اخبار( الثلاثاء 22/10/1429هـ ) 21/ أكتوبر/2008

[سعود المسعودي]

استأصل رحم زوجته دون موافقته أو علمها
صحة عسير تحقق في شكوى مواطن ضد مستشفى ظهران الجنوب


فهد الرياعي ـ أبها
تحقق الشؤون الصحية بمنطقة عسير في شكوى جابر القحطاني ضد مستشفى ظهران الجنوب بسبب استئصاله رحم زوجته أثناء عملية ولادة الأسبوع الماضي. وطالب في شكواه بمحاسبة المتسببين خاصة أن زوجته أصبحت غير قادرة على الإنجاب بعد هذه العملية التي تمت من غير موافقته أو موافقة زوجته ودون إخطاره باتصال هاتفي . وقال إنه نقل زوجته للمستشفى في الرابع عشر من الشهر الحالي لتضع مولودها الأول وبالفعل تمت الولادة بشكل طبيعي لكنني فوجئت في اليوم التالي عند زيارتي لها بأن المستشفى أجرى لها عملية استئصال للرحم دون موافقتها ودون علمي أو حتى اخطاري بأن حالتها تستدعي مثل هذه العملية. وكان مستشفى ظهران الجنوب ذكر في تقرير طبي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أنه تم استئصال رحم زوجة القحطاني بعد أن حدث لها نزيف عقب الولادة نتيجة ارتخاء الرحم الأمر الذي عرض حياتها للخطر. وأشار التقرير إلى أنه جرى الاتصال على زوج المريضة لإخطاره بحالتها إلا أن هاتفه كان مغلقا لذا أدخلت لغرفة العمليات بعد تكوين لجنة طبية مكونة من المدير الطبي ورئيس قسم الولادة والأخصائية المناوبة وتم إزالة الرحم لإنقاذ حياتها.

[سعود المسعودي]

عاهل الأردن يعفوعن 21 سجينا سعوديا


عبد الجبار أبو غربية ـ عمان، عيد الحارثي ـ جدة
ذكرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان في بيان أصدرته أمس أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر عفوا ملكيا خاصا بمناسبة عيد الفطر شمل 21 سجينا سعوديا من بين 325 سجينا شملهم العفو، والذين قضوا أكثر من نصف المدة المحكومين بها في السجون الأردنية. وقد شمل العفو الملكي اعفاءهم من الغرامات. من جهته أشار المتحدث الرسمي للأمن العام الاردني الرائد محمد الخطيب إلى أن المفرج عنهم غادروا إلى بلادهم موضحا أن بعضهم كان مسجونا في قضايا جنائية.

[سعود المسعودي]

اختطاف طفلة من مجمع مدرسي بالطائف


محمد سعيد الزهراني - الطائف
أحالت شرطة الطائف قضية اختطاف طفلة من مدرستها إلى التحقيقات الجنائية بعدما تقدم ولي أمرها (ع،ق) بشكوى متهما أسرة طليقته بخطف ابنته «ن» 8 سنوات من فناء مجمع مدارس الخرائق. وقال والد الطفلة انه تفاجأ يوم الاثنين الماضي باتصال من مديرة المدرسة يفيد أن امرأتين دخلتا للمدرسة وقامتا بلف الطالبة في عباءة وأخذاها عنوة. واضاف انه تلقى اتصالا في آخر الليل يؤكد ان ابنته عند أسرة طليقته في جدة. موضحا انه تقدم بدعوى قضائية للمحكمة العامة بجدة التي قبلت الدعوى وحددت العشرين من المحرم موعدا للنظر في القضية. من جهته أوضح الناطق الأمني بشرطة الطائف الرائد تركي الشهري أنه تم توجيه برقية عاجلة لشرطة محافظة جدة لإحضار الطرف الثاني (أسرة الطفلة) وتمكين والدها من استلام الطفلة.

[سعود المسعودي]

في أول محكمة إلكترونية بالمملكة
تقديم دعاوى قضائية على الإنترنت والحصول على موعد الجلسة آلياً


