اخبار الاربعاء30/05/1429هـ ) 04/ 6/2008

[سعود المسعودي]

إنقاذ متسللة إثيوبية من موت محقق في عقبة الجوة


فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لدى إنقاذ السيدة أمس.


تمكنت فرقة إنقاذ من الدفاع المدني في محافظة سراة عبيدة من مساعدة متسللة إثيوبية في العقد الثالث من عمرها كانت تحاول الوصول إلى محافظة سراة عبيدة ومن ثم إلى خميس مشيط أو أبها بطريقة غير مشروعة.
وتلقت غرفة العمليات صباح أمس بلاغاً من مركز شرطة الجوة يفيد بوجود السيدة في غور سحيق من عقبة الجوة، وسارعت فرقتا إسعاف وإنقاذ من الهلال الأحمر والدفاع المدني في المحافظة لتقدم الخدمات الإسعافية وانتشال السيدة التي وجدت في حالة يُرثى لها بعد أن تعرضت لسقوط متكرر على الصخور أدى إلى كسر في ساقها اليُمنى.
من جهته، أكد مدير العمليات في الدفاع المدني في محافظة سراة عبيدة النقيب سعيد بن جبران آل محسنة أن الوقت الذي تلقت فيه إدارتهم ووصلهم إلى مكان احتجاز السيدة كان وقتاً قياسياً. فيما كان مدير الدفاع المدني في عسير اللواء سعد الحارثي على اتصال مع الفرقة حتى إخضاع السيدة الإثيوبية للعلاج في مستشفى سراة عبيدة العام.

شرح الصورة:
فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لدى إنقاذ السيدة أمس.

[سعود المسعودي]

القبض على نيباليين قتلا هندياً في أحد رفيدة


أحد رفيدة: محمد مانع

تمكنت شرطة محافظة أحد رفيدة من القبض على نيباليين قاما بإلقاء مقيم من الجنسية الهندية من نافذة الشاحنة التي كانوا يستقلونها ليلقى حتفه دهسا على الفور.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير العقيد عبدالله بن عائض القرني إن التحقيقات كشفت قيام النيبالي بالاشتراك مع آخر من بني جلدته باستدعاء المقيم الهندي إلى أمام مبنى صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمحافظة خميس مشيط وأركباه معهما في شاحنتهما ودار بينهم نقاش حاد حول خلاف مالي يخص بيع وشراء عدد من العبوات المسكرة لينتهي بإلقاء الوافد الهندي إلى خارج الشاحنة خلال سيرها ويلقى حتفه على الفور. وأشار القرني إلى أن الجانيين اعترفا بجريمتهما.

[سعود المسعودي]

محكمة تقرر تزويج سعودية من ابن خالتها "العربي" لعضل والدها
مجلس القضاء الأعلى ينقض حكماً بالتفريق لعدم كفاءة النسب

