صندوق النقد يدعو الدول لمبادرات جريئة لإنقاذ القطاع المالي
البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع ونيكاي يخسر 42.12%
الوكالات ـ عواصم
واصلت الأسهم الأوروبية أمس مسيرة الصعود التي سجلتها في اليوم السابق، وذلك في آخر يوم يشهد جلسة تداول كاملة في معظم بورصات المنطقة قبل نهاية عام صعب على المستثمرين. وفي الساعة 0807 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1.1 في المئة إلى 819.26 نقطة. وتجاهلت أسهم شركات النفط انخفاض أسعار النفط الخام وواصلت الارتفاع الذي شهدته في اليوم السابق وصعدت أسهم شركات بي.بي ورويال داتش شل وتوتال بما بين 1.2 و1.7 في المئة. وسيعمل عدد من البورصات الأوروبية من بينها لندن وباريس وبروكسل وأمستردام نصف يوم في آخر أيام السنة اليوم، وتعاود البورصات الأوروبية العمل يوم الجمعة المقبل. وارتفعت أيضا أسهم البنوك فزادت أسهم رويال بنك أوف سكوتلند ودويتشه بنك وسوسيتيه جنرال بما بين 1.9 و2.8 في المئة. ويبدو أن مؤشر يوروفرست 300 سينهي السنة على انخفاض قياسي يبلغ نحو 46 في المئة بفعل الأزمة الائتمانية التي أدت إلى ركود اقتصادي عالمي حاد. وآسيويا أنهى مؤشر نيكاي لبورصة طوكيو أمس سنة 2008 مسجلا أسوأ نسبة تراجع سنوي له في تاريخه، حيث خسر 42,12 في المئة بعدما دمر مستثمرون أسهم المجموعات التصديرية اليابانية الكبرى التي عانت من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي آخر حصة في السنة التي تم اختصارها إلى ساعتين أنهى مؤشر نيكاي 225 المداولات مرتفعا بـ112,39 نقطة (1,28 بالمئة) مقارنة بإغلاق الإثنين، عند 8859,56 نقطة. لكن بالنسبة إلى مجمل سنة 2008 فإن مؤشر نيكاي تراجع بـ6448,22 نقطة (أي تراجع بنسبة 42,12 بالمئة). وهذه أكبر نسبة تراجع سنوية لمؤشر نيكاي منذ إحداثه في 1949. غير أنه لجهة النقاط تبقى أعلى نسبة تراجع تلك التي سجلت في 1990 حين فقد المؤشر 15067,16 نقطة (38,71 بالمئة) مقارنة بـ1989. وفي 2008 سجلت أكبر الخسائر في قطاع صناعة السيارات التي انضاف إليها تراجع اليان أمام الدولار واليورو. وخسرت أكبر شركة صناعة سيارات في العالم تويوتا نصف قيمتها في البورصة خلال العام 2008، غير أن الخسائر كانت أكبر لدى منافسيها مثل نيسان ومازدا. كما شهدت مجموعتا نيكون وسيتيزن خسائر كبيرة. وتعاود بورصة طوكيو فتح أبوابها في 5 يناير 2009. وفي موازاة ذلك قال صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية نشرت أمس إن الاقتصاد العالمي يحتاج حافزا ماليا كبيرا يهدف إلى إصلاح النظام المالي ودعم الطلب على السواء، وأضاف أن الأزمة الحالية ستستمر لفصول عديدة أخرى وأن الدول ينبغي أن تتحرك سريعا لتقليص احتمال حدوث «كساد كبير» آخر. ورأى أن حل الأزمة الحالية المتعلقة بالمالية والاقتصاد الكلي يتطلب مبادرات جريئة بهدف إنقاذ القطاع المالي وزيادة الطلب. وتابع: الوقت والتحرك أمران جوهريان. وسبق أن قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي يحتاج حافزا يعادل حوالى اثنين في المئة من الإنتاج العالمي وإن الحكومات يجب أن تستعد لبذل المزيد من الجهد إذا اقتضى الأمر. وشدد على أن المهم للحكومات أن توضح أنها ستبذل مزيدا من الجهد إذا لزم الأمر لمساعدة الاقتصاد على أن تحدد أيضا إطارا زمنيا لسحب الحافز حين تتحسن الأوضاع.