عدنان الشبراوي - جدة
بعد ان ودعت المحكمة العامة بجدة العمل اليدوي كأول محكمة الكترونية في المملكة في ضبط وتسجيل القضايا وإصدار صكوك بجميع أنواعها الحقوقي والجنائي ليصبح ضبطها وتسجيلها وإصدار صكوكها بالحاسب الآلي تتجه الخطوة القادمة لايجاد موقع الكتروني فاعل يتم من خلاله قبول دعاوى الخصوم من خلال الدخول للموقع وتقديم دعوى قضائية والحصول آليا على موعد الجلسة. على ان يقوم اطراف القضية بمتابعة قضيتهم عبر الانترنت من خلال موقعها الذي يوضح طريقة سير القضية والاجراءات الخاصة وهي خطوة بدأت المحكمة في التخطيط لها حيث كشف امس لـ«عكاظ» فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهزاع رئيس المحكمة العامة بجدة ان وزارة العدل أكملت التجهيزات والخطوات اللازمة لدى جميع القضاة بعد ان بدأت بالتدرج بحيث يتم ضبط وتسجيل وإصدار صكوك القضايا الحقوقية والجنائية عبر الحاسب الآلي بعد الانتهاء من تطبيقها في الجانب الإداري والقضايا الانهائية ويتولى كاتب الضبط تدوين الجلسة آليا وتمكين ناظر القضية من مشاهدة ما يتم إدخاله عبر شاشة الكمبيوتر الخاصة بالقاضي مع توفير شاشة كبيرة مقاس 40 بوصة لتمكين الخصوم من الاطلاع على ما يتم ضبطه أثناء الجلسة.
وأوضح الشيخ الهزاع أن الحاسب الآلي يقوم بإصدار ثلاث نسخ للقضية الواحدة للمراجع وللضبط وللسجلات مشيرا إلى انه تم استكمال تركيب أجهزة الحاسب في مكاتب القضاة بعد أن تم الانتهاء من تدريب كتاب الضبط على التعامل مع الحاسب الآلي في المحكمة.
واكد الشيخ الهزاع ان هذه الخطوة اختصرت الكثير من الوقت والجهد والإجراءات على المراجعين كما أصبح المراجع يحصل على الصك خلال ساعات وليس خلال أسابيع وشهور كما كان وأكد أن الخطوة التي تطمح الوزارة إلى تنفيذها في المرحلة القادمة هي أن تمكن المراجع من الدخول عبر الانترنت لموقع المحكمة ومتابعة سير قضيته والحصول منه على ملخص لها وذلك عقب الانتهاء من إدخال جميع بيانات الصكوك الحالية بالمحكمة في الحاسب الآلي عبر «الاسكانر». واختتم الشيخ الهزاع تصريحه بالقول إن وزير العدل الشيخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ حرص على متابعة كافة مراحل إدخال الحاسب الآلي في أعمال المحكمة وإصدار الصكوك آليا مؤملا أن تحقق هذه الخطوة التطويرية رغبات ولاة الأمر وتسهيل الأداء واختصار الوقت والارتقاء بالعمل في المحاكم وفي جولة ميدانية على عدد من القضايا التي تدار الكترونيا عند بعض أصحاب الفضيلة القضاة منهم الشيخ حماد السواط والشيخ حمد الرزين والشيخ عبد الرحمن الحسني شاهدت «عكاظ» أمس نماذج لصكوك صدرت بالحاسب الآلي. يقول الشيخ حماد السواط انه بسبب الحاسب الآلي يصدر الصك فوراً عقب نهاية الجلسة بحيث يستلم المدعي او المدعى عليه ممن يرغب الاعتراض على الحكم صورة منه وليس بعد اسبوعين أو شهر كما كان سابقا لافتا الى انه تم تدريب كافة منسوبي المحكمة النظام الشامل للحاسب الآلي مع تمكين المدعي والمدعى عليهم «الخصوم» من مشاهدة الضبط الآلي بمعنى أن الضبوط اليدوية انتهى العمل بها حيث تم إصدار النسخة من الصك ومن كل جلسة بالحاسب الآلي ثم يوقع الخصوم على أقوالهم وبعدما يتم إعادة تخزين الصك بـ«الاسكانر» مختوما من القاضي ويضيف ان كل «مائة» صك آلي يتم رصدها في مجلد مغلف وتكون فيه كل القضايا مفهرسة ومطبوعة آليا ومن شأن الحاسب الآلي ان يساعد في عملية البحث عن اي قضية بمجرد إعطاء اسم احد الخصوم معتبرا المشروع. نقلة حضارية اختصرت الوقت وبات القاضي يستقبل اقوال الخصوم ودعاواهم عبر (السي دي) او (اليو اس بي) او أي (حافظة الكترونية).
أما الشيخ حمد الرزين و الشيخ عبدالرحمن الحسيني القاضيان بالمحكمة العامة فأوضحا ان مشروع النظام الآلي احدث نقلة حضارية كبيرة في الكم والكيف في إجراءات المحكمة واختصار الكثير من الجهد والوقت وحصول مراجعي المحكمة على صكوكهم مطبوعة آليا عند انتهاء الجلسة مباشرة وضبط كافة الجلسات آليا ومن مميزات هذا النظام ان القاضي ناظر القضية يتابع على شاشة الكمبيوتر سير الضبط ولديه نقطة تتحكم في ايقاف واستئناف الضبط وهي آلية الهدف منها ان يكون سير المحاكمة وضبطها من اختصاص القاضي فقط دون سواه مؤكدين ان هذا النظام الآلي قضى على الكثير من السلبيات ومكن الخصوم من الحصول على صكوكهم في وقت وجيز لا يزيد عن دقيقة الى دقيقتين عقب النطق بالحكم .
من جهتهم اشار عدد من مراجعي المحكمة العامة من بينهم خالد جابر، محمد باشيخ، احمد عبدالله ، إبراهيم الزهراني، عادل الغامدي، حسن الفايدي إلى أن خطوة رصد الجلسات بالحاسب الآلي حل لكثير من المشاكل واختصار للوقت.

