اخبار( الأربعاء 21/11/1429هـ ) 19/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

حجم الطلب 20 ألف وحدة سنويا
تحويل العمائر إلى إسكان دائم للحجاج يرفع الإيجارات 40 % في مكة


عبدالكريم المربع ـ مكة المكرمة
أكد أعضاء في اللجنة العقارية بغرفة مكة أن العاصمة المقدسة تشهد أزمة سكنية حقيقية وقدروا حجم الطلب على الوحدات السكنية فيها بأكثر من 20 ألف وحدة سنويا، مبينين أن هذه الأزمة تسببت بدورها في رفع إيجار الإسكان الدائم في جميع أرجاء المدينة، حيث وصلت نسب الارتفاعات في أسعار الإيجار إلى نحو 40%. وأرجع خبراء عقاريون أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات إلى الإجراءات التي فرضتها أمانة العاصمة المقدسة في ما يخص ارتفاعات المباني من حيث زيادة عدد الطوابق المتكررة، وتقلص المساحات السكانية بسبب المشاريع التنموية، وزيادة معدلات النمو السكاني في المنطقة الذي بلغ نحو 2.7% سنويا. وكشف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة أن هناك حركة تصعيد في أزمة الإسكان وسيتضح ذلك جليا بعد نهاية موسم الحج، وأرجع السبب إلى اهتمام بعض المستثمرين إلى تحويل مستثمراتهم إلى مساكن دائمة للحجاج.
إلى ذلك أكد عضو اللجنة العقارية في الغرفة بندر الحميدة أن العاصمة المقدسة بدأت تشهد أزمة سكانية خلال الآونة الأخيرة بسبب تشدد الأمانة في تطبيق إجراءاتها وعدم السماح بزيادة عدد الطوابق وخصوصا في بعض المخططات الجديدة كمخطط الشرائع الذي يعد من أحدث المخططات في العاصمة المقدسة، والمتميز ببعده عن المنطقة المركزية المجاورة للحرم المكي الشريف، الذي يؤهله أن يكون من ضمن المخططات التي تجتذب الراغبين بالسكن كونه بعيدا عن مناطق الازدحام والكثافة الحركية، وعدم اكتمال مشاريع البنية التحتية التي فاقمت من أزمة المياه والصرف الصحي والخدمات الأخرى في المناطق ذات الكثافة السكانية.
ولفت إلى أن هذا الحد من الارتفاعات أسهم وبشكل أساسي في اختلاق أزمة المساكن، مطالبا الأمانة والغرفة التجارية أن تتعاون مع المستثمرين في العاصمة المقدسة وأن تقوم هاتان الجهتان بتوجيه فرص الاستثمار والمطالبة بتوفير المسكن الاقتصادي.
وأشار إلى أنه على الرغم من التوجهات بالمساهمة في حل مشكلة تأمين مساكن للتملك في المملكة إلا أن ذلك يتطلب جهودا كبيرة من قبل القطاع الخاص لتأمين مساكن ميسرة للمواطنين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الأراضي مع الارتفاع المطرد في النمو السكاني الذي تشهده المنطقة.
وأوضح مختصون أن حدود إسكان الحجاج تخطت هذا العام الأماكن المعتادة بسبب إزالة آلاف العقارات بمنطقة الشامية والغزة لصالح مشروع توسعة ساحات الحرم المكي الشريف شهدت معها المنطقة حركة عقارية كبيرة مع ارتفاع الأسعار.. مشيرين إلى أن المستثمرين من أصحاب حملات الحجاج اضطروا إلى البحث خارج هذه الحدود بسعر بسيط ليضمن لهم عوائد مالية مربحة لافتين إلى أن ذلك أوجد حالة من الاستنفار في كثير من مكاتب العقار بتلك المناطق التي لم تكن يوما ما سكنا للحجاج وهو ما أثر سلبا على سكان هذه المناطق الدائمين فنرى مشهد المعاناة لكل عام يتكرر في استبداد المؤجر وزيادة طمعه من خلال توظيف حاجة المستأجر الماسة للعقار في مناطق لا تمت إلى العمرانية بشيء فأصبح الطرد والإقصاء هو مآل سكانها، الآن لا تفريق بين المتأهلين وبين العزاب الكل يفاجئ بين يوم وليلة بقرار الخروج من السكن بحجة التأجير لموسم الحج.
أبو يوسف (صاحب عقار) أشار إلى أنه سيكون أسوة بغيره، إما رفع الإيجار للتعويض عن موسم الحج أو الإخلاء.
خليل ومنصور وعبدالله (طلاب جامعيون) اعتادوا على قضاء ما يقارب الشهرين من كل عام في خيمة تنصب بالعراء بالقرب من جامعه أم القرى بعد طردهم من سكنهم مبينين صعوبة التكيف في مثل هذه الظروف والجمع بين التحصيل العالمي والاستقرار.
بينما علق الكثير الأمل في حل هذه المشكلة خلال المواسم القادمة وذلك فور الانتهاء من المشاريع التطويرية القائمة بالمشاعر المقدسة التي سوف تسهم في التخفيف من الضغط السكاني على المناطق المركزية بمكة.

