اخبار ( الإثنين 02/01/1430هـ ) 29/ ديسمبر/2008

[سعود المسعودي]

محاكمة لص طلب 100 ألف لعدم التشهير بصور عائلية


عدنان الشبراوي - جدة
وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام لوافد يمني تهمة سرقة جهاز محمول لاب توب ومحاولة ابتزاز صاحبه وتهديده له ولأفراد أسرته بنشر صور زوجته وبناته على الشبكة العنكبوتية. وطلبت الهيئة من المحكمة الجزئية التي تنظر القضية اعتبارا من منتصف محرم، بتعزير المتهم على الوجه الشرعي. وتعود تفاصيل القضية إلى سرقة لاب توب من مواطن، وطلب اللص 100 ألف ريال مقابل عدم نشره المجلدات التي تحوي صورا عائلية على النت، وحدد اللص رقم حساب لإيداع المبلغ فيه، لكن الشرطة نجحت في تحديد اللص المبتز عبر رقم الحساب الذي اتضح أنه لشقيقه، ليتم القبض عليه، ويعترف بالجريمة.

[سعود المسعودي]

الصحة» تنفي توفر المستحضر الإماراتي شديد الخطورة في الأسواق


سعيد الباحص - الدمام
اعترفت وزارة الصحة بوجود مستحضر كايلوكس الإماراتي- الذي ثبت احتواؤه على بكتيريا شديدة الخطورة، في بعض المستشفيات والصيدليات. وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد سحبت العقار، لاحتوائه على المادة الخطيرة على الصحة العامة. وبرر المتحدث الإعلامي في وزارة الصحة د. خالد مرغلاني ذلك إلى أنه وفر عن طريق المناقصة. وقال إن العقار لا يتوفر حاليا في الأسواق المحلية، مبينا أن العقار تصنعه شركة فارما كير الإماراتية، وعليه فقد قامت لجنة تسجيل شركات تسجيل الأدوية ومنتجاتها بدراسة الموضوع، واتخذت قرارها المعتمد من وزير الصحة والذي يقضي بإيقاف وسحب تسجيلات مستحضر كاريلوس، وكذلك تعليق تسجيل شركة فارما كير الإماراتية لوجود البكتيريا في العقار، وقد تم تعميم جميع الجهات الصحية الحكومية والخاصة في المملكة بهذا الأمر. مشيرا إلى إيقاف الشركة من قبل دولة الامارات والمكتب التنفيذي في دول مجلس التعاون لدول الخليج.

[سعود المسعودي]

المحكمة تنظر اتهامات مواطن لمستشفى بإحتجاز ابنته


عبد العزيز الربيعي ـ الطائف
تنظر المحكمة المستعجلة في الطائف غدا في اتهامات مواطن للعاملين في أحد المستشفيات الخاصة بالتهجم عليه واحتجاز ابنته في التنويم، وعدم السماح لها بمغادرة المستشفى بينما يتهمه العاملون بالتلفظ والتهجم عليهم. وتعود تفاصيل القضية حسب المواطن عبد الرحمن الطويرقي إلى أن أحد المستشفيات الخاصة في الطائف قام بتنويم ابنته رغم عدم وجود عارض صحي خطير يستدعي تنويمها، وفي اليوم التالي وعند خروجها برفقة شقيقها رفض المستشفى السماح لها حتى يسدد مبلغا قدره (2000ريال). وأضاف الطويرقي: رغم إبلاغهم بأن ابنته تتعالج على حساب الشركة التي أعمل فيها، إلا أنهم رفضوا ذلك وتهجموا عليه، مما حدا به لاستخراجها بالقوة من المستشفى، وهنا استدعى العاملون الشرطة، وتم تحرير محضر على الطرفين وتحويلهما إلى شرطة الحوية، التي بدورها قامت بتحويل القضية إلى المحكمة المستعجلة للنظر فيها، مؤكدا أن القضية ستنظر من قبل القاضي وسيكون القضاء هو الفيصل في ذلك.

