اخبار ( الإثنين 02/01/1430هـ ) 29/ ديسمبر/2008 - الصفحة 3 - °~*¤®§(§ شبـــكة ويــلان العـربـيـه §)§®¤*~ˆ°

**سعود المسعودي** · 29/12/08, (10:47 AM)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

**سعود المسعودي** · 29/12/08, (10:48 AM)

مجزرة غزة والملفات الاقتصادية تتصدران مناقشات قمة مسقط

صالح الفهيد - موفد عكاظ إلى مسقط
يفرض الملف الفلسطيني نفسه بقوة على القمة الخليجية التاسعة والعشرين التي تعقد اليوم في مسقط وذلك بعد المجزرة التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة. ويرأس وفد المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وينتظر أن يتداول قادة مجلس التعاون في تداعيات العدوان الإسرائيلي والدعوة لعقد قمة عربية طارئة. وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية العمانية حضور جميع قادة الخليج للقمة التي تكتسب أهمية استثنائية في ضوء التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. ورغم أن الدولة المستضيفة للقمة سلطنة عمان أرادت أن تركز على الملف الاقتصادي إلا ان تطورات القضية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي على غزة ستلقي بظلالها على القمة إلى جانب الملفات الأخرى وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني الذي تتفق حوله الدول الست فهي تؤيد حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية لكنها تطالب طهران في نفس الوقت بضمانات على أن برنامجها ليس عسكريا . ومن المتوقع أن تؤكد القمة في بيانها على مواقفها التقليدية إزاء قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى والمتمثل بدعوة إيران إلى إحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية وتأكيد وقوفها ودعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة جزرها بالوسائل السلمية. ومن المنتظر أن تتمخض القمة عن عدد من التوصيات لجهة تعزيز مشاركة اليمن في عدد من مؤسسات المجلس ضمن خارطة الطريق التي سبق اعتمادها لضم اليمن إلى منظومة المجلس. وإذا كان الملف الاقتصادي وتداعيات الأزمة المالية العالمية يحظى بأولوية كبرى في هذه القمة فإن الحديث عن عملة خليجية موحدة يكتسب أهمية خاصة .. وفي هذا السياق أكد وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي أمس أن عمان لن تقف حجر عثرة أمام مشروع العملة الخليجية رغم أن النظام الأساسي للمجلس يتطلب الإجماع .وقال إن بلاده لاترى أية ميزة أو مكسب لهذه العملة كي تكون بديلة لست عملات خليجية قوية ومستقرة. وعلمت «عكاظ» أن مشاورات مكثفة جرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بين الدول الخليجية حول الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة .. انتهت إلى اتفاق على اتخاذ موقف مشدد إزاء هذا العدوان مع مواصلة الاتصالات مع الجهات الدولية وعواصم صناعة القرار لحمل إسرائيل على وقف العدوان. كما اتفقت على تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين واستقبال المصابين في مستشفياتها.
وقال وزير الإعلام العماني حمد الراشدي أمس إن الهجوم الإسرائيلي على غزة سيتصدر جدول أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن القضية ستفرض نفسها على جدول الأعمال. مشيرا إلى أن الأحداث ستشغل المساحة التي تستحقها في المناقشات.

**سعود المسعودي** · 29/12/08, (10:49 AM)

300 صحفي ينقلون القمة للعالم

صالح الفهيد-مسقط
ينقل أكثر من 300 صحفي و13 قناة فضائية عربية وعالمية اجتماعات القمة الخليجية اليوم لمختلف دول العالم وسط تحضيرات واستعدادات كبيرة من أجل انجاحها. وأعلن مدير عام الإعلام في وزارة الإعلام العمانية علي محمد زعينوت انتهاء كافة التحضيرات لإعداد المركز الإعلامي الخاص بتواجد الصحفيين والإعلاميين لتغطية الأعمال على مدى يومين. وقال إن المركز تم تجهيزه بمختلف أجهزة الاتصالات وجميع المستلزمات والأدوات التي يحتاجها الإعلاميون. وأوضح أن المعرض الذي سيقام مصاحبا للقمة يحتوي على عدد من الكتب والنشرات والمطبوعات لعدد من دور النشر والطباعة لوزارات الإعلام التابعة لدول المجلس لعرض مختلف الإصدارات المتميزة .وتستمر فعاليات المعرض حتى نهاية القمة.