[سعود المسعودي]

خبير اقتصادي: نسبة تملك السعوديين لمنازل 22 %والإمارات 90 %والكويت %86


سعيد الباحص ـ الدمام
كشف الخبير الاقتصادي والمستشار المالي البحريني الدكتور حسين المهدي بأن نسبة تملك المواطنين السعوديين لبيوت خاصة هي الأدنى في دول مجلس التعاون بلغت 22%، مقابل 90% لمواطني الإمارات، و86% لمواطني الكويت. واستعرض المهدي القطاعات التي تأثرت، بدءا من الرهونات العقارية التي بلغت خسائرها 1.4 ترليون دولار، وانتهاء بانخفاض أسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل 58 دولارا للبرميل بعد أن كان 147 دولارا، وبذلك تحولت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية. وتحدث المحاضر عن خطأ اعتماد قطاع واحد من القطاعات الاقتصادية أو المالية كمؤشر لنبض الاقتصاد العالمي في عملية التقييم الاقتصادي العام، كاعتماد مؤشر الأسهم -مثلا- مشيرا إلى الصورة المغلوطة التي عكستها المؤشرات الاقتصادية العالمية والخليجية وما أثارته من هلع أدى إلى تداعيات أثرت على قطاعات المستثمرين الصغار والأفراد، على عكس الشركات الكبرى التي استعانت بالتسهيلات الائتمانية بشروط أفضل، حتى أصبحت لاعبا رئيسا في السوق.
المحاضر تحدث عن الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن حجمه في عموم دول الخليج بلغ 330 مليار دولار للعام 2008م، مقابل 30 مليار دولار فقط لقيمة الاستثمار في قطاع النفط والغاز في ذات العام.. مؤكدا بذلك على ضخامة الاستثمار في هذا القطاع وتشجيع السوق له في جانب بيعا لا شراء.
وقال رغم قلة حجم ما يمثله الاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي، إذ يبلغ 1 ترليون دولار من 60 ترليون دولار، وهي قيمة لا تمثل أكثر من 6% من حجم الاقتصاد العالمي، إلا أن العالم العربي تعرض لخسائر ضاعفت عشرات المرات خسائر الاقتصاد الغربي، لا سيما في سوق الأوراق المالية. ودلل على ذلك بخسارة المملكة قبل فترة ما نسبته 10% في يوم واحد، في الحين خسرت الداوجونز بنسبة 5% فقط، رغم أن اقتصاد المملكة بلغ 381 مليار دولار من مجموع اقتصاد دول الخليج الذي لا يتجاوز 707 مليارات دولار، وهو ما يساوي اقتصاد هولندا وحدها، في حين يمثل اقتصاد أمريكا ثلث الاقتصاد العالمي.
وتحدث الضيف عن شح السيولة الخليجية المفاجئة التي ظهرت على السطح في وقت قياسي، وعانت منها البنوك التقليدية على الخصوص، مستعرضا ما كانت عليه قبل شهر في بعض دول الخليج، من خلال مخططات بيانية في عرض مرئي، مشيرا لتأثير ذلك على القروض العقارية التي بدأت تواجه قيودا لدى الأفراد والشركات، كما لفت الانتباه إلى مطابقة هذه المشكلة مع ما واجهته أمريكا بعد أحداث سبتمبر، وكانت قد عالجتها بذكاء عبر تيسير القروض العقارية حفاظا على سوق العقار من الانهيار، ورفعا للاقتصاد الأمريكي.