الرياض: سعاد ظافر

كشف استطلاع أعدته حول قضية التفريق بسبب عدم تكافؤ النسب عن وجود حالات مغايرة جاء فيها الحكم بعدم التفريق، فضلاً عن عضل آباء رفضوا تزويج بناتهم لأسباب غير شرعية.
ووفقاً لعلماء وقضاة وباحثين تحدثوا لـ"الوطن" فإن القضاء السعودي لم يبن على قواعد عنصرية ليفرق بين زوجين لأجل تكافؤ النسب وإنما بني على قواعد وأصول شرعية تتفق مع مصالح الناس ولا تعارضها وتغلب فيها المصالح العامة لجميع الأطراف. واستدل هؤلاء بأن القضاء السعودي بهيئته الدائمة عالج قضايا مشابهة لهذه القضية وبحث ظروفها وراعى فيها الجوانب الشرعية. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر في 14/1/1429 وبتوقيع رئيس المجلس الأعلى للقضاء و4 قضاة بنقض حكم بفسخ عقد نكاح.
وجاء في القرار أن على القاضي الرجوع عن حكمه، لأن المرأة تطالب بعدم التعرض لها أو التفريق بينها وبين زوجها، وتلح على البقاء مع زوجها الذي تم زواجها به بعقد صحيح.. وختم القرار بأن مجلس القضاء قرر نقض هذا الحكم والتهميش عليه وعلى سجله وضبطه بالإلغاء.
ومن ذلك أيضاً قضية فتاة سعودية رفعت دعوى قضائية ضد والدها الذي رفض تزويجها من ابن خالتها الذي يحمل جنسية بلد عربي آخر، فحكم القاضي بثبوت عضل والدها وقرر تزويجها من ابن خالتها ونقل ولاية تزويجها من والدها إلى الحاكم الشرعي.
وفيما يؤكد أستاذ الفقه المقارن عضو المجمع الفقهي الدكتور محمد النجيمي أنه لا يحكم بالتفريق بين الزوجين بحجة عدم الكفاءة في النسب إذا كان الولي قد أجاز الزواج، يؤكد قاضي محكمة التمييز الدكتور إبراهيم الخضيري أنه يحق للشرع فسخ عقد النكاح غير مكتمل الشروط، لافتاً إلى أن مسألة كفاءة النسب من المسائل الخلافية.
ويقول رئيس قسم الدرااسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول الدكتور مسفر القحطاني إن جمهور العلماء اعتبروا الكفاءة في النسب وخالفهم آخرون فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين.

