اخبار( الإثنين 28/10/1429هـ ) 27/ أكتوبر/2008

[سعود المسعودي]

809 مليارات ودائع بالمصارف .. وإجراءات «ساما» تصب في التحصين ضد الأزمة
نظام مراقبة البنوك يضمن التوازن بين الإقراض والإيداع


د.عدلي علي حماد *
في ظلال الأزمة العالمية الخانقة لأسواق النقد والأسواق المالية التى طالت معظم الأسواق العالمية مما أدى إلى تخوف البعض من أن تطال شاطئ الخليج العربي، وتساؤلهم عن مصير ودائع المودعين في البنوك السعودية وماهي حقوقهم القانونية في حالة حدوث مالا تحمد عقباه من أزمات مالية لأي بنك سعودي، ففي ظل الأخبار المتواترة عن الاضطرابات المتلاحقة في الأسواق العالمية والإفلاسات المتلاحقة للبنوك الأمريكية والأوربية بل وإفلاس البنك المركزي لجمهورية أيسلاند، والمساعي المحمومة من وزراء المالية للاتحاد الأوروبي لتنفيذ وعود بمواجهة الاضطراب في الأسواق وضمان عدم ضياع أموال المدخرين، فعقب الأزمة المصرفية التي بدأت في "وول ستريت" والتي أغلقت فعليا أسواق الاقتراض بين البنوك وغيرها من أسواق الاقتراض لتقترب الدول الصناعية من حالة من الكساد وهي أسوأ أزمة يتعرض لها النظام المصرفي في 80 عاما، وينتاب المواطنين في جميع أنحاء العالم القلق بشأن حماية مدخراتهم مع انهيار بعض أسس التمويل العالمي، ففي حين اتخذت حكومات خمس دول أوروبية إجراءات جديدة لضمان حماية المودعين بنسبة 100% وهي الخطوة التي قد تجبر سائر الدول الأوروبية على اتخاذ قرارات مماثلة.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قوة الملاءة المالية وقوة السيولة وتماسك وضع البنوك المحلية إذ كشف أن هناك 350 مليار ريال في متناول البنوك السعودية، وأكد أن المؤسسة تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق وأن ودائع القطاع المصرفي قدرها 809 مليارات ريال وأن الإقراض المحلي يتجاوز الودائع المحلية بنسبة 16% فقط وأن البنوك السعودية قامت بتدوير الودائع التي أخذتها وهذا ما يطمئن المواطنين إلى أن أموال البنوك داخل السعودية، واختتم تصريحاته مؤكدا أن حكومة المملكة لن تسمح بأن تتعرض وديعة أي مواطن أو مودع في أي بنك سعودي لأية مخاطر.
في هذا المقال سوف نحاول إلقاء الضوء على القواعد القانونية الخاصة بحقوق المودعين في البنوك السعودية من خلال تناول أحكام نظام مراقبة البنوك السعودي رقم 5 لسنة 1966 الصادر بالمرسوم الملكي رقم 179 وتاريخ 5/2/1386 التي تشترط على البنوك السعودية إيداع فوائضها النقدية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وفي البداية سنقوم بتعريف أنواع الودائع وتكييفها من الناحية القانونية، وهي:
1- الودائع بالحساب الجاري: وهي المبالغ التي يودعها أصحابها لدى البنوك التجارية بشرط أن يردوها عليهم كلما أرادوا، فيقوم أصحاب هذه الودائع بسحب ماشاؤوا من كمية النقود ومتى شاؤوا ويلتزم البنك بأدائها إليهم فور الطلب لذا تسمى "ودائع تحت الطلب"، لأن المبالغ المودعة في البنوك بالحسابات الجارية تكيف من الناحية القانونية على أنها قروض قدمها أصحابها إلى البنك وهي مضمونة عليه، وتجري عليها جميع أحكام القرض من الناحية النظامية "القانونية" والشرعية، إذ أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية في البنوك التجارية) تعتبر قروضا بالمنظور الفقهي، حيث أن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعا بردها عند الطلب، وذلك حسبما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره رقم (86/3/9) وتاريخ 1 أبريل 1995م.
2- الودائع الثابتة: وهي الودائع المؤجلة إلى أجل معلوم، ولا يحق لصاحب الوديعة من هذا النوع أن يسحب شيئا منها إلا بعد انقضاء فترة متفق عليها وإخطار البنك قبل مدة معينة، ويدفع البنك للمودع فائدة إذا بقيت مدة معينة دون أن تسحب.
3- ودائع التوفير: وتسمى "ودائع الادخار" وهي الودائع التي ليست مؤجلة إلى أجل معلوم، ولكن حقوق السحب منها تخضع لضوابط لا يمكن معها لصاحب الوديعة أن يسحب كامل رصيده دفعة واحدة، وإنما قد يفرض البنك حدودا للسحب اليومي، أو يشترط الإخطار المسبق في بعض الأحيان.
4- ودائع الاستثمار المشترك: ويطلق عليها أيضا حسابات الاستثمار المشترك، لأن المصرف أو البنك يستثمر الوديعة في أنشطة استثمارية مختلفة مقابل عائد سنوي يدفع لصاحب الوديعة، طيلة مدة بقاء الوديعة، ولا يضع المودع شروطا خاصة للوديعة سوى ما يتعلق بمدة بقاء الوديعة، وفي هذا النوع من الودائع تقع على المودعين مسؤولية النتائج التي يسفر عنها استثمار ودائعهم فلهم الغنم وعليهم الغرم.
5- ودائع الاستثمار المتخصص: يقرر فيها المودع بنفسه المشروع أو القطاع أو البلد الذي يرغب في أن يستثمر فيه أمواله، وهذا يعني أن صاحب الوديعة المتخصصة لا يشارك في المحفظة العامة لاستثمارات البنك، فمصير وديعته وما يتولد عنها من ربح أو خسارة مرتبطة بمصير الاستثمار الذي وجهت إليه الوديعة، دون أدنى مسؤولية على البنك عن أي خسائر تحدث ما لم تكن بسبب إهمال أو تقصير البنك.