**سعود المسعودي** · 29/12/08, (10:49 AM)

وزراء خارجية خليجيون: إقرار البيان الختامي وإدانة العدوان

صالح الفهيد-مسقط
أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاتهم التحضيرية لقمة مسقط أمس واقرواجدول أعمالها ورأس وفد المملكة سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وأكدوا عقب الاجتماع على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقالوا إن قادة دول مجلس التعاون سوف يتخذون قرارات هامة في القمة بشأن الوضع الدامي في قطاع غزة. وناقش الوزراء العدوان الإسرائيلي وتطورات الملف النووي الإيراني والوضع في العراق وعملية السلام في الشرق الأوسط . كما اقرو البيان الختامي للقمة. وأعد الوزراء الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستناقشها القمة في صورتها النهائية، واعتمدوا الاتحاد النقدي ونظامه الأساسي ووثيقة السوق الخليجية المشتركة والعمل بالبطاقة الذكية في تنقل المواطنين بين دول المجلس. وأجاز الوزراء مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار المتصاعد وآثاره الاجتماعية السلبية على المواطنين وعلى اقتصاديات دول المجلس. ويرى المراقبون في مسقط أنه في الوقت الذي تستعد فيه عمان لاستضافة القمة التاسعة والعشرين لدول مجلس التعاون الخليجي فإن التحديات المحيطة تزداد خطورة. فالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة تتجه نحو التصعيد المأساوي. إضافة إلى ظاهرة القرصنة التي تزداد خطورة أمام السواحل الصومالية. وكان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألقى بظلاله على اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في مسقط . وذكرت مصادر مطلعة لـ "عكاظ " أن الوزراء حرصوا على الخروج بموقف ثابت من هذا العدوان . ولم تنف المصادر وجود تباينات خلال المناقشات حول بعض التفاصيل لكنه جرى تذليلها .. وتوصل المجتمعون إلى صيغة عبرت عن حقيقة الموقف الخليجي الذي أدان الهجوم الدموي على الأبرياء من السكان العزل .
وأعرب عدد من وزراء الخارجية في تصريحات صحفية قبيل بدء الاجتماع عن حرصهم على الخروج بموقف موحد إزاء الملفات المطروحة مشيرين إلى خطورة التحديات التي تواجهها دول المجلس إقليميا ودوليا .

**سعود المسعودي** · 29/12/08, (10:50 AM)

القطاع الخاص الخليجي يطالب القمة بإشراكه في صناعة القرارات

محمد العبد الله – الدمام
طالب القطاع الخاص الخليجي قمة مسقط باتخاذ قرارات تاريخية فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي في مجال إقرار العملة الموحدة، والتعامل مع الأزمة المالية العالمية، وإفساح المجال لمشاركة أكبر له في صياغة القرارات الاقتصادية. وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الدكتور عصام عبد الله فخرو إن القطاع الخاص يشكل محورًا أساسيا في تقرير مستقبل اقتصاديات دول المجلس، ويسهم في إنجاح البرامج والخطط التنموية التي تضعها الحكومات مشيرا إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي تؤكد أن القطاع الخاص لعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي لدول المجلس عبر السنوات الماضية. وأضاف أن هذا الدور اتضح من تناقص حصة الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 34.4% عام 2002 إلى 29.4% عام 2008. ولفت إلى أن القطاع الخاص لديه القدرة على توليد الفرص الاستثمارية وتنويعها وجذبها، واستيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة وخلق وظائف عمل جديدة، حيث يستحوذ على نسبة لا تقل عن 80% من إجمالي سوق العمل في مجموع دول مجلس التعاون. وأكد أن هذا القطاع قادر على تقديم الدعم للجهود الخيرة التي تبذلها قيادات دول التعاون سواء على صعيد تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة أو على صعيد برامج التنمية الاقتصادية أو برامج التكامل الاقتصادي الخليجي. وأوضح أن القطاع الخاص يتطلع بكل ثقة وتفاؤل للقمة الخليجية في مسقط للمبادرة في فتح المجال أمام مشاركته في إعداد خطط وبرامج التنمية الاقتصادية لدول المجلس من خلال إشراك ممثلين عنه في كافة اللجان الوزارية والاستشارية والتنفيذية في الأمانة العامة لمجلس التعاون. داعيا إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لوضع استراتيجية مشتركة تحدد أهداف التنمية الاقتصادية المستهدفة في كافة القطاعات المختلفة. وطالب فخرو بإيجاد آلية قانونية تضمن الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن القمة خلال وقت واحد وبصورة متماثلة. واقترح أن تتضمن هذه الآلية إلغاء صدور القرارات التي تطبق على مستوى كل دولة خليجية على حدة، وتتعارض مع التوجهات التكاملية على مستوى دول المجلس. وأعــرب عن رغبة الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي في عقد اجــتماع ســنوي بين قادة دول المجلس والــقطاع الــخاص يتزامن مع القمة السنوية أو مع اجتماع القمة التشاوري نصف السنوي.