--------------------------------------------------------------------------------

ثار جدل في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة حول قضية كفاءة النسب في الزواج ودور القضاء السعودي فيها، غير أن مختصين يرون أن للقضية أبعادا أخرى لم تدركها بعض وسائل الإعلام وأن كفاءة النسب ليست داعيا لتفريق القضاء بين الزوجين، مما يستدعي إعادة طرح الموضوع لاستجلاء أبعاده.
وقال أحد الباحثين بالشؤون الشرعية والقضائية إن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية نشرت أخبارا عن قضية تفريق بين زوجين بسبب عدم تكافؤ النسب منتقدة القضاء السعودي دون أن تبحث عن أبعاد هذه القضية أو مسببات هذا الحكم ودون أن تنظر وسائل الإعلام هل هذا الحكم عام أم حالة خاصة كانت لها ظروفها.
وقال الباحث - الذي طلب عدم ذكر اسمه -: إن القضاء السعودي لم يبن على قواعد عنصرية ليفرق بين زوجين لأجل تكافؤ النسب، بل بني على قواعد وأصول شرعية تتفق مع مصالح الناس ولا تعارضها وتغلب فيها المصلحة العامة لأطراف القضية، كما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولهذا فلا يمكن نقد حكم دون الإلمام بمسبباته ودواعيه.
وأشار إلى أن قضية التفريق بين زوجين التي تناولتها بعض وسائل الإعلام جاءت لأسباب أخرى، وليس لأجل تكافؤ النسب فحسب، بدليل أن القضاء السعودي الأعلى بهيئته الدائمة عالج قضايا مشابهة لهذه القضية, وراعى فيها الجوانب الشرعية، وبنى فيها حكمه على أن الأصل إنما هو الكفاءة في الدين لعموم الأدلة من القرآن والسنة (إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
كما أشار إلى أنه في قضية مشابهة لما تناولته وسائل الإعلام مؤخرا سبق أن صدر عن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قرار في 14/1/1429هـ وبتوقيع رئيس المجلس وأربعة قضاة بنقض حكم بفسخ عقد النكاح، وجاء في القرار أن على القاضي الرجوع عن حكمه, لأن المرأة تطالب بعدم التعرض لها أو التفريق بينها وبين زوجها وتلح على البقاء مع زوجها الذي تم زواجها به بعقد صحيح ورضا منها ومن والدها.وختم القرار بأن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قرر نقض هذا الحكم والتهميش عليه وعلى سجله وضبطه بالإلغاء.
وأضاف أن أصحاب الفضيلة بينوا أن الامتناع ابتداء عن تزويج من لا يرضى لنسب أو نحوه داخل في خيار الناس, أما إبطال عقود شرعية صادرة عن رضا المرأة وولي أمرها لمثل دعوى أخ أو نحوه رغم رضا المرأة ورضا ولي أمرها فهو أمر غير صالح.
وقال إن من أمثلة القضايا التي عالجها القضاء وتتعلق بكفاءة النسب قضية فتاة سعودية رفعت دعوى قضائية ضد والدها الذي رفض تزويجها من ابن خالتها الذي يحمل جنسية بلد عربي آخر، فحكم القاضي بثبوت عضل والدها لها وقرر القاضي تزويجها من ابن خالتها ونقل ولاية تزويجها من والدها إلى الحاكم الشرعي وتم إجراء عقد الزواج لهما في 12/6/1428هـ.