[سعود المسعودي]

النقلي تختتم حملتها الترويجية بتسليم صكوك أراض لـ«6» فائزين


عكاظ ـ جدة
استلم 6 فائزين صكوك ملكيات أراض مساحاتها 3750 مترا مربعا في أقوى حملة ترويجية تسويقية أطلقتها شركة النقلي إحدى أكبر شركات إنتاج الشوكولا والحلويات في المملكة تحت شعار "سوينا من الحبة قبة"، واشتملت على سحوبات أسبوعية دورية تم فيها منح قطع أراض للفائزين. وتبلغ مساحة قطعة الأرض الواحدة 625 مترا مربعا وتقع جميع الأراضي في شمال غرب جدة في مخطط جوهرة العروس، وقد تم اختيار هذا الموقع بالتحديد لما ينتظره من مستقبل استثماري حافل فهو يقع في منطقة مجاورة لمنتجع درة العروس الذي يعتبر أكبر المنتجعات السياحية في جدة، كما أن قرب المنطقة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كان له أثر إيجابي كبير عليها ورفعت من قيمتها المادية والمعنوية.
وأكد الشيخ محمد حمزة النقلي المدير العام لشركة النقلي للتجارة الدولية بأن السبب وراء اختيار الأراضي كجوائز دون غيرها هو الجانب الإنساني الذي اقتضته المصلحة العامة ورغبة منا في خدمة المجتمع السعودي، حيث رأينا أن امتلاك قطعة أرض في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح حلم الكثير من الناس وسعت الشركة لتحقيقه كما أنها رغبت في تقديم هدايا مميزة لها أثر عميق وفائدة كبيرة. وقد تم اختيار الفائزين بطريقة السحب العشوائي في إدارة الشركة بالتعاون مع غرفة جدة، يشار إلى أن عدد الفائزين 6 منهم 3 رجال و3 سيدات وهم هند أبوبكر السقاف من جدة، زيد محمد من عرعر، نبيهة دندني من المدينة المنورة، أنس محمد من المدينة المنورة، سميرة عبدالكريم طويرب من جدة، متعب الخزاعي من مكة، وتم تقديم الصكوك لهم في حفل كبير حضره أعضاء إدارة النقلي وبعض من أعضاء غرفة جدة.
يذكر أن الهدف من الحملة كان للترويج لمنتجات النقلي والتعريف بالشركة وإيصال اسمها لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، ولتعزيز استراتيجية التطوير في الشركة على جميع الأصعدة فقد تم افتتاح مركز لخدمات العملاء إضافة لإنشاء موقع إلكتروني متكامل وشامل يقدم للعملاء كل ما يحتاجونه من معلومات أو خدمات.

[سعود المسعودي]

دعا إلى تقديم المساعدة من خلال قروض حكومية خصصت لهذا القطاع
البيت الأبيض يرفض اقتراحاً ديمقراطياً لإنقاذ شركات صناعة السيارات


