اخبار( السبت 26/10/1429هـ ) 25/ أكتوبر/2008

[سعود المسعودي]

الأزمة تبرز حاجة المملكة ودول الخليج إلى مصارف ضخمة لتمويل المشاريع الكبرى
الركود يدفع النفط إلى الانخفاض مما يؤثر على العوائد الخليجية وخطط الإنفاق


د. مقبل الذكير *
لاشك أن هذه الأزمة هي موضوع الساعة، ومن المهم بجانب الإجراءات الأحادية التي اتخذتها كل دولة على حدة، البحث في الإجراءات الاحترازية التي يمكن لكل دول المجلس اتخاذها جماعيا لتجنيب اقتصاداتها آثار هذه الأزمة الخطيرة. ومن المؤكد أن تتأثر دول المجلس بالأزمة المالية، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم أن ذلك قد يحدث بطرق مختلفة وبدرجات متباينة. إذ يتوقع المراقبون أن تكون دبي من أكثر المراكز المعرضة للتأثر بالأزمة المالية بسبب مديونياتها الكبيرة.
ومع أن بعض البنوك الخليجية لم تعلن إلى الآن عن تعرضها لخسائر جراء تورطها في بعض القروض الثانوية والقروض العقارية إلا أنه من المعروف أن بعضها قد تأثر بالفعل. كما تأثرت صناديق الاستثمار المستقلة التي تستثمر أموالها في الخارج حيث تراجعت أصولها بشكل كبير نتيجة الأزمة.
ومع ذلك يبدو حتى الآن أن الآثار المباشرة للأزمة المالية على الاقتصاد السعودي والخليجي محدودة نسبيا مقارنة بأوروبا. إذ يقتصر تأثير الأزمة المالية المباشر بشكل رئيسي على تدني قيم بعض الاستثمارات الخاصة المباشرة في المصارف العالمية وتدني مستوى الإقراض المجمع، الذي قد يؤثر بصورة مؤقتة في تنفيذ المشاريع الضخمة في منطقتنا.
أما الآثار غير المباشرة للأزمة المالية على اقتصاد المملكة، فمن المتوقع أن تكون أكبر من الآثار المباشرة. فالركود العالمي سيدفع أسعار النفط إلى الانخفاض مما يؤثر على العوائد ومن ثم خطط الإنفاق الحكومي، إن لم يكن في هذا العام فربما يكون في العام القادم. إذ تقدر بعض الدراسات أنه لكي تتمكن المملكة من تحقيق توازن في الميزانية، فينبغي أن لا يقل متوسط أسعار برميل النفط عن 50 دولاراً. وكان وزير المالية الدكتور العساف قد أكد على متانة الاقتصاد المحلي في مواجهة هذه الأزمة، وأن البلاد لديها من الاحتياطات ما يكفي لدعم خطط التنمية ومشاريعها.
أما في ما يتعلق بالآثار المباشر، فكان محافظ مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري قد صرح في أواخر شهر رمضان الماضي، أن الأزمة المالية العالمية ليس لها حاليا تأثير مباشرة على اقتصادنا، ولا على بنوكنا السعودية. وأكد أن وضع البنوك جيد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة للمحافظة على سلامة النظام المصرفي والتي كان لها أثر جيد في وقايته من الصدمات لكنه مع ذلك لم يستبعد ـ فيما لو تطورت الأمور- أن يؤثر استفحال الأزمة على الاستقرار المالي في المملكة بشكل غير مباشر إذا اتسع نطاق الركود في العالم.
وفي ذات الوقت أكد المحافظ عدم تأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج جراء هذه الأزمة العالمية لأنها تدار بشكل متحفظ في مجالات منخفضة المخاطر، وعليه فإن وضعها حاليا جيد وكذلك عوائدها .