[سعود المسعودي]

صحة جدة تحقق في نقل مريض من غرفته وإعطائها لآخر دون إشعاره


سعود البركاتي - جدة
فتحت الشؤون الصحية بجدة يوم أمس تحقيقا موسعا مع مستشفى خاص، لإخراجه مريضا من غرفته وإعطائها لآخر دون إشعاره بذلك، إضافة إلى تركه في غرفة الإفاقة لأكثر من يوم دون أن يتم نقله إلى غرفته المخصصة. وحسب بخيت الزهراني ابن المريض أن والده أمضى في غرفة الإفاقة بعد إجرائه العملية أكثر من يوم دون أن يتم نقله إلى غرفته الخاصة وهو مايخالف التعليمات الطبية التي توصي بإخراج المريض من غرفة الإفاقة بعد إجراء العملية لمدة لا تتجاوز الساعتين تقريبا. ويضيف أن المفاجأة كانت وجود أشخاص آخرين في غرفة والده دون أن يكون هناك إشعار مسبق بذلك رغم وجود أغراض خاصة وبعض المستلزمات الأخرى حيث فقدت مجموعة من الأدوية التي لا تتوفر إلا في مستشفى واحد في منطقة مكة المكرمة وهي بمبالغ مالية كبيرة متهما المستشفى بالأهمال والتسيب الذي أدى إلى بقاء والده داخل غرفة الإفاقة كل هذه المدة دون أن تكون هناك متابعة من قبل الأطباء والممرضين بالمستشفى، مطالبا بالتحقيق معهم. وفي الوقت الذي أشار فيه المدير الطبي التنفيذي للمستشفى إلى أن بقاء المريض طول هذه الفترة داخل غرفة الإفاقة جاء بناء على تعليمات الطبيب المباشر للحالة والذي رأى أن يمكث المريض داخل الغرفة حتى يتم التأكد من حالته الصحية، مضيفا أن الطبيب هو الأعرف بمصلحة المريض كونه هو من باشر الحالة. وأكد مصدر مسؤول في الشؤون الصحية أن الإدارة فتحت تحقيقا في الشكوى التي تقدم بها ابن المريض وسيتم استدعاء المسؤولين في المستشفى المذكور للتحقيق معهم ومعرفة كافة ملابسات القضية، وأكد المصدر أن التعليمات تقتضي نقل المريض إلى غرفته بعد إجراء العملية ومتابعته هناك وماقام به المستشفى يعد مخالفة، إضافة إلى أن إخراج المريض من غرفته وتحويله إلى أخرى يعد مخالفة أيضا يتوجب عليها معاقبة المقصرين في المستشفى.

[سعود المسعودي]