الوكلات - واشنطن
أعلن البيت الأبيض معارضته لاقتراح للديمقراطيين في مجلس الشيوخ لخطة إنقاذ بقيمة 25 مليار دولار لمساعدة مصنعي السيارات الأمريكيين وحض بدلا من ذلك على أن تقدم المساعدة من خلال قروض حكومية تم تخصيصها بالفعل لصناعة السيارات. وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض مؤكدة موقف إدارة بوش "إننا مندهشون أن يقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ خطة إنقاذ تفشل في أن تلزم مصنعي السيارات باتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لإعادة الهيكلة ولكي يصبح بمقدورهم الاستمرارية"، وأضافت قائلة في بيان "إنها ستضيف 25 مليار دولار أخرى إلى الخمسة والعشرين مليار دولار التي تم تخصيصها بالفعل لصناعة السيارات".
ورأت أنه ينبغي للكونجرس أن يسرع الإفراج عن الخمسة وعشرين مليار دولار الحالية التي تم تخصيصها بالفعل لصناعة السيارات بتعديل برنامج الإقراض لوزارة الطاقة لكن فقط لتلك الشركات التي تتخذ الخيارات الصعبة وتجري إعادة الهيكلة الضرورية لكي تصبح قادرة على الاستمرارية دون دعم إضافي من دافعي الضرائب.
وكانت الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي قدمت مساء الإثنين خطة للنهوض الاقتصادي بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على الخروج من الأزمة رغم من معارضة الجمهوريين والبيت الأبيض.
وقدم زعيم الأغلبية الديموقراطية هاري ريد ورئيس لجنة قروض الميزانية في مجلس الشيوخ روبرت بيرد في بيان هذه الخطة من 100,3 مليار دولار التي ستخلق كما قالا "مئات آلاف الوظائف وستدعم صناعة السيارات التي تواجه صعوبات كما ستساعد العائلات التي تعاني من ضعف الاقتصاد".
وقال ريد في هذا البيان إن الكونغرس يمكن أن يتحرك الآن بتبنيه خطة نهوض ستخلق أكثر من 635 ألف وظيفة.
وأضاف: إذا اجتمع الديموقراطيون والجمهوريون هذا الأسبوع فسيكون بإمكان جميع الأمريكيين الحصول على المزيد كي يستعيدوا الأمل عندما سيحتفلون بعيد الشكر الأسبوع المقبل.
واعتبر أن العائلات عبر البلاد التي تواجه زيادة في الأسعار وإلغاء للوظائف لا يمكنها أن تنتظر حتى يناير للحصول على المساعدات.
وكان الرئيس المنتخب باراك أوباما الذي يتولى مهامه في 20 يناير أيد اعتماد خطة لإنقاذ قطاع صناعة السيارات معتبرا أن إفلاسه "سيشكل كارثة"، علما أن مصير الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات في الولايات المتحدة وهي جنرال موتورز وكرايسلر وفورد على المحك خصوصا أن الشركة العملاقة جنرال موتورز التي تتخذ من ديترويت مقرا لها وتوظف ربع مليون شخص، اعترفت الجمعة الماضي بأنها مهددة بأزمة سيولة وشيكة دفعتها إلى التخلي عن مشروعها شراء كرايزلر وطلب مساعدة "لا بد منها" من الحكومة الفدرالية الأمريكية، وقد حذر رئيس مجلس إدارة الشركة ريك واغينر من أن مجموعته تحتاج إلى مساعدة مالية من السلطات الفدرالية ولا يمكنها انتظار حتى يتولى أوباما مهامه. ويذكر أن الأزمة المالية لها تأثير سلبي مزدوج على شركات صناعة السيارات إذ أنها تؤدي إلى انهيار مبيعاتها وتصعب عليها الحصول على القروض الضرورية لاستمرارها.

[سعود المسعودي]

خطة أوروبية لإنقاذ صناعة السيارات


واس ـ بروكسل
تتجه الهيئات الاتحادية الأوروبية إلى اعتماد خطة عمل متكاملة ومحددة لإنقاذ قطاع تصنيع السيارات الأوروبي الذي يواجه مصاعب هيكلية متصاعدة جراء تداعيات الأزمة المالية والنقدية الحالية. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الجهاز التنفيذي الأوروبي بصدد إعداد خطة عمل ستعرض نهاية شهر نوفمبر الجاري وتتضمن حزمة من الإجراءات والتدابير المحددة والعاجلة لمساعدة قطاع تصنيع السيارات الأوروبي الذي يواجه أعتى أزمة على الإطلاق منذ عدة عقود من الزمن. وسجلت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا تراجعا غير مسبوق خلال شهر أكتوبر الماضي وللشهر الثالث على التوالي وناهز الـ15 في المئة. وتواجه العديد من مؤسسات تصنيع السيارات الأوروبية وخاصة في فرنسا وألمانيا وأسبانيا مخاطر الإفلاس الفعلي. وقال المصدر الأوروبي إن خطة المفوضية ستتم صياغتها يوم 26 نوفمبر الجاري وستكون متكاملة وبتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والمصرفية الأوروبية. وأعلن المصرف الأوروبى للاستثمار وهو الذراع المالي للتكتل الأوروبي من جهة أنه يزيد من حجم الدعم المقدم لقطاع الصناعات الأوروبي بواقع 20 في المئة وأن هذا المبلغ قد يفوق الخمسة عشر مليار يورو بالنسبة للعامين المقبلين.