ويشكل نظام مراقبة البنوك الإطار الرقابي الذي تعمل البنوك التجارية بموجبه فالعمل المصرفي، بعكس الأعمال الأخرى التي تعتمد بنسب متفاوته على أموال المساهمين أنفسهم، يتناول أموال الناس، ولذا فإن البنوك هي الأمينة على مدخرات المجتمع، وتشكل ودائع الجمهور التي يضعها أمانة لدى البنوك مصدر الأموال التي تقرضها لمن هم في حاجة لها، والهدف الأساسي لنظام مراقبة البنوك هو حماية مصالح المودعين، وتقع المسؤولية على البنك كشركة مساهمة لها شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة، وتخول المادة الثانية والعشرون مؤسسة النقد، بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن تتخذ الإجراءات اللازمة، فيما إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام، أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له، أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، وتشمل الإجراءات التي يحق للمؤسسة اتخاذها في هذا الصدد عزل أو إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.
ومن ناحية النصوص القانونية التي تضمنها نظام مراقبة البنوك نجد أن الحماية للمودعين تتمثل في فرض قواعد للاحتياطيات النظامية نصت المادة 6 من النظام على أنه لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم بياناته- أن يزيد رأس ماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو أن يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المئة من المبلغ الزائد.
أما المادة 7 فقد أوجبت على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقاف بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه، ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن عشرة في المئة ولا تزيد على (17.5%). ومع ذلك فللمؤسسة أن تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعلى كل بنك كذلك أن يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (باحتياطي) سيولة، لا يقل عن (15%) من التزامات ودائعه، ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في أجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للمؤسسة متى رأت ذلك ضروريا أن ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%).
واعتبارا من 15/5/2008 تحتفظ البنوك العاملة لدى المؤسسة بنسبة 13% من مجموع الودائع تحت الطلب في الوقت الحاضر و4% من الودائع الادخارية والآجلة كوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما حظرت المادة 8 على أي بنك أن يعطي قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) من مجموع احتياطات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%)، ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها أو بين هذه الفروع.
أما المادة 13 المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/2 تاريخ 6/1/1391 فقد أوجبت على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن 25% من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع، ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى أن يتم استهلاك جميع المصروفات، ويقع باطلا كل اعلان عن توزيع ارباح او دفع ارباح على خلاف احكام هذه المادة.
ويجب على إدارة البنك مراعاة عدم تضخم محفظة القروض ففي العادة لا يجب أن تتعدى القروض والسلف معدل 60% من مجموع الودائع، ولكن كما ظهر من تصريح سعادة نائب محافظ مؤسسة النقد أن الاقراض المحلي يتجاوز الودائع المحلية بنسبة 16% فقط، ولكن في واقع الأمر ليست هناك معايير محددة وثابتة يحددها نظام مراقبة البنوك، بيد أن ما يهم بهذا الصدد إذا ارتؤي في وقت ما أنه من الضرورة والمفيد للبنك تجاوز العرف المقترح، هو وجوب قيام الإدارة مراقبة الوضع بدقة وبصفة مستمرة، والإدراك بوجوب عدم السماح باستمرار هذا التجاوز لمدة زمنية غير محددة.
ويجب على إدارة البنك إيجاد توازن معقول بين القروض والمطلوبات فكثيرا ما تستسلم البنوك لإغراءات الاقتراض القصير الأجل والاقراض الطويل الأجل، وكثيرا ما أدت هذه السياسة إلى عواقب وخيمة، ولذا فإن الإدارة المصرفية الحكيمة تدرك على الدوام المخاطر التي ينطوي عليها إهمال التوازن بين الموجودات والمطلوبات، وتسعى لتنظيم حقيبة قروضها آخذة باعتبارها أنماط أعمار مطلوباتها.
ونستنتج من هذا العرض لأحكام نظام مراقبة البنوك السعودي أن الضمانة لحماية حقوق المودعين في البنوك السعودية هي الوديعة النظامية التى يجب أن تودعها البنوك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي التي توفر للبنك الدعم المالي عند وجود حالة ارتفاع كبير على طلب الودائع بسبب أي أزمة مالية قد يتعرض لها السوق، وبهذا يختلف النظام السعودي عن أنظمة بعض الدول التي توجب على البنوك شراء تغطية تأمينية تمنح تغطية لحقوق صغار المودعين بحد أقصى 100,000 دولار للوديعة والتي تسمى في الولايات المتحدة بنظام fdic وهي المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.