[سعود المسعودي]

التلاعب في إثبات السكن
يستبعد 3 آلاف مرشحة للوظائف التعليمية


عبدالهادي الربيعي - الطائف
شكلت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لجانا متعددة في كافة إدارات التربية والتعليم لفرز وتدقيق أوراق أكثر من 10 آلاف مرشحة للوظائف التعليمية النسائية لم تكتمل أوراقهن بعد ولازلن يخضعن لإنهاء مسوغات التعيين في أعقاب إعلان أسمائهن وأكدت مصادر مطلعة أن اللجان المناطقية التي تم تشكيلها تضم مندوبة من وزارة الخدمة المدنية ومندوبة عن الجهات الأمنية وأخرى عن وزارة التربية والتعليم يعملن على تدقيق أوراق المرشحات والتأكد من أوراق إثبات السكن باعتبارها شرط التعيين النهائي .
وكشفت المصادر أن اللجان استبعدت أكثر من 3000 مرشحة من المرشحات اللاتي تم إعلان أسمائهن في الصحف حيث كشفت اللجان عدم مطابقة أوراقهن الرسمية لما تم تسجيله بموقع التسجيل التابع لوزارة الخدمة المدنية .
وحول ارتفاع أعداد المستبعدات أرجع المصدر ذلك إلى عدم تفهم المرشحات لآليات إثبات السكن التي تنتهجها الوزارة التي تقضي إثبات السكن بالطرق الرسمية وبحسب الآلية التي أ علنت عنها الوزارة سابقا غير أن الكثير من المتقدمات انتهجن طرقا عديدة لإثبات السكن لاتتماشى مع الآلية التي تم الإعلان عنها حيث عمد البعض منهن إلى تقديم خطابات من مشايخ وأعيان قبائل وفواتير هاتف وكهرباء والبعض عمدن إلى تقديم عقود إيجار وصكوك امتلاك محلات تجارية باسماء أزواجهن والبعض الآخر قدمن أوراق تأمين طبية وغير ذلك في محاولة لإثبات إقامتهن في المناطق التي رشحن عليها وحيث أن كافة ما تم تقديمة هو سهل التزييف والتزوير والتلاعب وهو ما أثبتته الأعوام السابقة في عمليات المفاضلة والتعيين فقد تم استبعاده هذا العام واستبدال ذلك بآلية جديدة لإثبات السكن تم الإعلان عنها مسبقا لايتم النظر في أي إثبات خلاف ماجاء في آلية إثبات السكن الموجودة على موقع الوزارة.
وأضاف المصدر فقد كانت كافة أرواق إثبات السكن محل تعجب اللجان في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن الآلية المعتمدة لإثبات السكن التي تشمل بشكل مختصر في حال كانت المرشحة عزباء ضرورة أن تكون من مواليد المنطقة أو والدها أو تقديم شهادة دراسية من مدرسة حكومية بالمنطقة المرشحة لها لأحد أشقائها تثبت انتسابة الدراسي لإحدى مدارس المنطقة طيلة عام كام أو تقديم شهادة خبرة رسمية معتمدة تثبت حصولها على خبرة في إحدى مدارس الوزارة لاتقل عن 6 أشهر العام الماضي في مجال التدريس فقط وليست الأعوام السابقة التي تسبق العام الماضي وبالنسبة للمرشحة المتزوجة ضرورة أن تكون من مواليد المنطقة أوتقديم خطاب رسمي من جهة حكومية يعمل بها الزوج يثبت من خلاله انتسابه لتلك الجهة بالمنطقة المرشحة عليها المتقدمة في فرعها الوزاري بالمنطقة وقد قامت اللجنة برفض كافة أوراق إثبات السكن خلاف ذلك لاسيما وأن الكثير من المتقدمات اكتشفت اللجان عدم مقدرة المرشحة إثبات سكنها بالمنطقة وهو يدل على أنها ليست من سكان المنطقة وبالتالي قد خالفت الهدف الأساسي للمفاضلة لهذا العام الذي يقضي بتعيين خريجات المنطقة في نفس المنطقة دون غيرهن وبالتالي عمدت اللجان إلى التشديد على إثبات السكن وأن يتم بالطرق السليمة التي لاتقبل التزييف أو التلاعب في الوقت الذي عمد الكثير من المرشحات إلى تقديم أوراق لإثبات السكن غير مقبولة اقتضت استبعادهن من عملية الترشح والعمل على ترشيح أخريات.

