وزير المالية: القطاع المصرفي السعودي في وضع ممتاز والدليل نتائج الربع الثالث
لا انخفاض في الانفاق الحكومي على المشاريع ولا مشاكل مع السيولة
واس ـ الرياض
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن انخفاض الأسهم السعودية غير مبرر، في إشارة منه إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية في أسواق العالم، مطمئنا إلى أن سوق الأسهم السعودية "سترجع للاستقرار إن شاء الله"، خاصة أن "كثيرا من القطاعات في وضع ممتاز، ومن بينها القطاع المصرفي الذي لم يتأثر بالأزمة كما حدث في كثير من الدول، بينما واقع الحال في المملكة تمثل في نتائج ممتازة للقطاع المصرفي ممثلا في البنوك السعودية للربع الثالث من هذا العام. وعزا العساف تأثر أسواق مالية كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أسباب "قد تكون حقيقية" نسبة إلى الأزمة المالية العالمية الراهنة، بينما في مناطق أخرى في العالم ـ والحديث هنا للعساف ـ "قد يكون السبب هو التخوف غير المبرر. واستبعد وزير المالية أن يكون هناك انخفاض في الإنفاق الحكومي على المشاريع، وكذلك بالنسبة للسيولة، مجددا ما أكدته مؤسسة النقد استعدادها لدعم احتياجات السيولة، مستندا في ذلك إلى التجارب الماضية التي أثبتت أن مؤسسة النقد لديها الوسائل والقدرة لتحقيق طلبات السيولة في الاقتصاد المحلي أو دعم المؤسسات المالية المحلية. وذهب العساف إلى تأكيد ما ساقه نائب محافظ مؤسسة النقد قبل عدة أيام أنه لا يوجد أي خطر على الودائع في البنوك السعودية, وأن الدعم من قبل الحكومة بشكل عام ومؤسسة النقد على نحو خاص موجود، إذ أثبتنا في الماضي أنه إذا كان هناك حاجة في القطاع البنكي لزيادة سيولة أو دعم فقد قامت الحكومة بما يستدعي الأمر لدعم هذه القطاعات المصرفية في المملكة، ولذلك ليس هناك مدعاة للتشكيك أو التساؤل حول قوة ومناعة القطاع المصرفي في المملكة.
وأسهب الوزير قائلا: إن المملكة عضو فاعل في المؤسسات الدولية ولها مقعد مستقل في صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي والمملكة كذلك عضو في مجموعة العشرين وتشارك في جميع المداولات المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي بما في ذلك الأزمة المالية وكذلك المملكة لها دور ثنائي في مساعدات بعض الدول من خلال الدعم التنموي في الدول الصديقة والشقيقة, فالمملكة نشطة في مجال التعاون المالي الدولي وستواصل هذا النهج.
ونفى العساف أن تكون أسعار النفط ساهمت في تفاقم الأزمة المالية، لافتاً إلى أنه قد يكون في التركيز على التمادي في الإقراض العقاري بدون النظر للملاءة المالية للمقترضين، فضلا عن أن هناك خطأ تمارسه الكثير من المؤسسات المالية, بما في ذلك مؤسسات التقييم المختلفة, أسهم في ذلك وليس البترول.
واستطرد مضيفا: إن هناك بالواقع السوق البترولية الحقيقية كانت كذلك يمكن نقول تأثرت بهذه الأدوات المالية غير الحقيقية، بمعنى آخر كان هناك بيع وشراء بالأدوات المالية المتعلقة بالبترول التي لا تنعكس أو لا تستخدم لشراء أو بيع البترول، إنما كأدوات مالية وهذه أدت إلى التذبذب الكبير في أسعار البترول، وكنا جميعا في المؤسسات المالية نؤكد أنه لا يوجد مشكلة أو نقص في إمدادات البترول والمشكلة في السوق المالية وأثبتت التجارب أن ما ذكر سابقاً هو الصحيح، إذ إن العرض من البترول متوفر والمملكة قامت بجهود كبيرة جداً وباستثمارات عالية جداً لزيادة المعروض من البترول في الأسواق العالمية.
وجدد وزير المالية تأكيده سلامة الاقتصاد السعودي قائلا: "إن جهات محايدة أوضحت هذا وكما أشرت أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته للنمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية وكذلك القطاع المصرفي السعودي أثبت من البيانات المالية للبنوك السعودية أن وضعه ممتاز بكل المعايير كذلك الكثير من القطاعات بالمملكة لأنها تعتمد بشكل أساسي على النشاط في اقتصاد المملكة وبالتالي الاقتصاد في المملكة ينمو بشكل صحي وهذه الشركات تستفيد من هذا النمو".
وعن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعالم يواجه الأزمة المالية الحالية قال العساف: إن اجتماعات المؤسسات الدولية هذا العام أخذت بعداً خاصاً بسبب الأزمة المالية الدولية ولذلك قد يكون هناك تطلع من العالم لنتائج الاجتماعات هذه السنة.
وعرّف العساف الأزمة التي يمر بها العالم التي بدأت في الولايات المتحدة في القروض العقارية ثم انتشرت إلى القطاع المالي في أمريكا ثم انتشرت بالذات في أوروبا والتوجه الآن والتركيز هو من قبل الدول التي تأثرت مباشرة بهذه الأزمة والتي تعاني منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الشح في إقراض المؤسسات المالية لبعضها البعض وكذلك إقراضها للقطاع الحقيقي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيس للنمو في الاقتصاد ويعتقد أن القرارات التي اتخذت في الولايات المتحدة وكذلك في بعض الدول الأوروبية ستساعد بشكل كبير ولكنها تأخذ بعض الوقت حتى تطبق ومن ثم يبدأ النشاط الائتماني للعودة من جديد والنشاط الاقتصادي. بالطبع هناك تأثيرات على اقتصاد الولايات المتحدة بدأت بالفعل بالظهور وتأثيرات على الاقتصاديات الأوروبية خصوصاً أن أوروبا ظهرت بوادر قبل الأزمة بأنها بداية ركود اقتصادي في أوروبا ومن ثم جاءت هذه الأزمة.
وخلص وزير المالية إلى الإعراب عن الأمل أن تتخذ هذه الدول الإجراءات اللازمة لتجاوز الأزمة المالية الصعبة. لافتا إلى أن ما تمر به الولايات المتحدة وأوروبا سيؤثر على بقية دول العالم وقد تكون تأثيرات مباشرة في بعض الاقتصاديات وقد تكون تأثيرات غير مباشرة على اقتصاديات أخرى، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي في آخر تقديرات له للنمو الاقتصادي العالمي وتأثير الأزمة المالية عليه أجرى تعديلات للنمو الاقتصادي حول دول العالم المختلفة بتخفيض معدل النمو الاقتصادي، فيما عدا في الواقع ذكر أن دول الخليج بالذات والمملكة على وجه الخصوص فيما يتعلق بهذا العام، إذ أعادت تقديرات النمو رفع المعدلات للمملكة في هذا العام 5 بالمائة، بيد أن التقديرات تشير إلى 5.9 بالمائة هذا العام، والتقديرات للعام المقبل لم تتغير كثيراً فكانت التقديرات 4.7 بالمائة وعدلها إلى 4.8 بالمائة.
12/10/08, (05:35 AM)
رد: اخبار( الأحد 13/10/1429هـ ) 12/ أكتوبر/2008
العرض العادي