إلا أن تطور الأحداث دفع دول المجلس لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية في الأيام القليلة الماضية. فقد أجرت مؤسسة النقد في المملكة تخفيضا على سعر إعادة الشراء (الريبو)، كما خفضت متطلبات الاحتياطي النقدي المطلوب من البنوك التجارية لإتاحة مزيد من السيولة لهذه البنوك. كما قامت بعدها بضخ ما بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار في النظام المصرفي في شكل ودائع لتخفيف ضغوط السيولة في أول عملية ضخ مباشرة للدولار الأمريكي منذ نحو عشر سنوات. فقد قال مصرفيون: إن المؤسسة أودعت ما بين 200 مليون دولار و350 مليون دولار في كل بنك. كما أتاحت المؤسسة أيضا سيولة بالريال، وقال المصرفيون: إنها قد تضخ مبالغ أخرى بالعملة الأمريكية في ضوء الظروف الراهنة، وهذا يتناسب من دورها الأساسي في حماية النظام المصرفي التي جاءت قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى قبل أيام مؤكدة عليه.
كما أجرت دول المجلس الأخرى، إجراءات مماثلة إما لتوفير السيولة أو لتدعيم الثقة في النظام المصرفي. وكانت حكومة الإمارات قد أصدرت قرارا بضمان ودائع عملاء البنوك، كما أن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي ومسؤولي المصارف والبنوك العاملة في الدولة بحثوا مؤخرا في اجتماع بدبي آلية ضخ 70 مليار درهم في القطاع المصرفي، وكان رئيس الدولة قد أمر بها. وكانت صحيفة الاتحاد قد ذكرت إن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي سيبدآن بضخ ثلث المبلغ أي ما بين 20 و25 مليار درهم (5.454 مليارات و6.81 مليارات دولار) في المصارف قبل نهاية الأسبوع الحالي على شكل ودائع لمدة عامين توزع بناء على حجم أصول البنوك. وفي الشهر الماضي أتاح البنك المركزي الإماراتي تسهيلا استثنائيا بقيمة 50 مليار درهم للبنوك بسعر فائدة إضافي على أسعار السوق، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك منذ الإعلان عن هذا التسهيل.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قد أكد في تصريحات نشرت الأسبوع الماضي إن اقتصاد بلاده في وضع طيب يمكنه من تجاوز الركود العالمي، كما أن القطاع العقاري ليس مقبلا على تباطؤ في الأجل القريب. ونقل موقع البي بي سي الإخباري عن صحيفة الإمارات تأكيد الوزير المنصوري على أن اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية ليس بصدد الدخول في مرحلة ركود لأن الإمارات نجحت في تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط. وأضاف أن التضخم في الإمارات الذي سجل العام الماضي أعلى مستوى منذ 20 عاما عند 11.1 % سينخفض على الأرجح العام المقبل بعد انخفاض أسعار النفط.
نظرة استراتيجية
وفي تقديري، أن هذه الأزمة تشير إلى بداية حدوث تغير في موازين القوى، يقتضي منا الاستعداد المسبق من الناحية الإستراتيجية لهذه التحولات الاقتصادية الدولية. فالعالم يمر فعلا بمرحلة تحولات تاريخية بدأت مع تلاشى الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين في تسعينيات القرن العشرين، وهو السبب الذي حدا بعدد من المفكرين للبحث والكتابة في أسباب صعود وهبوط الإمبراطوريات.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي ما زال هو الأكبر عالميا، إلا أن هناك تراجعا نسبيا في قوته ونسبة مساهمته في مجمل حركة رؤوس الأموال والتجارية الدولية. وفي ذات الوقت نلاحظ صعود قوى أخرى في أوروبا وآسيا. وهذا التراجع يذكرنا بالتراجع الذي حصل للقوة الاقتصادية للإمبراطورية البريطانية في النصف الأول من القرن العشرين، والذي تأكد مع نهاية الحرب العالمية الثانية حيث تبوأ الاقتصاد الأمريكي مركز القيادة العالمية.