[سعود المسعودي]

هل يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة (ده حلمنا.. طول عمرنا.. حضن يضمنا.. كلنا.. كلنا.. الحلم ماهو مستحيل.. ما دام تحقيقه مباح.. والليل لو صار طويل.. أكيد من بعده صباح) هذا مقطع من أوبريت الحلم العربي الذي ترك صدى إيجابيا لدى الأجيال القادمة وبث الأمل في أنفسهم لغد مشرق. خطر في ذهني هذا المقطع وأنا أحضر ضمن الوفد السعودي المشارك في مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص الذي أقيم في دولة الكويت الأسبوع الماضي الذي يهدف إلى صياغة رؤية جامعة للقطاع الخاص العربي يضع فيها خلاصة تجربته العملية بشأن معالجة العوائق التي تقف حاجزا أمام تسريع خطى التكامل الاقتصادي العربي والوصول إلى السوق العربية المشتركة، وبقدر التفاؤل الذي كان موجوداً في المشاركين بالوفود إلا أن المعوقات التي وردت في الجلسة الأولى من هذا المؤتمر حول تنمية التجارة البينية بين الدول العربية وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أصاب البعض بالإحباط. لا شك أن من مصلحة اقتصادات الدول العربية في تنمية العلاقات الاقتصادية بينها وإلغاء كافة القيود التعريفية الجمركية وغير الجمركية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز تبادل السلع العربية ما بين الدول الأطراف ولكن اللافت للنظر أن المتابع يلاحظ أن الحمائية من قبل بعض الدول العربية في ازدياد، وهذا مبرر إلى حد ما إذا ما تأملنا اختلاف معدلات دخول الأفراد في الأقطار العربية، على سبيل المثال دخل الفرد في الكويت يمثل خمسة وعشرين ضعفا عن مثيله بالسودان، فبالتالي لتخفيف هذا الانغلاق يجب أن ننظر أولا إلى تنمية الاقتصاد القومي للبلدان العربية الفقيرة وبالتالي يصبح تبادلها التجاري أكثر مرونة وقاعدتها الإنتاجية أكثر تنوعا فالتكامل الاقتصادي هو مرحلة تلي التنمية الاقتصادية المحلية للأقطار العربية. على الجانب الآخر هناك مسؤولية على القطاع الخاص في تعزيز وبناء قاعدة معلوماتية عبر غرفها التجارية ليسهل التعاون ما بين القطاع الخاص في الدول العربية، فغياب المعلومة أحيانا يكون عائقا في التواصل ما بينهم. وما بين التفاؤل والتشاؤم من قبل الوفود المشاركة، كان الوفد السعودي الأبرز في تفاعله وحضوره في المؤتمر مما دعا أحد العاملين في غرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية يمازحني قائلا: لأول مرة خلال عملي أرى وفدا سعوديا بهذا العدد والالتزام!! فأجبته: يبدو أن "صالح" صالح الغرف في إشارة مني للدور الفاعل لرئيس مجلس الغرف التجارية صالح التركي في هذا المؤتمر. التكامل الاقتصادي العربي هاجس والحلم ممكن والأمل باق والكل يعول على الاقتصادي ليصلح ما أفسده السياسي. خالد فهد الحارثي

[سعود المسعودي]

-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-----------------------------------------
---------------------------
----------------
----------
----