تأثير الأزمة المالية على اقتصادات الخليج يتصدر قمة مسقط
أ. ف. ب- دبي
يبحث قادة دول مجلس التعاون خلال القمة السنوية المرتقبة يوم الاثنين في مسقط الأوضاع الاقتصادية الخليجية في ضوء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط، فيما توقع محللون أن دول الخليج ستتمكن من اجتياز المرحلة الصعبة العام المقبل بفضل فوائض العائدات النفطية السابقة. وتملك دول مجلس التعاون حوالى نصف الاحتياط النفطي العالمي وربع الاحتياط الغازي العالمي، وتؤمن حوالى ربع النفط الخام المنتج يوميا في العالم. ويشكل انخفاض أسعار النفط الذي يتوقع أن يستمر في 2009 بالرغم من قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) خفض انتاجها، والصعوبات المتزايدة في الحصول على التمويلات المصرفية، عوامل يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الست. ورجح معهد التمويل الدولي في دراسة نشرت مطلع ديسمبر انخفاض النمو في مجلس التعاون الخليجي إلى 4,2% في 2009 مقابل 5,7% في 2008. من جانبه قال مدير مصرف دويتشيه بنك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا هنري عزام إن الصناديق السيادية الخليجية التي كانت تقدر أصولها في منتصف مايو ب1500 مليار دولار سجلت تراجعا بنسبة 30% وخسرت 450 مليار دولار، وهي قيمة تساوي دخل دول المنطقة من النفط لعام كامل.
وأضاف أن منطقة الخليج هي متلقية للأزمة المالية ولن تخرج منها إلا عندما يخرج العالم من تلك الأزمة. لكن الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون رأى أن دول الخليج ستكون قادرة على تحمل الأزمة وعلى امتصاص الصدمة لعام أو عام ونصف. وأضاف ان هذه الدول يمكنها أن تسد العجز المتوقع في ميزانياتها لعام 2009 وربما ل 2010.
وكان قادة دول مجلس التعاون جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة (2010) خلال قمتهم الماضية في الدوحة بالرغم من انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع وإقدام الكويت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات، خلافا للدول الأعضاء الأخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.