فالاقتصاد الأمريكي يعاني من عجز مستمر في الميزان التجاري. أما عجز الموازنة الحكومة الأمريكية فقد بلغ حدا غير مسبوق في التاريخ البشري. وذلك بات الأمريكان يستوردون أكثر مما يصدرون، ويستهلكون أكثر مما ينتجون، ويقترضون أكثر مما يستطيعون. كما اندفعت مؤسساتهم المصرفية والمالية اندفاعا محموما نحو توريط أفراد المجتمع في قروض هائلة، ثم تخارجت منها بإعادة تصكيكها وبيعها لمؤسسات أخرى داخل الولايات المتحدة أو خارجها بعد تصنيفها زورا بسلامتها من المخاطر. وقد تسنى لها ذلك من خلال سياسة حرية السوق المطلقة وقلة الضوابط الحاكمة على هذه المؤسسات المالية. وهي السياسة التي وجدت فيها هذه المؤسسات مجالا خصبا لممارسة الجشع والطمع في أبشع صوره الإنسانية، من أجل تحقيق مزيد من الأرباح لفئات محدودة في المجتمع على حساب بقية الخلق. كل ذلك باسم هذه الحرية المزعومة التي تعلي من حظوظ الفرد على حساب مصالح مجموع البشر.
ونحن نحتاج استراتيجيا لمتابعة هذه التغيرات الكبرى لأنه كلما استطعنا أن نرصدها مبكرا، كنا أقدر على توجيه علاقاتنا واستثماراتنا التوجيه الأصلح والأسلم والأبعد عن مخاطر الانهيارات الكبيرة والخسائر الضخمة. خاصة أن الدول الكبرى في العالم تنوي الاجتماع في منتصف نوفمبر المقبل في واشنطن لإعادة هيكلة النظام المالي الدولي بوضع ضوابط تمنع تكرار ما حدث. ومن المتوقع أن تجري بعض الإصلاحات على الأنظمة المالية، بما في ذلك توفير الضمانات القانونية للمودعين والمزيد من المراقبة على استثمارات المصارف ومخصصات الإدارة العليا للمصارف.
وعموما يبدو حتى الآن أن مصارفنا وأغلب مصارف دول مجلس التعاون لا تعاني بشكل خطير من هذه الأزمة، إذ لم نر أيا منها يتعرض لصعوبات تتعلق بتلاش في رؤوس أموالها. وذلك بسبب اعتماد هذه المصارف بالدرجة الأولى على الإيداعات المباشرة وانخفاض اعتمادها على الاقتراض من بعضها البعض أو من السوق.
وبجانب الإجراءات الاحترازية التي يتوقع أن يبحثها وزراء مالية دول المجلس لمواجهة الأزمة العالمية، أن يناقشوا أيضا مستقبل مشروع العملة الموحدة في ظل التطورات الجارية.
ويعتقد عدد من المراقبين المتخصصين أن الأزمة تبرز حاجة المملكة ودول الخليج الكبرى إلى مصارف ضخمة لتمويل المشاريع التنموية الكبرى في دول المنطقة. وتوجد فرصة حقيقية لبناء قطاع مصرفي عملاق مبني على أسس علمية سليمة ولا يركز نشاطاته على خدمة عدد محدود من الملاك الرئيسيين للمصارف. لكنه مثل هذه المصارف تحتاج إلى رأس مال ضخم، وإلى نظام مالي ومصرفي أكثر شفافية، وإلى المزيد من الضمانات الحكومية، والطاقات البشرية ذات الخبرة العالية لكي تتمكن فعلا من تلبية احتياجات المنطقة والمنافسة على المستوى العالمي.

* أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز

[سعود المسعودي]

اهتمام أوروبي باجتماع الرياض ..وتأييد لضم المملكة للثماني .. ومختصون:
المصرف الخليجي المركزي والعملة الموحدة يعززان وضع المنطقة


عهود مكرم ـ برلين
يتابع وزراء المالية والاقتصاد في أوروبا باهتمام ما يجري في دول مجلس التعاون الخليجي وينتظرون نتائج اجتماع الرياض الذي يعقد اليوم السبت ويحضره وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بدول التعاون. وأكد البروفيوسور أوتمار أيسينغ الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا وتوسيعا لمجموعة الدول الصناعية الكبرى الـ 8 الكبرى وأن هذا التطور الذي سيشمل ضم كل من البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا والمكسيك يجب أن يراعي أيضا أن دول مجلس التعاون الخليجي لها وزنها في الاقتصاد العالمي والأوروبي الأمر الذي يمكن مراعاته بضم المملكة كدولة مراقبة لاجتماعات مجموعة الثمانية. وأشار أيسينغ الذي أختير ليرأس اللجنة المالية الخاصة للحكومة الألمانية إلى أن وزراء المالية والاقتصاد في أوروبا يتابعون باهتمام ما يجري في الخليج وينتظرون نتائج اجتماع الرياض الذي يعقد اليوم السبت. وقال: إن المقترحات الخليجية بإنشاء مصرف خليجي مركزي والاستعدادات الجارية للعمل بوحدة نقدية خليجية كلها أمور تجعل المنطقة في وضع استراتيجي ومالي هام لا سيما نحن في الاتحاد الأوروبي نسعى لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في أقرب فرصة ممكنة وأوضح في نفس الأطار أنه بعد توقيع الاتفاقية ستكون هناك مزيد من الآليات الأوروبية الخليجية لتوفير أكبر قدر من التعاون .
وأضاف أن التطلع لإنشاء مصرف خليجي مركزي سيدعم التعاون مع البنك الأوروبي المركزي منوها بأن المستقبل في حاجة الى مؤسسات مالية موحدة تنسق فيما بينها في الأمور المالية والاقتصادية .
وأكد أن الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري الأمريكي أثرت بشكل مباشر على الأسواق العالمية وعلى البورصات العالمية ولذلك فإن الحكمة والتصرف الحكيم مطلوب في هذه المرحلة .
وأشار مرة ثانية الى المقترحات المعنية بتوسيع مجموعة الدول الصناعية الكبرى وقال: إنه لا ينبغي تجاهل مجموعة هامة مثل مجلس التعاون الخليجي خاصة أنها مجموعة يتوفر لديها الفائض وتتمتع بوزن اقتصادي واستراتيجي لا يمكن الأستهانة بها .
من جهة أخرى أوضح غونتر فرهويجين نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية والتجارية للاتحاد الأوروبي في تصريح خاص لـ «عكاظ» أن دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة تباشر باهتمام كبير تداعيات الأزمة المالية العالمية وهو ما يؤكد على مصداقية هذه المجموعة الاقتصادية التى نسعى إلى إزالة جميع الصعاب معها من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة حيث توقع أن يتم ذلك في غضون الشهرين القادمين .
في نفس الإطار أكد فرهويجين على أن مجموعة مجلس التعاون الخليجي العربي شريك استراتيجي هام للاتحاد الأوروبي لا سيما فيما يتعلق بالنفط.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت استضافة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي لقمة أوروبية طارئة ستعقد يوم 7 نوفمبر المقبل حيث ستتناول مسار الأزمة المالية العالمية والاستراتيجية الأوروبية المستقبلية وتعقد القمة التي سيحضرها رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في بروكسل .

[سعود المسعودي]

