الوحدة النقدية خطوة إضافية نحو المسيرة التكاملية لدول التعاون
قراءة : د. محمد فهد القحطاني
استعرضت القمة الخليجية التاسعة والعشرون التي اختتمت أعمالها في العاصمة العمانية مسقط أمس عددا من الموضوعات التي اتخذت حيالها العديد من القرارات الاقتصادية التي تهم الشعب الخليجي . وفي هذه القراءة السريعة نجد أن من أهم الموضوعات التي تناولتها القمة هي قضية استكمال متطلبات الوحدة الاقتصادية الخليجية بالاتفاق على الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون . وتسمية العملة ، ولا يضير في ذلك إحجام بعض الدول الخليجية (عمان) عن الانضمام إلى العملة المشتركة الآن , لكن أن يترك ذلك القرار لها في المستقبل لتقيم الأوضاع والمكاسب وعلى ضوء ذلك تحدد مدى رغبتها وقدرتها على الانضمام للوحدة النقدية الخليجية . والاتفاق على وضع آليات ومتطلبات للدول التي ترغب في الدخول في هذه الوحدة من ناحية حجم الدين العام ونسبته للناتج القومي وللميزانية الحكومية السنوية ومعدلات التضخم والبطالة ومستويات الفائدة وتذبذب أسعار صرف العملة الوطنية لأجل تقليص المشكلات التي قد تنشأ من انضمام أية اقتصاد جديد في المستقبل.كذلك صبت قرارات القمة الخليجية في مجال خلق بيئة اقتصادية ومناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال من خلال التأكيد على اتباع الاقتصاد الحر المبني على المنافسة وتساوي الفرص وإزالة كافة التشوهات التي قد تظهر وتعيق الحرية الاقتصادية التي تكون هي الدافع خلف اضطلاع القطاع الخاص بأعباء توظيف عناصر الإنتاج وتطوير تقنيات الإنتاج والتوزيع. كما ان القمة وضعت آليات لتجنيب المنطقة تبعات الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي المتوقع من خلال تنسيق السياسات الاقتصادية المختلفة القادرة على القضاء على التأثيرات السلبية التي قد تنعكس على اقتصاديات المنطقة والاهتمام بمواضيع التنمية المستدامة. وأيضا فإن من أهم ما طرح على القمة كان التوسع في المشاريع المشتركة التي من المحتمل أن تعمق الاتحاد الاقتصادي مثل مشاريع سكك الحديد التي سوف تربط عواصم الدول الخليجية وغير ذلك من المشاريع المشتركة، وفي هذا الصدد قد يتطلب الأمر تنسيق السياسات الصناعية التي سوف تدفع بالمزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.