن الأجواء الحالية والأسعار المتداولة لا تغري على الإطلاق لاستمرار الاستيراد، نظرا لوجود فوارق سعرية كبيرة، ما يعني استمرار الخسائر على الموردين، مؤكدا أن عددا من الموردين يفضل التريث وعدم التعاقد خلال الفترة الحالية، من أجل وقف نزيف الخسائر الكبيرة التي خلقتها موجة التخفيضات الكبيرة التي تقودها المصانع الوطنية.

[سعود المسعودي]

مقاولو المياه يطالبون بنصيبهم من تعويضات ارتفاع الأسعار


حازم المطيري ـ الرياض
دعا المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ذوي الاختصاص وأصحاب الاهتمام إلى حضور اللقاء المهم الذي ينعقد في نهاية الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة الغرفة.. مبينا أن الموضوع الرئيسي للقاء سيكون عن آلية التعويض التي اعتمدتها وزارة المالية عن ارتفاع أسعار مواد البناء وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/6/1429هـ، والقاضي بتعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار وذلك لخمسة مواد وهي الحديد والإسمنت والكيابل والأخشاب والخرسانة وفق المعادلتين اللتين تم اعتمادهما، وهما المعادلة الأولى للبنود المحددة بدقة مثل أعمال الخرسانة العادية والأعمال الإسمنتية والكيابل، والمعادلة الثانية التي يحمل البند نسبة من قيمة التكلفة ومثال على ذلك أعمال البلاط. وأضاف أن الآلية المعتمدة الخطوات التي يتم على ضوئها التعويض وهي أن يقدم المقاول أو المتعهد مستخلصاته وفق الأسعار، ويتم إعداد مستخلص آخر للتعويض يتضمن البنود والكميات المنفذة وفق متوسطات الأسعار المعتمدة وبيان الأعمال التي نفذت قبل 1/1/1428هـ أو بعده، على أن يتم التدقيق والمراجعة من قبل الإدارة الفنية أو من ينوب عنها. وأوضح أن هذا اللقاء الذي ستنظمه الغرفة يأتي لمناقشة البنود التي سيشملها التعويض وذلك في قطاع المياه الذي تضرر بصورة كبيرة من ارتفاعات الحديد خصوصا أن أسعار أنابيب الدكتايل ارتفعت بمقدار 350% منذ العام 2004م حتى منتصف العام 2008م، وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توضيح البنود التي يشملها التعويض والتي تدخل ضمن البنود الخمسة التي نص عليها القرار خصوصا أن مشاريع المياه تتضمن كثيرا من البنود المحملة ما يتطلب تحديد نسبة كل مادة في كل بند وهذا يتطلب الجهد والوقت، في حين أن المقاولين يتطلعون إلى التعويض المباشر والفوري وهذا ما تنادي به لجنة المقاولين، ويذكر أن لجنة المياه قامت بدراسة الآلية ضمن اجتماعاتها الدورية وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة تطبيق هذه الآلية ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تطبيق آلية التعويض.
من جانب آخر تنظم الغرفة ممثلة بالإدارة العامة لقطاع المقاولين لقاء التواصل الخامس لقطاع المياه الثلاثاء 27/11/1429 ويأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات التواصل الدورية السنوية التي دأبت الإدارة على إقامتها وذلك لخلق روح من التواصل بين منتسبي القطاع ولجان المقاولين، وذلك للاطلاع على أعمال اللجان وإنجازاتها والموضوعات التي ناقشتها خلال العام المنصرم.

[سعود المسعودي]

------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------
-----------------------------
------------------------
------------------
-------------
---------
--------
-----
----
---
--
-