مواطن يتهم محافظاً بتجاوز صلاحياته
الشهراني: المدعي اعترف خطياً بمخالفته


فيصل الأحمري - أبها
يحدد ديوان المظالم اليوم موعدا للنظر في دعوى تعتبر الأولى من نوعها في منطقة عسير و الثالثة على مستوى المملكة رفعها المواطن / سعيد بن علي مشبب القحطاني ضد محافظ سراة عبيدة يتهمه فيها بتجاوز صلاحياته بسجنه لمدة عشرة أيام دون وجه حق كما يدعي، ويطالبه بالتعويض المادي بواقع 5 الآف ريال عن كل يوم أمضاه في السجن، كما يطالب برد الاعتبار عما لحق به وبأسرته من أذى مادي ومعنوي وذلك بالاعتذار له. وفي تعليقه على ادعاءات المواطن أشار محافظ سراة عبيدة أحمد الشهراني إلى أن المدعى اعترف خطيا بإغلاق الشوارع وتم تطبيق النظام بحقه. وحسب القحطانى فإنه تقدم بشكواه ضد محافظ السراة لعدة جهات حكومية منها ديوان المظالم بمنطقة عسير ووزارة الداخلية وإمارة منطقة عسير وجمعية حقوق الإنسان. وعن تفاصيل القضية يقول القحطاني، حدث بيني وبين بعض جيراني في قرية آل عبيدية ببني بشر قحطان خلاف حيث طلبوا مني فتح شارع يحيط بمنزلي من جهتين ويكشف منزلي، ونظراً لأني لست صاحب القرار في الموافقة على فتح الشارع من عدمها لكون أصحاب القرار هم والدي وأعمامي الكبار في السن و لغياب بعضهم وكبر بعضهم في السن فقد قام جيراني برفع دعوى ضدي، علماً أن هؤلاء الخصوم موظفون في شرطة وبلدية السراة وبالفعل أقيمت الدعوى وبعد التحقيق معي أوضحت للجهات المسؤولة أنني لا أستطيع التصرف في هذا الشأن وتم تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات ومن ضمن أعضاء اللجنة خصومي فكيف يكون الخصم هو الحكم، حيث إن لدي مايثبت أن بعض هؤلاء الأعضاء اسماؤهم في الاستدعاءات المقدمة ضدي وكذلك اسماؤهم في قرار اللجنة الصادر ضدي، وبعد شخوص اللجنة على الموقع قررت تكليفي بفتح الشارع واستأنفت من قرار اللجنة وطلبت إحالة دعواي إلى القضاء أو تشكيل لجنة ذات مستوى عال من إمارة عسير أو الداخلية لمعاينة الموقع ميدانيا، ولكن محافظ سراة عبيدة وجه بتنفيذ قرار اللجنة ورفض طلبي بإحالة المعاملة إلى المحكمة الشرعية أو تشكيل لجنة أخرى، وعند استنكاري لتكليفي بشيء لست صاحب الشأن فيه . وجه المحافظ خطابا بتاريخ 10/7/1429هـ إلى شرطة السراة لإيداعي السجن لعدم فتحي للشارع الذي سبق أن عاينته اللجنة وبالفعل تم إيداعي السجن بتاريخ 26/7/1429هـ إلى 5/8/1429هـ لمدة 10 أيام و خلال وجودي في السجن خرجت اللجنة مرة أخرى وتم فتح الشارع الذي يكشف منزلي من ناحيتين، علماً أنه شارع محدث لم يكن موجودا من قبل. ويضيف القحطاني تم توقيفي لمدة 10 أيام رغم أنني العائل الوحيد لأطفالي و أبي الطاعن في السن و والدتي شبه المقعدة و بعد خروجي تقدمت بشكوى لوزارة الداخلية ضد المحافظ وتمت إحالتها إلى إمارة عسير ومن ثم أحيلت إلى محافظة السراة للاستفسار عن الوضع. وبعد عدة مراجعات رفعت إلى إمارة عسير . ويرى القحطاني أن المحافظ تجاوز صلاحياته واستغل السلطة الوظيفية لإلحاق الضرر النفسي والمعنوي به وبأفراد أسرته بسجنه دون أن يستند إلى أي مادة في النظام تخوله حبسه 10 أيام في ظل عدم وجود صك شرعي على حد قوله، مطالبا بتعويضه 5000 ريال عن كل يوم سجن، ورد اعتباره باعتذار رسمي وتعويض عائلته لما لحق بها من أذى نفسي ومعنوي جراء حبسه دون سبب.
وفي تعليقه على شكوى المواطن أوضح محافظ سراة عبيدة أحمد الشهراني أن المواطن أغلق الشوارع التي حول منزله واعترف خطيا باغلاقها وتم شخوص لجنة على الموقع ورفض فتح الشوارع وتم تطبيق النظام الذي يقضي بسجن من يقوم بإغلاق أي شارع أو طريق مفتوح حتى يقوم بفتحه، وبالنسبة لذكره أن هناك خصوما له من أعضاء اللجنة فذلك غير صحيح حيث إن أعضاء اللجنة تم اختيارهم ولانشك في مايتخذون ولكن أحياناً الكثير من المواطنين عندما تكون القضية في غير صالحه يوجه التهمة للجنة، والتي شخصت على الموقع وأزالت العوائق التي وضعها المواطن وفتحت الشوارع، وقد ادعى المواطن أن لديه معاملة في المحكمة تتعلق بالموضوع وقبل الإزالة تمت مساءلة المحكمة وتأكدنا من عدم وجود أي معالمة باسمه وإنما بأسماء أشخاص آخرين ليس لهم علاقة في الموضوع، وأضاف المحافظ أن هناك عقوبات أخرى منها السجن والغرامة المالية تطبق بحق من يقدم على ذلك، مؤكدا أن مكتبه مفتوح له ولغيره لمن يريد أن يتفهم أو يتحقق من أي موضوع.