* محام وخبير في المصرفية الاسلامية

[سعود المسعودي]

سابك تتجه لإعادة تقييم الأسعار في ظل المتغيرات العالمية
الأسمدة الزراعية ترفع فاتورة التكلفة الإنتاجية للمنتجات الوطنية


محمد العبد الله ـ الدمام
قال مستثمرون زراعيون في المنطقة الشرقية، إن الحديث عن خفض سعر الأسمدة الكيماوية بدأ منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث أشارت بعض المعلومات إلى إقدام الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" على اتخاذ خطوة باتجاه إعادة تقييم الأسعار الحالية مع مطلع اكتوبر الحالي، بيد أن الأسعار لا تزال عند المستويات السابقة التي سجلت زيادة كبيرة مع نهاية الموسم الماضي، لذا سجل سعر اليوريا ارتفاعا كبيرا بنسبة 73% مقارنة مع الأسعار السابقة، فيما بلغت نسبة الزيادة في المركبات 70%.
وأوضح علي المرهون (مستثمر) أن الميزانية المرصودة للموسم الزراعي الحالي كبيرة مقارنة مع ميزانية الموسم الماضي، خصوصا أن أسعار الأسمدة في العام الماضي لم تسجل زيادة سوى في نهاية الموسم، بينما الوضع في الموسم الحالي مختلف تماما، مشيرا إلى أن بعض المزارعين وضع ميزانية تتجاوز الميزانية السابقة بحوالى 2 - 3 أضعاف، فإذا كانت الميزانية في الموسم الماضي تبلغ 200 ألف ريال فإن الموسم الحالي الميزانية لن تقل عن 600 ألف ريال تقريبا، مؤكدا أن الموسم الزراعي الذي بدأ مطلع سبتمبر الماضي استنزف ميزانية كبيرة، جراء أسعار الأسمدة المرتفعة، إذ وصل سعر اليوريا إلى 150 ريالا للكيس 50 كغم مقابل 40 ريالا في الموسم الماضي، فيما وصل سعر المركبات الى 250 ريالا للكيس 25 كغم مقابل 80 ريالا سابقا، بينما وصل سعر البوتاسيوم 400 ريال للكيس 25 كغم مقابل 60 ريالا سابقا.
واعتبر حسين الحمود (مستثمر) أن استمرار الأسعار الحالية يدخل المزارعين في مشاكل كبيرة، خصوصا أن أسعار المنتجات الزراعية المحلية تباع بأسعار زهيدة للغاية، بسبب الوفرة الكبيرة في المنتج خلال الموسم الزراعي، ما يعني أن أسعار البيع لا تغطي التكاليف الإنتاجية الكبيرة، مشيرا إلى أن الكثير من المزارعين يتخوف من الأسعار مع بدء تسويق المنتج مطلع ديسمبر المقبل، حيث سجلت تكلفة الزراعية للدونم زيادة كبيرة خلال الموسم الزراعي الحالي، فإذا كانت التكلفة في المواسم السابقة لا تتجاوز 20 ألف ريال فإن التكلفة في الموسم الزراعي الحالي ستتجاوز حاجز 50 ألف ريال تقريبا، وبالتالي فإن إجراء تعديلات جوهرية في أسعار الأسمدة الزراعية سينقذ المزارعين من الموقف الصعب الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد قرار شركة سابك زيادة الأسعار بمستويات غير مسبوقة في نهاية الموسم الماضي، موضحا أن مسلسل الارتفاعات لم يقتصر على الأسمدة الزراعية بل شمل كذلك عبوات الفلين، حيث ارتفع سعر العبوة إلى 150 هللة مقابل 80 هللة بنسبة 88% وكذلك سعر البلاستيك المستخدم في البيوت المحمية، حيث سجل زيادة بنسبة 100% ليصل إلى 700 ريال مقابل 350 ريالا سابقا.
وأوضح الدكتور حسن محمد (متعامل) أن المؤشرات الحالية توحي باتجاه قوي لدى سابك إلى إجراء تعديلات كبيرة في أسعار الأسمدة الزراعية، خصوصا في ظل المتغيرات الكبيرة الحاصلة في العالم التي انعكست بصورة مباشرة على مستويات أسعار الأسمدة الزراعية في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن الأسواق المحلية على موعد مع إعادة الأسعار مجددا إلى المستويات السابقة أو القريبة منها، الامر الذي يشكل انفراجة كبيرة للشركات الزراعية العاملة في المملكة، التي تواجه مصاعب مالية كبيرة بسبب الارتفاع القياسي لأسعار الأسمدة الزراعية.

[سعود المسعودي]

أصحاب المكاتب يشرفون على المعاملات شخصيا
تجميد تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية عند 9000 ريال