واختتم حديثه مشيرا إلى أن هذه القضية وما صدر فيها من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وكذلك القضية التي حكم فيها القاضي بتزويج الفتاة من ابن خالتها وغيرها من القضايا التي لا تظهر للإعلام توضح موقف القضاء من مثل هذه الحالات التي راعى فيها الجوانب الشرعية والاجتماعية والأمنية، وأن قرار مجلس القضاء الأعلى المشار إليه يعتبر قاعدة شرعية عالجت وحسمت مثل هذه القضايا قبل أن تثيرها جهات خارج المملكة.
وأرجع فقهاء ومستشارون شرعيون نقض محكمة التمييز لأحكام قضت بتفريق زوجين لعدم كفاءة النسب إلى أن شرط كفاءة النسب في الزواج ليس فرضا ولا مستحبا إنما هو من الأعراف والعادات بين الناس من جهة ولاختلاف الفقهاء في تحديد الكفاءة المقصودة هل هي كفاءة الدين أم كفاءة النسب من جهة أخرى.
وذكر أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور محمد النجيمي لـ(الوطن) إن الفقهاء يعتمدون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء العرب وهم يعتمدون الكفاءة وأقرهم عليها. وأنه جاء عن الإمام الشوكاني قوله (لم يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حديث صحيح كما أن تزويج النبي بعض صحابته ممن هن أعلى منزلة وشأنا منهم لا دليل فيه "على شرط الكفاءة"، لأن رضى الزوجة وأوليائها يسقط الكفاءة وليس في الدليل ما يثبت أن هذا الزواج تم دون موافقة الزوجة وأوليائها حتى نقول بصحة الزواج بعدم التكافؤ بين الزوجين)، مضيفا أن شرط كفاءة النسب ليس فرضا وليس مستحبا إنما هو من العادات والأعراف التي يقرها الناس فيما بينهم فقد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بلال العبد الحبشي لامرأة حرة من الأنصار.
وقال الدكتور النجيمي إن الإمام الشوكاني قال إن شرط الكفاءة في النسب أمر إن تنازلت هي - أي المرأة ووليها - عن الكفاءة فهذا أمر لا يعدوهما أي أنه من حقهما فإذا تمسك الأولياء وهم عصبة المرأة (الأب والإخوة والأعمام وأبناؤهم) بشرط الكفاءة فإن من صلاحيات القضاء فسخ النكاح ويرى بعض العلماء عدم الفسخ في حال وجود أطفال وهذا هو الصحيح والمعمول به إذا وجد أطفال. ويرجح الدكتور النجيمي القول بالكفاءة ما لم يكن هناك أطفال موضحا أن الفقهاء اختلفوا في تحديد الكفاءة المشروطة في الزواج فعدها جمهور الفقهاء كفاءة النسب فيما قال ابن القيم والمالكية إنها كفاءة الدين وماعدا ذلك فهي أمور دنيوية لا ينظر إليها.
وأكد النجيمي أنه لا يحكم بالتفريق بين الزوجين بحجة عدم الكفاءة في النسب إذا كان الولي قد أجاز الزواج ووافق عليه موضحا أنه قد تنازل عن هذا الحق في بداية الزواج فلا يجوز له استخدامه للتهديد بالتفريق في حال وجود خلافات مع الزوج.
وفي الأمر ذاته قال القاضي بمحكمة التمييز الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري إنه يحق للشرع فسخ عقد النكاح غير مكتمل الشروط أو الذي فيه ضرر على أحد أفراد الأسرة أو أقارب الزوج أو الزوجة حتى لو كان ابن العم البعيد وبين أن مسألة كفاءة النسب من المسائل الخلافية والتي تسبب كثيراً من الإشكاليات سواء في كتابة عقود النكاح أو في فسخها خصوصاً بعد ظهور معارضين للزواج بعد إتمامه.
يتبع