تراجع الاسهم الأوروبية 8 %


رويترز ـ لندن، طوكيو
انخفضت الأسهم الاوروبية أكثر من 8 % متبعة خطى الأسهم الآسيوية التي انخفضت بشدة بعد أن أظهرت بيانات أن بريطانيا ستدخل في حالة كساد طويلة. وفي الساعة 09:38 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 3ر8 % الى 21ر800 نقطة بعد انخفاضه خلال اليوم الى 94ر796 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ مايو عام 2003.
وقادت البنوك المتضررة الانخفاضات فنزل سهم اتش.اس.بي.سي 8ر11 % وهبط سهم سانتاندر بأكثر من 3ر11 % في حين انخفض سهم يو.بي.اس 7ر8 %. وانخفض مؤشر البنوك الأوروبية 6ر10 %. وشهدت بورصة هونغ كونغ تراجعا بلغ حوالى 7% خلال جلسة التداول على غرار بورصات آسيوية أخرى في سوق يسيطر عليه الذعر بسبب هاجس حصول انكماش في الاقتصاد العالمي.
وقرابة الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر هانغ سينغ متراجعا 917,71 نقطة مسجلا 1284,78 نقطة. وانهت بورصة سيول جلسة التداول على تراجع كبير بلغ 10,6% وقد سيطر الذعر على السوق بسبب مخاطر حصول انكماش عالمي، على ما أفاد وسطاء. وعند الاقفال خسر مؤشر
"كوسبي" 110,96 نقاط مسجلا 938,75 نقطة. وأنهت بورصة طوكيو جلسة التداول على تراجع كبير بلغت نسبته 9,60%، إذ خسر مؤشر نيكاي 811,60 نقطة ليصل إلى 7649,08 نقطة بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف الين والتوقعات السيئة لنتائج الشركات اليابانية الكبرى. إلى ذلك أعلن مسؤول كوري جنوبي أن مسؤولي ثلاثة عشر بلدا آسيويا اتفقوا على انشاء صندوق مشترك بحلول شهر يونيو يضم 80 مليار دولار أمريكي لحماية المنطقة من الأزمة المالية.
وقد أبرم مسؤولون من كوريا الجنوبية والصين واليابان والأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الاتفاق خلال لقاء في بكين، كما قال المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ-باك.
وأضاف المتحدث في بيان أن "لي ميونغ-باك ورئيسي الوزراء الصين ون جياباو والياباني تارو آسو و10 رؤساء من آسيان عقدوا اجتماعا غير رسمي في بكين واتفقوا على ضرورة تعزيز التعاون الاقليمي وتنسيق السياسات لمواجهة الأزمة المالية العالمية".

[سعود المسعودي]

«هرفي للخدمات الغذائية» تطرح 30% من أسهمها للاكتتاب


عكاظ ـ الرياض
تستعد شركة هرفي للخدمات الغذائية لطرح 30 %من أسهمها للاكتتاب العام بعد صدور قوائمها المالية عن العام المالي الحالي 2008 م. وقال مدير عام الشركة أحمد السعيد أن قرار الطرح يأتي بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من جهات الاختصاص المالية. وتوقع أن تعكس القوائم المالية للشركة قفزة كبيرة في صافي أرباح الشركة لهذا العام. موضحا عدم نية الشركة تأجيل الطرح للاكتتاب العام بسبب أوضاع السوق المالية السعودية، وفي ذلك تأكيد منه لعدم صحة مانشر حول هذا الموضوع.

[سعود المسعودي]

المؤشر العام وسابك يسيران في اتجاه واحد للبحث عن قاع جديد
السوق يتتبع تداعيات الأزمة الحالية .. والأسعار لم تعد معيارا للبيع والشراء