محمد العبد الله ـ الدمام
جمدت مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية مساعيها لرفع تكاليف استقدام العمالة المنزلية بمقدار 500 ريال لتصل إلى 9500 ريال موزعة على 7500 ريال لتكاليف الاستقدام و2000 ريال قيمة التأشيرة، وبالتالي تثبيت الأسعار الحالية دون تغيير والبالغة 9000 ريال، لأن التطورات الحالية دفعت باتجاه إبقاء الأسعار دون إجراء تعديلات.
وأوضحت مصادر ذات علاقة إن الاتصالات المكثفة بين مكاتب الاستقدام في المنطقة لتحديد مسار الأسعار رجحت تثبيتها دون إجراء تغييرات تذكر، خصوصا في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط وبالتالي ظهور مؤشرات قوية لإحداث تغيير في قيمة تذاكر السفر خلال الايام المقبلة، لاسيما بعد إقدام بعض الشركات على خفض أسعار التذاكر لبعض المحطات العالمية، مشيرة إلى أن تثبيت الأسعار جاء بالرغم من استمرار مسلسل الارتفاعات لتكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، حيث وصلت قيمة السمسرة التي يتقاضاها السماسرة لتأمين العمالة المنزلية لمكاتب التعاقدات بجاكرتا 500 دولار، فيما يمارس السماسرة حاليا ضغوطا كبيرة على مكاتب التعاقدات لرفع السعر ليصل الى 600 دولار على العاملة المنزلية الواحدة، لتصل الى مستوى القيمة التي تدفعها مكاتب التعاقدات التي تتعامل مع مكاتب الاستقدام في بعض الدول الخليجية، إذ ساهمت المنافسة القوية خلال الاشهر الماضية لرفع قيمة السمسرة لمستويات كبيرة، اذ ارتفعت في غضون فترة قصيرة لمستوى 500 دولار مقابل 300 دولار سابقا.
وحسب المصادر نفسها، فإن مكاتب التعاقدات الإندونيسية تتقاضى حاليا 1500 دولار مقابل 1300 دولار، من أجل استكمال الإجراءات النظامية في بلادها، نتيجة قلة العرض وتزايد الطلب خلال الفترة الماضية، والتي جاءت انعكاسا طبيعيا لتزايد الطلب على العمالة المنزلية الإندونيسية من الأسواق المجاورة (ماليزيا - هونج كونج - تايلاند) وكذلك الأسواق الخليجية الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية لم يطرأ عليه تغيير يذكر، إذ لاتزال أغلب المكاتب الوطنية تتجنب إعطاء وعود بوصول العمالة قبل مرور 5 - 6 أشهر تقريبا، لاسيما في ظل المصاعب الكبيرة التي تواجه عملية انسيابية سفر العمالة المتكدسة منذ عدة أشهر في معاهد التدريب في جاكرتا، بسبب صعوبة الحصول على مقاعد شاغرة في خطوط الطيران القادمة من جاكرتا.
وعلى الصعيد ذاته اتجه أصحاب مكاتب استقدام في المنطقة الشرقية للسفر إلى إندونيسيا للإشراف على عملية استكمال الإجراءات القانونية للعمالة المنزلية وتقليص الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية إنجاز المعاملات، فتأخر العمالة المنزلية لفترة طويلة دفع العديد من أصحاب مكاتب الاستقدام للإشراف على عمليات السفر والمتابعة الشخصية، بدلا من الاعتماد على مكاتب التعاقدات في جاكرتا.