[سعود المسعودي]

المظالم: مطالبة الوادعي بالقصاص من مدير المستشفى من اختصاص المحاكم العامة


فهد الرياعي - ابها
أصدر ديوان المظالم بمدينة الرياض حكما بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيا بنظر الدعوى المقدمة من قبل المواطن خالد الوادعي والتي ذكر فيها أن شقيقه صالح قد تعرض لحادث مروري في شهر شعبان من عام 1428هـ وتم نقله لمستشفى ظهران الجنوب وهو يعاني من فقدان للذاكرة وبعض الكسور ولعدم توفر إمكانيات بمستشفى ظهران الجنوب تم نقله لمستشفى عسير المركزي واستعرض الوادعي تفاصيل الإهمال والأخطاء الطبية التي تعرض لها شقيقه ونقله بين مستشفى عسير المركزي ومستشفى ظهران الجنوب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بعد معاناة مع الألم نشرت «عكاظ» تفاصيلها في وقت سابق وقد حكم ديوان المظالم بعدم الاختصاص ولائيا بالنظر في الدعوى معللا ذلك بأن المدعي (خالد الوادعي) يستهدف بدعواه الاقتصاص من مدير مستشفى عسير المركزي وبما أن الاختص اص بنظر الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين نظرها ابتداء باعتباره من النظام العام وبما أن اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم لم يرد فيها الدعاوى المقامة من الأفراد ضد أشخاص آخرين حتى ولو كانوا موظفين إذا كانت الدعوى موجهة إليهم بصفتهم الشخصية فضلا فإن هذه الدعوى بالمطالبة بالقصاص تدخل في اختصاص المحاكم العامة والتي من شأنها الاختصاص في الفصل في القضايا التي يتم فيها الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص بما دون النفس.
وكان الوادعي رفض المطالبة بالتعويض وأصر على القصاص.

[سعود المسعودي]

«المحكمة الكبرى» تتسلم ملف الإرهابيين .. ومتحدث رسمي لنقل وقائع المحاكمة للإعلام


منصور الشهري - الرياض
تسلمت المحكمة الكبرى صباح أمس بالرياض من وزارة الداخلية ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات المتورطين في الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة منذ عام 2003م. وقد باشر ستة قضاء أعمالهم في مكاتبهم التي توزعت على الطابقين (11و 12) واللذين خصصا للنظر في القضايا الإرهابية من مقر المحكمة الكبرى وسط الرياض حيث قاموا بالاطلاع على تلك الملفات. وأوضحت مصادر قضائية أن القضاة الستة باشروا أعمالهم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى حيث ينتظر أن يسمي المجلس القضاة الستة الآخرين، مشيرة إلى أنه سيقوم قاض واحد بالنظر في القضايا الإرهابية الفردية وثلاثة قضاة في القضايا المشتركة، مؤكدة أنه يوجد تنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل لإيجاد متحدث رسمي لنقل جميع تفاصيل وقائع محاكمة المتورطين في القضايا الإرهابية لوسائل الإعلام المختلفة. وعلمت "عكاظ" أن القضاة الستة هم الشيخ علي راشد الدبيان و الشيخ محمد بن صالح القاضي والشيخ محمد بن عبدالله الدوسري والشيخ على صالح العجيري والشيخ سعد علي الشدي والشيخ عبدالمحسن آل الشيخ وكانت "عكاظ" قامت بجولة داخل أروقة المحكمة الكبرى حيث كان الوضع بها عاديا من دخول المواطنين والمراجعين للمحكمة وتنقلهم في جميع طوابق المحكمة بينما كانت توضع اللمسات الأخير على الطابقين 11 و 12 ومقر محاكمتهم. يذكر أن رئيس المحكمة الكبرى الشيخ سليمان المهنا قطع إجازته الرسمية ليباشر مهام عمله باجتماع مع القضاة الستة.