تحليل : علي الدويحي
يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم السبت تعاملاته بنفسية أقل ارتياحا من الأيام السابقة وذلك لعدة أسباب من أبرزها الحالات الفنية، وفي مقدمتها انتهاء محفز نتائج أرباح الفصل الثالث إضافة إلى تشابك المؤشرات الفنية بسبب حدة القلق والخوف لدى المتعاملين وعدم استقرار السوق وإن كان ساهمت الفترة الطويلة لعدم استقراره في جعلها ميزه يتفرد بها عن باقي الأسواق المجاورة الناشئة بغض النظر عن تأثيرها على عدم اعطاء السيولة الاستثمارية فرصة بالدخول والاستثمار، وذلك لكثرة الدورات العنيفة بين الهبوط والصعود التي لا تنسجم مع رؤية السيولة المؤسساتية التي تبحث دائما على مؤشر عام معتدل ومتوازن في تحركه وعن هبوط وارتفاع أسهم أكثر منطقية.
من الناحية الفنية انحصرت الحالة النفسية في السوق المحلي مؤخرا في تتبع تداعيات الأزمة الحالية ومدى تأثيرها على الأسواق الاخرى فعلى سبيل المثال مدى تأثير الإغلاق الأسبوعي لاغلب الاسواق المالية و في كثير من البلدان على السوق المحلي حيث اصبح يتتبع ويدقق في تلك الاغلاقات قبل الشروع في الاستئناف أو إغلاق تعاملاته كما حدث في تعاملات الفترة الأخيرة من جلسة يومي الثلاثاء و الأربعاء الماضيين ونتوقع أن يكون لها تأثير مع بداية استئناف تعاملات السوق السعودي اليوم إضافه إلى سير المؤشر العام للسوق المحلي والقائد الحقيقي له سهم سابك في اتجاه واحد .
ووفقا للمؤشرات الفنية التي اشارت أغلبها إلى أن المؤشر العام يبحث عن قاع جديد بالتزامن مع سهم سابك الذي يبحث عن قاع جديد ، ويمكن معرفة والتأكد من ذلك خلال تعاملات اليوم وغدا الأحد أثناء قضاء الإجازة الأسبوعية لتلك الاسواق ، فالمؤشر العام في السوق المحلي جاء آخر اغلاق له في منطقه سلبية، و مازال يقع داخل قناة هابطة نتيجة اصطدامه ولأكثر من مرة بالسقف العلوي لهذه القناة حيث انحصر بين مستويات 6995 نقطة كسقف علوي وبين 5639 نقطة كسقف سفلي ، في حين انحصر سهم سابك ما بين سعر 85 ريالا ودعم 77 ريالا ، حيث يتطلب من المؤشر العام أن يغلق اليوم بين مستوى 6294 نقطة وخط 6345 نقطة وذلك في أسوأ الظروف وأن لا يكسر خط القاع السابق في حال الهبوط والمحدد عند مستوى 6121 نقطة ، مع ملاحظة أن حجم الكميات يلعب دورا مهما وكذلك السيولة ، فعلى سبيل المثال كان سهم سابك كسر سعر 85 بكميات ضعيفة نوعا ما، وكذلك ارتفاع أو انخفاض حجم السيولة له دوره البارز في تحديد اتجاه السهم فمن أبرز الأسباب المؤدية الى عدم ثبات السيولة اليومية في الفترة الماضية أنها كانت ومازالت عبارة عن سيولة مضاربين تتركز في شركات معينة ، جاء القطاع البتر وكيماوي من أبرز تلك الأسهم وذلك على حساب تجاهل باقي الأسهم وفي مختلف القطاعات فقد تجاوزت في أوقات نحو 10 مليارات وسجلت أقل قاع في يوم اخر عند مستوى 1،4 مليار ريال ، ويمكن تفسير ذلك خروج تلك السيولة من القطاعات التي كانت ترتكز فيها ويدعم هذا التفسير التوقعات بهبوط قطاع البتروكيماويات نتيجة تأثره بالأزمة وما يجري حاليا هو اجراء استباقي لتغيير الإستراتيجية في الفترة القادمة بالنسبة للمضاربين في هذا القطاع ، مع ملاحظة أن الأسعار لم تعد هي من يحدد عملية البيع والشراء بدليل أن الأسعار مغرية للسيولة الاستثمارية ونلاحظ عدم الشراء أو البيع وهذا يمكن تكون فرصة في القريب حيث هناك عدة أشكال ونماذج فنية إيجابية في طور تشكيلها ولكن يستحسن عدم التطرق اليها حاليا ومن الافضل تركها حتى تتضح الرؤية بشكل عام حيث لايحتمل الوضع مزيدا من المغامرة فمن المهم تتبع المعلومة والأخبار الاقتصادية فهي الأكثر تأثيرا.
ومن المنتظر أن يدخل المؤشر العام للسوق وهو يملك العديد من نقاط الدعم والمقاومة حيث يملك نقطة ارتكاز عند مستوى 6226 نقطة وهي نقطة متحركة، ويملك خط دعم أول عند مستوى 6056،58 نقطة وخط دعم ثان عند مستوى 5780،77 نقطة ، ويملك خط مقاومة أولى عند مستوى 6331 وخط مقاومه ثانية عند مستوى 6501 نقطة، وهذه مستويات دعم ومقاومة للمضارب اللحظي واليومي حيث من الصعب حاليا التعامل مع السوق نتيجة المتغيرات المتسارعة بسبب طغيان الأخبار سواء الإيجابية أو السلبية على حركة المؤشرات الفنية.