**سعود المسعودي** · 29/12/08, (10:52 AM)

المواطنة الاقتصادية

تعرّف المواطنة الاقتصادية اليوم بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. إلا أن مفهوم المواطنة مرّ بعدة تطورات في تاريخ العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون، فقد نصت المادة (8) من اتفاقية عام 1981 على أربعة مجالات فقط ، على سبيل الحصر ، يتعين تحقيق المواطنة الاقتصادية ، أو المساواة في المعاملة فيها، وهي: حرية الانتقال والعمل والإقامة. حق التملك والإرث والإيصاء. حرية ممارسة النشاط الاقتصادي. حرية انتقال رؤوس الأموال. وتتضمن المادة 3 أهم نص في الاتفاق الاقتصادي لعام 2001 بخصوص المواطنة الاقتصادية والذي يحتوي على هذا التوجه الجديد، حيث تنص المادة على التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني دول المجلس المقيمين في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها "من دون تفريق أو تمييز" في "المجالات الاقتصادية كافة"، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين. وتأكيداً لهذا المبدأ وإزالة لأي لبس تذكر المادة عشرة مجالات اقتصادية عامة، توردها كأمثلة لا على سبيل الحصر، يتعين فيها تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس. وتشمل هذه المجالات العشرة ما يلي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

**سعود المسعودي** · 29/12/08, (10:53 AM)

تأثير الاتحاد الجمركي

يعترف تقرير رسمي صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أنه لا يتوقع أن تصل نسب النمو في التجارة البينية في مجلس التعاون في المدى القريب إلى تلك النسب التي حققها الاتحاد الأوروبي. لماذا؟ لأنه: «سبق أن قدرت دراسة قامت بها الأمانة العامة قبل قيام الاتحاد الجمركي أن يكون نمو التجارة البينية في حدود 6 – 30 في المئة خلال السنوات الأربع الأولى من قيام الاتحاد الجمركي. وبنيت تلك التوقعات على أساس واقعي وتم حسابها باستخدام تجارب محاكاة تعتمد على "النموذج القياسي لدول مجلس التعاون" ، وذلك نظراً إلى التشابه الكبير بين اقتصاد دول المجلس، والخصائص الهيكلية لهذه الدول، واستمرار بعض الظروف المقيّدة للتجارة خلال الفترة الانتقالية".
لكن التقرير سارع إلى لفت الانتباه إلى: معرفة مدى الاستفادة الفعلية لدول المجلس من قيام الاتحاد الجمركي خلال فترة قيامه القصيرة، إذ كان ضرورياً قياس مدى النمو في التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي ومقارنة هذا النمو بالمعدل التاريخي لنمو التجارة البينية خلال الفترة السابقة لقيام الاتحاد الجمركي.
وتم إعداد دراسات مفصلة لهذا الغرض قامت بتحليل حجم التجارة البينية في مجلس التعاون خلال الفترة من 1993 إلى 2004 ، لمقارنة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل وبعد قيام الاتحاد الجمركي في مطلع عام 2003.
وكان مفاجئاً، بحسب التقرير، أن تلك الدراسات وجدت ارتفاعاً كبيراً فاق التوقعات في حجم التجارة البينية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003. لقد ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 11.6 بليون دولار في عام 1993 إلى 20.3 بليون دولار عام 2002، أي بزيادة 75.5 في المئة خلال السنوات العشر. وكان متوسط معدل الزيادة السنوية للتجارة البينية خلال تلك الفترة حوالي 7.5 في المئة في العام.
أما بعد قيام الاتحاد الجمركي في 2003، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري البيني بنهاية عام 2004، أي بعد سنتين من قيام الاتحاد الجمركي إلى 28.9 بليون دولار، وهي أعلى قيمة لإجمالي حجم التجارة البينية بين دول المجلس يتم تحقيقها منذ قيام المجلس في 1981. وبلغت نسبة الزيادة خلال السنتين المشار إليهما 42.1 في المئة، أي بمعدل سنوي 21 في المئة في العام خلال هذه الفترة، أو حوالي ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي للسنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد الجمركي (1993 - 2002).
وستعطي الفترة الانتقالية (2003 - 2007) الدول الأعضاء فرصة للتأقلم مع?بعض جوانب الاتحاد الجمركي في النواحي التالية: استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية. استيراد المواد الغذائية. استمرار الحماية الجمركية لبعض السلع. استمرار حماية الوكيل المحلي. استمرار بعض المهام الجمركية للمراكز الحدودية بين دول المجلس. وتحدد وثيقة "إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي" التي أقرها المجلس الأعلى الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية، وبنهاية تلك الفترة فمن المقرر أن يكون تطبيق الاتحاد الجمركي كاملاً على جميع السلع، ويصبح مجلس التعاون منطقة جمركية واحدة.