[سعود المسعودي]

مختلس يطالب بـ3 ملايين تعويضا لبقائه في السجن بعد انتهاء قضيته


خالد الجابري - المدينة المنورة
تعقد المحكمة الإدارية في الثامن من شهر محرم الحالي جلسة للنظر في شكوى تقدم بها وافد (شيخ خاجا محية الدين) ضد إمارة المدينة مطالبا في شكواه بتعويضه 3 ملايين ريال لبقائه في السجن دون وجه حق بعد انتهاء قضيته. وكان الوافد قد سجن في قضية اختلاس مجوهرات من محل كفيله وتم القبض عليه من قبل شرطة المدينة وحول إلى السجن العام بعد اعترافه بجريمته وصدر بحقه صك شرعي يتضمن إلزامه بإعادة ماقام بسرقته ثم صدر صك شرعي يثبت إعساره وطلبت إمارة المدينة في حينه من وزارة الداخلية التوجيه حيال ذلك وتأييدها لأخذ عنوان المدعى عليه ومحل إقامته. وأوضح محامي الوافد سالم بن عطية أن موكله صدر له صك إعسار والمميز من محكمة التمييز بمكة المكرمة وقد صدر قرار من ناظر القضية بإطلاق سراحه منذ 25/1/1426هـ ولم يتم إطلاق سراحه مما ترتب عليه إيقاع أضرار مادية ومعنوية بموكله وأن إمارة المدينة لم تطلق سراحه رغم مخاطبة الحاكم الشرعي لها بذلك ورغم ذلك لم تطلق سراحه حسب ماتم إيضاحه في الخطاب رقم 54/29 الموجه للإمارة وكذلك لرئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة. وأضاف عطية أنه طالب بالنيابة عن موكله بتعويض قدره 3 ملايين ريال تعويضا لموكله عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي. مشيرا إلى أن دعوى موكله في المحكمة الإدارية هي الحبس دون وجه حق شرعي، وأنه سوف يواصل دعواه حتى يتم الحكم لصالح موكله.

[سعود المسعودي]

حرمت الكثيرات من التعيين داخل قراهن وخارجها
أولياء أمور المعلمات ينتقدون ضوابط النقل الخارجي