[سعود المسعودي]

تابع

وأكد الخضيري أن هناك تعليمات موجهة من وزارة العدل لمأذوني الأنكحة بأخذ رضا جميع الأطراف والتأكد منهم بعدم حصول ضرر حتى يكون هناك توفيق بين الزوجين بدون ضرر على أحد كما في قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" وأضاف "مسألة كفاءة النسب مختلف فيها شرعاً وفي الرأي القضائي أنه لو اعترض ابن العم الأبعد فإن له حق الاعتراض لأنه يلحقه ضرر والشرع يدور مع المصلحة". وعن إبطال العقد الشرعي هل يحق للقاضي القيام بذلك قال الخضيري "إذا كان العقد الشرعي مكتمل الشروط والأركان فلا يحق لأحد نقضه وإبطاله ولكن في حالة كفاءة النسب وعدمها يكون هناك شروط غير مكتملة وهي رضا الجميع أو شرط عدم وقوع الضرر ولذا يحق للشرع فعل ما يكون من مصلحة الجميع وإذا قلنا إن الشريعة تبطله فإن الشريعة تبطله".
ومثل الخضيري هذه الحالة بحالة مرضية في حال زواج ابن رجل من امرأة مصابة بإيدز واعترض الأب أو الأخ أو ابن العم فإن الشريعة ترى أن اعتراضه وجيه ومقبول لتحقق المصلحة التي هي الأساس في الحكم الشرعي، وأضاف فيما يتعلق بدور المأذون الشرعي في التأكد من رضا الجميع بقوله "هناك توجيهات للمأذونين الشرعيين من قبل وزارة العدل بأخذ رضا الجميع والتأكد من تحقق الرضا والمصلحة ويجب أن يسعوا في هذا الموضوع وأخذ رأي جميع الأطراف حتى تتحقق المصلحة ويكون الرضا بين الجميع".
من جانبه أيد المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني حكم القضاء لأنه بني على تطبيق قواعد شرعية، لأننا إذا عرفنا معنى العضل أو ما يسمى عضل الولي فهو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه أي إذا كان الرجل مكافئاً للمرأة ومنعها وليها من الزواج منه أصبح هذا الولي معضلاً ويجوز للحاكم تزويجها. ولكن هذا يقودنا إلى شرح ومعرفة الكفاءة فالكفاءة في اللغة هي المماثلة والمساواة ويقال فلان كفء فلانة أي يصلح للزواج منها، وعرفت أيضاً الكفاءة في النكاح بأنها مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة. أما حكم الكفاءة في النكاح، فقد اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لاعتبار الكفاءة في النكاح، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب اعتبارها وقت النكاح أي يجب تزويج المرأة من الأكفاء ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير الكفء، واتفقوا على أن الكفاءة تعتبر من جانب الرجال للنساء ولا تعتبر من جانب النساء للرجال، أي لا بد أن يكون الرجل مكافئاً للمرأة ولا يشترط مكافأة المرأة للرجل، وذلك لأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل، والمرأة الشريفة تأبى أن تكون فراشاً للدنيء ولأن الولد يتشرف بشرف أبيه وليس أمه.
وأضاف: لذا يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء إلا برضاها لأن في ذلك إضراراً بها، ويفسق الولي إذا زوجها بغير كفء ودون رضاها. أما بعض الفقهاء فقد اختلفوا في حكم الكفاءة من حيث اعتبارها في النكاح أو عدم اعتبارها وهل الكفاءة شرط في صحة النكاح أم في لزومه. فذهب بعض الفقهاء إلى أن الكفاءة لا تعتبر شرطاً لصحة النكاح ولكنها تعتبر شرطاً للزومه، فيصح النكاح بدون الكفاءة لأنه حق للمرأة ولوليها فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته ولا أحد يكافئهن وأنه أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره.
وقال المحامي الشهراني إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الكفاءة شرط في صحة النكاح واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله عنه (لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) ونحن نتكلم عن الكفاءة قد يواجهنا سؤال هام جداً وهو وقت اعتبار الكفاءة ؟
واستطرد قائلا : لقد اتفق أغلب الفقهاء على أن وقت الكفاءة يكون عند عقد النكاح فإذا كان الزوج مستوفياً لشروط الكفاءة ثم زالت بعد ذلك هذه الشروط أو اختلفت فإن عقد النكاح لا يبطل, أي أن العبرة في الكفاءة وقت العقد. وقد ذهب رأي آخر إلى أنه إذا زالت الكفاءة عن الشخص بعد العقد فللزوجة الحق فقط دون وليها في فسخ عقد النكاح, وذلك باعتبار أن حق الولي كان فقط وقت ابتداء العقد وليس في استمراريته.
وفي اختلاف أقوال الفقهاء في شرط الكفاءة يقول رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول الدكتور مسفر القحطاني إن الكفاءة في النسب عند الزواج قضية يمكن تناولها من شقين، الأول وهو المتعلق بالحكم الفقهي للمسألة والشق الثاني المتعلق بالجانب الواقع والمقاصدي في المسألة. وأما مسألة الكفاءة في النسب: فقد اعتبر جمهور العلماء الكفاءة في النسب، وخالفهم آخرون فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين، وهو مروي عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبدالعزيز، وبه جزم الإمام مالك، وهو رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه "زاد المعاد" فصلاً في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح، وساق الآيات الدالة على ذلك فقال:
"قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات/13، وقال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) الحجرات/10، وقال : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) التوبة/71، وقال تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) آل عمران/195، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب)، وقال: (إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا)، وفي الترمذي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فانكحوه إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فانكحوه ثَلاثَ مَرَّاتٍ)، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَنِي بياضه : (انْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وانكحوا إِلَيْهِ) وكان حجاما. وزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوَّج فاطمةَ بنت قيس القرشية من أسامة ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال تعالى: (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) النور/26، وقد قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) النساء/3. فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوَّج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك؛ فإنه حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسباً ولا صناعةً، ولا غِنىً ولا حرية، فجوَّز للعبد نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاحَ الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات".
"زاد المعاد" (5/ 158 - 160).
وأضاف الدكتور القحطاني: فالمسألة من حيث النظر الشرعي فيها خلاف، والجمهور على اعتبار الكفاءة بالنسب كما هو مستقر عند العرب من غير نكير في الجاهلية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه لغير الأكفاء في النسب دليل على الصحة ولا ينافي الاشتراط بالنسب كشرطٍ لكمال العقد وكونه الأوفق لحال بعض الأزواج في بعض القبائل.
كما علم مما سبق - يقول الدكتور القحطاني - أن الكفاءة ليست من أمور العبادات، وإنما هي من مسائل المعاملات أو العاديات التي يحكم فيها العرف ويستدل عليها بالقياس؛ لأنها تابعة لمصالح الناس ورفع الضرر عنهم، ومدارها على التعيير المخل بالحياة الزوجية والوفاق المستقبلي للزوجين وأولادهما، فكل رجل كفؤ لمن تزوج منهم إذا لا يلحقهم عار بتزويجه بين قومهم، ولذلك قالوا: إن العالم كفؤ لبنت الشريف والحسيب وإن كان نسبه وضيعًا أو مجهولاً؛ لأن العلم أشرف الأشياء فلا عار معه مطلقًا، وأن هذه الكفاءة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فرُبَّ رجل يعد كفؤًا لقوم في بلد ولا يعد كفؤًا لأمثالهم في بلد آخر لاختلاف العرف. فالعرف القبلي إذا لم يكن مصادما للنصوص الشرعية فهو معتبر إذا اطرد وانتشر بين العقلاء من الناس والنصوص في غالبها نصت على التكافؤ في الدين أما النسب فالنصوص النبوية أو آثار الصحابة لا تخلو من مقال في أسانيدها، لذلك كانت الكفاءة التي لا تنازل عنها هي فيما يتعلق بالدين أما النسب فهو شرط لزوم الزواج لا شرط صحة فيه؛ فإذا تزوجت المرأة بغير كفء كان العقد صحيحاً وللأولياء حق الاعتراض عليه وطلب فسخه دفعاً لضرر العار عن أنفسهم إلا أن يسقطوا حقهم في الاعتراض فيلزم، كذلك تعد الكفاءة حق للمرأة إذا زوجها الولي بغير كفء كان لها الفسخ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت: (يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء).
والواقع الحالي بين القبائل - حسب القحطاني - أنهم يشترطون النسب المكافئ لما فيه من القبول والرضا من أهل الزوجين بهذا الاختيار وهو أدعى للاستقرار وعدم التعيير المؤذي للإنسان والجارح لكرامته، وليس في اعتباره جرحا للآخرين بل هي أعراف مستقرة تساهم في خلق المناخ والاستقرار بين الناس في تلك المجتمعات. وللأسف أن حدوث حالات انفصال بين أزواج غير أكفاء بعدما استقرت أحوالهم الزوجية وتم الرضا بين الأولياء في إجراء العقد مناقضا لما نقرره من أن الكفاءة من النسب هي سبب للرضا والاستقرار وليس العكس. كما ينبغي أن نركز على ما هو أهم وأولى في حياة المقبلين على الزواج وهو كفاءة الأخلاق والصلاح وينبغي للأولياء أن يسألوا عن صلاح دينه وخلقه قبل نسبه وعائلته فهو الادعاء للوئام والمحبة بين الزوجين.