وقال أصحاب مكاتب للاستقدام، إن الإشراف المباشر على عملية إنجاز المعاملات أفضى إلى إغلاق الكثير من الملفات العالقة التي كانت تنتظر دورها في جاكرتا منذ عدة أشهر، الأمر الذي يفسر وصول عدد من العمالة المنزلية بصورة مستمرة خلال الفترة الاخيرة، بالإضافة لذلك فإن اقتراب موسم الحج وتزايد الاحتمال بأزمة جديدة للحجوزات، شكل عاملا آخر في إصرار أصحاب المكاتب على المتابعة الشخصية.

[سعود المسعودي]

تشغيل تجريبي لمصنع البولي بروبلين الثالث في « ابن زهر »


واس ـ الرياض
بدأ مصنع البولي بروبلين الثالث من مجمع الشركة السعودية الأوروبية لبتروكيماويات (ابن زهر) التابعة لسابك بالجبيل الصناعية التشغيل التجريبي مؤخرا، ويتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج التجاري في يناير 2009م بطاقة سنوية 500 ألف طن. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي أن التشغيل التجريبي للمصنع سيعزز من مكانة سابك في الأسواق العالمية، حيث أصبح لدى (ابن زهر) أكبر مجمع لإنتاج البولي بروبلين في العالم بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى (1.14) مليون طن.
وأبان أن المصنع الجديد استطاع الوصول بمعدلات إنتاجية للطاقة التصميمية في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع، مع المحافظة على أعلى أداء للسلامة، حيث سجل المشروع حتى تم اكتماله 18 مليون ساعة عمل دون إصابة، ليكون بين أفضل المشاريع المنفذة في العالم من نوعها.
تجدر الإشارة إلى أن شركة (ابن زهر) بدأت إنتاجها التجاري عام 1989م، وتملكها (سابك) بنسبة 80% والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) وشركة (اكوفيول) الإيطالية بنسبة 10% لكل منهما، وتعد أنموذجا لنجاح العمل المشترك بين (سابك) وكبريات الشركات العالمية، كما أنها من الشركات العالمية الرائدة في إنتاج مادة (ميثيل ثالثي بوتيل الإثير).

[سعود المسعودي]

لقاء تعريفي بالهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد بغرفة الرياض


واس ـ الرياض
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لقاء تعريفيا بالهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل يقدم خلاله أمين عام الهيئة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم تعريفا بالهيئة ونشاطاتها المتنوعة وذلك اليوم بمقر الغرفة. وتعد الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي وتسعى منذ تأسيسها نحو بلورة أفكار اقتصادية وفق الشريعة الإسلامية نظرية وتطبيقية تكون مرشدا في بناء نظرية اقتصادية بمفهوم تنموي شامل من خلال تكوين شراكات مع ذوي الملاءة المادية والفكرية من الفقهاء والاقتصاديين والموسرين، وذلك عبر دعم وتنسيق البحوث الأساسية والتطبيقية بين مؤسسات البحث العلمي المعنية. يذكر أن الهيئة تهدف إلى دعم وتنسيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي، وإيجاد هيئة علمية توظف لصالح النظرية الاقتصادية واستشراف مستقبل تطبيقاتها النظرية وإيجاد الوسائل والنماذج والمنتجات المعينة على تطبيق تلك النظرية والمساهمة في إيجاد حلول بديلة لمشاكل النظام الاقتصادي التقليدي.