مشعل حسن الحربي ـ قديد
رغم المحاولات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم للحد من المشاكل المترتبة على حركات النقل الخارجي للمعلمات، إلا أن عددا كبيرا من أولياء أمور الخريجات في محافظات شمال منطقة مكة المكرمة يعتبرون الضوابط الجديدة للنقل غير مجدية، مشيرين إلى أنها تتيح للمعلمة التقدم إلى عدة مندوبيات ومراكز لا تقيم فيها، مما يحرم فتياتهم من التعيين في بلداتهن من ناحية، ويفاقم حوادث المعلمات القادمات من المناطق البعيدة من ناحية أخرى، مطالبين بعدم السماح بنقل المعلمة خارجيا إلا للمنطقة التى تقيم فيها فقط.
محمد صالح البشري (ولي أمر) يقول: غمرتنا الفرحة عندما قررت الوزارة تقنين مساحة النقل الخارجي للمعلمات، تقليصا للحوادث الناجمة عن التنقلات الكبيرة بين المدن، لكن سرعان ما تبدلت فرحتنا عندما فوجئنا بأن «النطاقات» أو الشرائح التى قدرتها الوزارة بينها مسافات متباعدة وكبيرة، و لا تجد المعلمة أمامها سوى المواقع التي لا تسكن بها، وبالتالي يبقى الوضع السابق على ما هو عليه، ويستمر خطر الحوادث التي تلتهم المعلمات، وتبقى خريجات تلك القرى بلا وظائف من جهة أخرى على اعتبار أن الشواغر الوظيفية التي في قراهن تم سدها بالنقل الخارجي لمعلمات لا يسكن تلك البلدات.
ودلل البشري بالشريحة التي تدخل فى نطاقها «الجمعة والظبية» قائلا: هذه المندوبية الرئيسية، تضم عددا من البلدات المتباعدة، ومنها: رابغ ،حجر، الكامل، عسفان، مدركة، خليص وبينهم مسافات طويلة جدا، ويستطرد البشري متعجبا: المسافة بين الكامل وحجر ـ وهما في شريحة او قائمة واحدة ـ تصل لنحو 300 كيلو متر، وتلك مسافة كبيرة، ترتفع إلى 600 كيلو متر يوميا ذهابا وإيابا، وتشكل خطرا كبيرا على المعلمات وتمثل هاجسا مخيفا لأولياء أمورهن، فضلا عن حرمان خريجات من التوظيف بقراهن حيث تسد وظائفهن عبر النقل الخارجي، بمعلمات يقدمن من مسافات بعيدة.
تكدس كبير
ويعتقد محمد المحمدي، أن الحل يكمن في تطبيق الشروط الواردة في إعلانات التوظيف على عمليات النقل الخارجي للمعلمات، ومنها أن لا يسمح للمعلمة بطلب النقل إلا لمنطقة واحدة (تثبت أنها تسكنها) وتكون ضوابط إثبات الإقامة بها نفس الضوابط الواردة في شروط التوظيف الجديد.
ويرى المحمدي أن هناك تكدسا كبيرا لخريجات محافظات منطقة مكة المكرمة الشمالية (خليص، رابغ، الكامل) والسبب من وجهة نظره تعيين المعلمات القادمات من مدن بعيدة، ويواصل المعلمي سرد معاناة الخريجات والمعلمات: وعندما تحاول خريجة تلك القرى البحث عن فرصة عمل في محافظة أخرى يتم رفض طلبها بحجة أنها ليست من ساكنات المنطقة، وبالتالي أصبحت الخريجات بين أمرين كلاهما مر، فلا يستطعن التقدم إلى وظائف بلداتهن لأنها مشغولة بمعلمات منقولات من قرى أخرى، ولا يتمكن من التقديم للوظائف المعلن عنها فى قرى أخرى عليها كونهن لسن من ساكنيها، والحل الجذري لهذه الاشكالات تقنين النقل الخارجي بإتاحته لمندوبية واحدة فقط، والاستفادة من البرنامج الإلكتروني للتوظيف فى وزارة الخدمة المدنية، والذي حدد التقديم إلى مندوبية واحدة بالإضافة إلى القرى التي تقع في نطاقها. ويشاركه الرأى محمد هادي وإبراهيم سالم وسعد العمري وغيرهم من.
الاستقرار الإجتماعى والنفسى
مدير عام شؤون المعلمات في وزارة التربية والتعليم الدكتور راشد بن غياض الغياض، أوضح أن الأهداف المرجوة من التحسينات الحالية في الضوابط تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمعلمات، وكذلك التوافق بين سياسة التعيين والتي تحرص على أن تكون المعلمة في مقر إقامتها، وبين أن من الأهداف المنشودة من الحركة بأن تنقل المعلمة للمكان الذي تستقر فيه إذا تحققت لها الرغبة الأولى في النقل، فضلا عن التقليل من المسافات الطويلة التي تقطعها بعض المعلمات ذهابا وإيابا، وأكد الغياض سعي الوزارة إلى حصر رغبات النقل في نطاقات ذات مسافات قصيرة بغض النظر عن إدارة التربية والتعليم التي تتبعها المندوبية، وزيادة التعيين في المدن الكبيرة بنسبة أكبر من السابق، من خلال فتح أبواب التعيين بعد الانتهاء من تسديد الاحتياج من النقل في أقل فترة زمنية ممكنة، والتقليل من الآثار السلبية على الميدان التربوي من قبول عملية عدول المعلمة عن النقل .
المصطلحات الغامضة
وعن غموض بعض المصطلحات الواردة في هذه الضوابط أوضح مدير شؤون المعلمات أن المقصود من الرغبة الأساسية هي الرغبة التي تختارها المعلمة لفتح نطاق الرغبات التي ستختارها في الجزء الأول من برنامج التواصل الالكتروني، وليس لها علاقة برغبات النقل.
أما رغبات النقل فهي الرغبات التي ستظهر في الجزء الثاني من برنامج التواصل الإلكتروني بعد قفل الجزء الأول، ويضم مجموعة رغبات أو رغبة واحدة فقط حسب نطاق الرغبة الأساسية، وتقوم المعلمة بترتيبها. مشيرا إلى نطاق المندوبيات يعني المسافة بين الرغبة الأساسية والرغبات المحيطة، بحيث لا تكون هناك مسافة طويلة بينهما، لافتا إلى أن رغبات (المندوبيات) حددت دون النظر لارتباطها التنظيمي بإدارة التربية والتعليم، بحيث تعتمد عملية اختيار رغبات النقل على بعد المسافة بين المندوبيات، وبالتالي لا تقطع المعلمة مسافات طويلة.