[سعود المسعودي]

سيارة رياضية بـ 7 ملايين ريال في معرض «الفاخرة»


صالح الزهراني ـ جدة
معرض أكسس الثاني للسيارات الفاخرة تنطلق فعالياته بعد غد الاثنين بفندق هيلتون جدة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بحضور عدد من المهتمين بالسيارات والطرازات الفاخرة.
ووفق الرئيس التنفيذي للمعرض عبدالله الشماسي تم اعتماد معايير عالمية لتنظيم هذا المعرض لإضفاء مصداقية أكثر على أهميته وسوف يجد الزائر أنواعا من السيارات لم يشهدها من قبل، ولا تقل قيمة الواحدة منها عن ربع مليون ريال للمزيد من الفخامة والرقي للمعرض. لافتا أن المعرض يعتبر حدثا سياحيا مهما كونه عامل جذب سياحي لمحافظة جدة وعاملا إضافيا لتطوير الأعمال ويساهم بارتفاع عدد الزوار لمشاهدة هذا المعرض الذي من المتوقع أن يصل عدد زواره إلى أكثر من 25000 زائر من كبار الشخصيات والمهتمين بهذه النوعية من السيارات الفاخرة، مبينا أن المعرض سيشهد أحداثا مهمة منها الكشف ولأول مرة وعلى مستوى العالم عن سيارات رياضية تصل قيمة البعض منها إلى أكثر من سبعة ملايين ريال، وتعرض لأول مرة مشيرا إلى مشاركة بعض الشركات العالمية التي تنتج سيارات فاخرة محدودة العدد للاطلاع على سوق السيارات الفاخرة بالمملكة ودراسة إمكانية تعيين وكلاء لها.

[سعود المسعودي]

العسكر لـ«عكاظ»: مختبرات المواصفات والمقاييس الخليجية أضعف حلقة في حماية المستهلك

أحمد العرياني ـ جدة
أرجع مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة التقييس الخليجية المهندس سعود بن راشد العسكر وجود هذا الكم الهائل من السلع التجارية المغشوشة والمقلدة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضعف كل من البنية التحتية بشكل كامل وجهات التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة للمنتج، وقال لـ»عكاظ» إن مختبرات المواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون الخليجي هي أضعف الحلقات في حماية المستهلك وهذا يدل على عدم الاهتمام وعدم الوعي بأهمية دور المختبرات في حماية وتطوير الإبداع والابتكار. وقارن بين دول مجلس التعاون وأستراليا حيث قال إن عدد سكان مجلس التعاون أكثر من عدد سكان أستراليا كما أن الناتج القومي في أستراليا أقل من دول المجلس بشكل بسيط بما يقارب الربع تقريبا، كما يوجد في مجلس التعاون ما يقارب 80 مختبرا للمواصفات والمقاييس معتمدا وعندما نضيف إليها مختبرات الأدوية والأغذية والمختبرات الطبية يتجاوز عددها 2000 مختبر ولكن يوجد في المقابل في أستراليا 39 ألف مختبر معتمد وبهذه المقارنة نجد الفارق الكبير في عملية ضبط السوق في دول مجلس التعاون وتشعر بأن السوق يحتاج إلى عمل كبير من أجل ضبط المنتجات التي تدخل إلى الأسواق الخليجية.