[سعود المسعودي]

وفاة 3 وإصابة 10 أثناء صلح عائلي بالطائف


الطائف: ساعد الثبيتي، فهد الحارثي، خالد الذيابي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل شخصين من أقاربهم في اجتماع صلح بإحدى الاستراحات بطريق السيل مساء أمس.
من جانبه ذكر الناطق الإعلامي لشرطة محافظة الطائف النقيب تركي بن ظافر الشهري أن بلاغا ورد لشرطة محافظة الطائف عن وصول مجموعة من الأشخاص للمستشفى أحدهم في حالة خطيرة بعد تعرضهم لإطلاق نار من شخص آخر، وقد تمت مباشرة الحادث من قبل مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مساعد اللهيبي ومدير الأمن الجنائي العميد نايف العتيبي كما تم القبض على الجاني في حين لا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى تفاصيل الحادثة.

--------------------------------------------------------------------------------

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل شخصين من أقاربهم في إحدى الاستراحات بحي التواصلية بطريق السيل مساء أمس.
من جانبه ذكر الناطق الإعلامي لشرطة محافظة الطائف النقيب تركي بن ظافر الشهري أن بلاغا ورد لشرطة محافظة الطائف عن وصول مجموعة من الأشخاص للمستشفى أحدهم في حالة خطيرة بعد تعرضهم لإطلاق نار من شخص آخر، وقد تمت مباشرة الحادث من قبل مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مساعد اللهيبي ومدير الأمن الجنائي العميد نايف العتيبي كما تم القبض على الجاني في حين لا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى تفاصيل الحادثة.
وذكرت مصادر لـ"الوطن" أن المصابين من قبيلة واحدة تقطن نفس المنطقة، وقد اجتمعوا في إحدى الاستراحات لإنهاء خلاف فيما بينهم، وأثناء ذلك فاجأهم شخص بمسدس وأطلق النار على أحدهم وقد قاموا بالرد عليه وإصابته عندها نزل شخص كان يرافقه يعتقد أنه شقيقه وقام بإطلاق النار بواسطة رشاش على جميع الحاضرين وقد نتج عن العملية إصابة 13 شخصاً بينهم شيخ قبيلة أخرى كان يسعى للإصلاح، نقل 9 منهم لمستشفى الأمير سلطان بالحوية لفظ 3 منهم أنفاسهم متأثرين بإصابتهم، كما تم نقل 4 مصابين آخرين لمستشفيات وزارة الصحة بالطائف، وقد استنفرت كافة الأجهزة الأمنية والمستشفيات والهلال الأحمر كافة جهودها لمباشرة الحادث وتم عمل نقاط تفتيش على مداخل محافظة الطائف كما طوق الأمن مستشفى الأمير سلطان بالحوية.

[سعود المسعودي]

مصرع معلمة بعفيف وطبيب المركز الصحي يرفض إسعاف زميلتيها


جانب من تشييع جثمان المعلمة المتوفاة بحادث مروري في عفيف أمس
عفيف: بدر الحربي

شيعت جموع من أهالي عفيف بعد صلاة العصر أمس بجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز جثمان المعلمة منال سفر القثامي إلى مقبرة عفيف. وكانت المعلمة لقيت حتفها صباح أمس إثر حادث مروري في عفيف، كما أصيب جراء الحادث السائق ومعلمتان أخريان.
ووقع الحادث أثناء توجه المعلمات لمدرستهن في قرية (أم أرطا 140 كلم) شمال المحافظة على طريق الصفوية، إثر انفجار أحد إطارات سيارتهن الجمس مما أدى لانقلابها على مسافة 60 كلم من عفيف، حيث تمت مباشرة الحادث من قبل فرق الهلال الأحمر على خلفية بلاغ أحد العابرين وفيما تم نقل المعلمتين المصابتين بإصابات متوسطة وسائقهن إلى مستشفى عفيف العام، لتلقي العلاج اللازم، نقل
جثمان المعلمة المتوفاة لثلاجة المستشفى.
وتابع مدير إدارة التربية والتعليم للبنين بالإنابة علي بن خضر الثبيتي عن مدير تعليم البنات الحادثة واطمأن على صحة المصابات في المستشفى عن طريق الشؤون التعليمية النسائية.
وكانت 5 معلمات من منسوبات مدرسة (أم أرطا) للبنات اللاتي كن يستقللن سيارة نقل أخرى خلف التي وقع لها الحادث، انتابتهن نوبة بكاء وذهول من هول الموقف، وحاولن وسائقهن إسعاف زميلاتهن مع سائقهن ولكن دون جدوى، بينما تم نقل أخت المعلمة المتوفاة عبر (إسعاف الهلال الأحمر) التي تدرَس في إحدى مدارس المحافظة إلى المستشفى في حالة غيبوبة إثر تلقيها النبأ.
وشكل مدير مستشفى عفيف العام سلطان الهاجري لجنة للوقوف على ادعاء سائق نقل معلمات على نفس الطريق قام بإسعاف المعلمتين المصابتين بالحادث، وتوجه بهن إلى مركز صحي (الصفوية) القريب من الحادثة على الطريق، ووجده مغلقاً في ساعات الصبح الأولى، مما دفعه للتوجه إلى منزل الطبيب الوافد حيث فوجىء برفضه لمعاينة ومعالجة المصابات حتى بداية الدوام الرسمي للمركز.
و أوضح (أحد أقرباء المتوفاة) أن المعلمة قد تم تثبيتها على وظيفة رسمية مطلع العام الجاري بعد أن قضت 5 سنوات على بند محو الأمية ولديها طفل يبلغ من العمر سنتين، وقد طلبت هذا العام نقلاً خارجياً إلى مسقط رأسها في المنطقة الغربية لكن رغبتها لم تتحقق وعانت كثيراً من مشاوير الطريق المهلكة في مدارس القرى النائية.
من جهته، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى عفيف العام محمد الضليعي، أن المعلمتين المصابتين في الحادثة وسائقهن يعانون من كدمات وخدشات متوسطة تستلزم بقاءهن في غرف التنويم لغاية أسبوع لحين تحسنهن.
وكان الحادث أعاد لأهالي المحافظة الذكرى المؤلمة التي شهدها هذا الطريق حيث راح ضحية حادث وقع عليه قبل عامين 4 معلمات وسائقهن احتراقاً، أثناء قدومهن من إحدى مدارس البنات التابعة للمحافظة ـ أثناء الاختبارات النهائية، وكذلك ما تلا ذلك من حوادث متفرقة في أنحاء المحافظة راح ضحيتها (المعلمون والمعلمات) وما زالت مصابات ذلك الحادث الثلاث الأخريات يعانين حتى الآن من آثاره الصحية والنفسية، ويراجعن المستشفيات الكبرى، فيما تم تعويض أولياء أمور المتوفيات ـ حينها ـ تعويضاً مادياً من قبل الوزارة يصل إلى 60 ألف ريال للمعلمة الواحدة.
وأسماء ضحايا الحادثة: حنان عائض العتيبي، وفاء غالب الدعجاني. والسائق: متعب الكلوي، والمعلمة المتوفاة: منال القثامي