[سعود المسعودي]

رأوا أن السوق يتذبذب نتيجة وقوعها في قبضة المضاربين
خبراء ماليون يطالبون بوقف تسييل محافظ المقترضين وتدخل الصناديق الحكومية


حسن باسويد ـ جدة
طالب خبراء ومحللون ماليون بضرورة تدخل صندوق الاستثمارات العامة لحفظ توازن السوق وعدم ربط السوق السعودي بالأسواق العالمية. وقال المحلل المالي فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ» إن هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي يمكن اتخاذها لإقالة السوق من عثرتها، الخطوة الأولى العمل على فصل الارتباط النفسي بينها وبين الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية خصوصا أن سوق الأسهم السعودية سوق شبه مقفل ومعظم نشاط شركاتها موجه إلى الداخل عدا قطاع البتروكيماويات.
وأشار إلى أن الخطوة الثانية هي وقف تسييل محافظ المقترضين من البنوك التي أدت إلى تدهور السوق وتسجيلها قيعاناً جديدة إضافة إلى خسائر فادحة للمستثمرين وموضحا أن هذه التسهيلات يفترض أن تغطيها ضمانات الحكومة خاصة أن تسييلها يتم وفق ظروف استثنائية لا علاقة للسوق والمستثمرين بها. وتابع أن الخطوة الثالثة تتمثل في تدخل صندوق الاستثمارات العامة أو أي من الصناديق السيادية لشراء أسهم شركات العوائد القيادية لحفظ توازن السوق، وهذا الشراء يبنى على تحقيق الأرباح الرأسمالية والعوائد السنوية (التوزيعات النقدية) التي تتجاوز بحجم الضعف عن عوائد الودائع الربوية.
أما الخطوة الرابعة فهي أن يسمح للشركات بشراء أسهمها التي انخفضت عن أسعارها العادلة في السوق. وأخيرا لا بد أن تصدر التطمينات لإبعاد شبح الهلع عن المتداولين ما يدفعهم للبعد عن اتخاذ القرارات الجماعية تحت الضغوط النفسية الجائرة.
وأضاف أنه للأسف الشديد لم تكن هناك جهود مباشرة لإقالة سوق الأسهم من عثرتها، حتى في أحلك الظروف العالمية التي ضربتها في مقتل وحملتها خسائر فادحة زادت في مجملها عن خسائر السوق الامريكية التي يفترض أن تكون أكثر المتأثرين بالأزمة المالية الأمريكية التي تحولت إلى العالمية في ما بعد.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي عصام خليفة إن الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق حاليا لا يمكن إخضاعه لأي تحليل علمي واقتصادي، فالاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته، والتفسير الوحيد لكل ذلك هو أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني من عمليات مضاربات وتحالفات غير مشروعة وعمليات تدوير بين أسهم الشركات المضاربة.
وأضاف: لكن يبدو أن السوق يتذبذب نتيجة عوامل غير منطقية أو اقتصادية، والهزة القوية التي تتعرض لها حاليا تعود لأسباب مختلفة: من أهمها العامل النفسي والذي يعد سببا رئيسيا في فقدان الثقة في السوق وتخوف الكثير من المتعاملين في السوق ما ساهم في وجود عروض ولكن بدون طلبات حتى على الشركات ذات العوائد، مشيرا إلى وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق استثمار إلى سوق مضاربة والتلاعب بأسعار الأسهم على المكشوف، بالإضافة إلى عدم وجود صناع حقيقيين في السوق يقفون في وجه التصحيح العنيف الذي يتعرض له السوق.
وشدد على أن على هيئة السوق المالية دورا لم تكمله بعد في مواجهة تقلبات الأسهم، مثل عدم التهاون مع من يقومون بأعمال غير مشروعة في السوق، وخلق محفزات على مستوى السوق ككل بحيث تحدث استقرارا، وذلك بأن تتبنى صناديق الاستثمار الشراء في السوق وقت الأزمات تقوم بشفط الزيادة من معروض الأسهم حيث يمكن أن تدخل الدولة نفسها كمستثمرة في الأسهم عن طريق صندوق الضعفاء مثلا، حتى يتم الإقبال على السوق، كما ينبغي ألا تسمح الهيئة المسؤولة عن السوق بتداول الشائعات على السهم وتعاقب المسؤول عن انتشارها.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي د. أسامة فلالي إنه لا يجب أن ننسى أن العالم يمر بأزمة حقيقية تأثرت بها كل اقتصاديات العالم وهي كالزلزال يحسب مدى تأثر الضرر بمدى قربه أو بعده عن مركز الزلزال.
وأضاف أن الناس مذعورة بما يحدث ونحن متأثرون لأننا جزء من هذا العالم وتأثيرنا نفسي ولكن هناك عامل آخر هو عامل الشفافية المفقود في سوق الأسهم السعودي حيث إن هناك شركات لم توضح مركزها المالي الحقيقي، وتوقع أن تزداد الأمور سوءا في العام 2009 مع الانخفاض المستمر والتدريجي لأسعار النفط عالميا وقال: نحن في حالة ترقب حول ما ستؤول إليه السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة التي ستطبقها الدول الكبرى كأمريكا وأوروبا.