[سعود المسعودي]

سجل انخفاضا طفيفا بسبب ضغوط على أسهم قيادية منتقاة
المؤشر يتمسك بحاجز 9500 نقطة والسيولة تقفز إلى 15 مليار ريال

الرياض: شجاع الوازعي

حافظ مؤشر الأسهم على مستوياته فوق حاجز 9500 نقطة رغم تسجيله انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 0.15 % أي ما يعادل 14 نقطة.
وقاد هذا الانخفاض أسهم 24 شركة فقط بعضها قيادية ذات ثقل كبير من حيث القيمة السوقية والتي أغلقت على اللون الأحمر رغم ارتفاع أسعار أسهم 73 شركة أخرى، في الوقت الذي ارتفعت قيمة السيولة في السوق إلى 15.5 مليار ريال بفضل سهم مصرف الإنماء الذي تم إدراجه أمس.
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن ارتفاع السيولة دليل واضح على إمكانية ثباتها اليوم فوق حاجز 10 مليارات ريال.
وقال إن تداولات السوق لم تتأثر بإدراج سهم مصرف الإنماء نظرا لارتفاع معدلات الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين".
وتوقع باعجاجه أن ينطلق مؤشر السوق ليتزين باللون الأخضر خلال المرحلة القليلة المقبلة ، مشيرا إلى أن إغلاقه على 9501 نقطة إيجابي
ويحافظ على استمرار العطاء الإيجابي للسوق.
وتباين أداء قطاعات السوق أمس، إذ أغلق 11 قطاعا على اللون الأخضر، فيما أغلقت 4 قطاعات أخرى على اللون الأحمر وأبرزها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتراجع 1.27 %، وتلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة انخفاض 1.21 %، فيما كانت أكثر القطاعات ارتفاعا التشييد والبناء بنسبة 5.53 %، وتلاه قطاع الاستثمار الصناعي الصاعد 2.20%.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم شركة"البابطين" بنسبة 9.88 % ، يليه سهم شركة " السعودية الصاعد 9.76 %، فيما كان أكثرها انخفاضا سهم بنك "ساب" بنسبة 3.33 %، وتلاه سهم "إعمار" بنسبة انخفاض 3 %.