[سعود المسعودي]

742.7 مليون دولار خسائر ثاني أكبر بنك في الكويت
الحكومة تشكل فريق عمل لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بعد ضمان الودائع


ا ف ب ـ الكويت
شكلت الحكومة الكويتية أمس فريق عمل مهنيا يتمتع بصلاحيات تنفيذية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الدولية، وذلك بعد الكشف عن تكبد ثاني أكبر مصرف تجاري كويتي خسائر وعن عزم الدولة ضمان جميع الودائع المصرفية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء كلف محافظ المصرف المركزي "برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد".
وقال المصرف المركزي الكويتي في وقت سابق إن الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان جميع الودائع المصرفية، كما كشف عن أن بنك الخليج، ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت وثاني أكبر المصارف التجارية في البلاد، تكبد خسائر بسبب الأزمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار، كما علق المصرف المركزي التداول بأسهم هذا البنك في البورصة.
قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إن الخسائر في بنك الخليج المتعثر تقدر بما يصل إلى 200 مليون دينار (742.7 مليون دولار)، وأضاف إبراهيم دبدوب أن من المعتقد أن الخسائر تتراوح بين 150 مليونا و200 مليون دينار كويتي.
وقال بيان للمصرف المركزي نشر على موقع بورصة الكويت إن "الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك" وذلك في "إطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها".
وفي التفاصيل، قال المصرف المركزي إن "بعض عملاء البنك (تعرضوا) لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قوله إن المعلومات التي قدمها بنك الخليج إلى البنك المركزي تضمنت أنه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فإن بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك إلى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
إلا أن الشيخ سالم أكد دعم بنك الكويت المركزي "المركز المالي للبنك بكل قوة وبما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المعتاد".
وكذلك أعلن المصرف المركزي تعيين مراقب على نشاط البنك في ما يتعلق بأعمال إدارة الخزينة والتعامل في أسواق العملات والأسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء.
من جهة ثانية بدأت البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي جلسة الأحد على تراجع كبير مع خسارة سوق دبي 5%.
وتراجع مؤشر سوق دبي الرئيسي إلى دون عتبة 3100 نقطة بعد دقائق معدودة على بدء الجلسة. أما سوق الكويت، فتراجعت 2,4% مسجلة 10300 نقطة متأثرة بقطاع المصارف والاستثمارات اللذين تراجعا على التوالي 2,4% و2,3%. ودعا المتعاملون في هذه البورصة الذين علقوا المداولات الخميس تعبيرا عن مخاوفهم من الازمة المالية العالمية، إلى الاحتجاج على ما وصفوه بأنه عجز الحكومة عن مساعدة السوق.
أما سوق أبوظبي فبدأت الجلسة على انخفاض نسبته 3% مع خسارة سهمها القيادي في المجال العقاري 6%، وتشهد سوق عمان تراجعا نسبته 2,5%.