اخبار( الأربعاء 21/11/1429هـ ) 19/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

بريطانيا تحث سوريا على المساعدة في تحقيق استقرار الشرق الأوسط


علي عيد، رويترز-دمشق
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن محادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد أمس تركزت على سبل تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.وقال ميليباند الذي تعد محادثاته في دمشق الأولى التي يقوم بها وزير خارجية بريطاني منذ عام 2000 إن عام 2009 سيكون عاما مهما للمنطقة.وقال في مؤتمر صحفي في دمشق بعد محادثاته مع الأسد «أمامنا جميعا الآن خيارات بشأن كيفية تحقيق السلام الشامل». وقال ميليباند في وقت سابق إن سوريا أمامها خيار بشأن الطريق الذي ترغب في أن تسلكه فيما يتعلق بالقيام بدور في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية «من المهم للغاية أن نفهم أن أمام سوريا دورا كبيرا محتملا يمكنها أن تقوم به في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط». وأضاف «يمكنها أن تكون قوة داعمة للاستقرار أو قوة مقوضة له».
وقال ميليباند «على مدى 18 شهرا كنت أتحدث مع وزير الخارجية السوري بشأن ... مسؤوليات سوريا في المنطقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وفيما يتعلق بالعراق وفيما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط».

[سعود المسعودي]

إيران: المصادقة على مرشح لمنصب وزير الداخلية


ستار كريمي، رويترز-طهران
وافق البرلمان الإيراني أمس بأغلبية ضئيلة على مرشح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمنصب وزير الداخلية بعد ان أقال المجلس وزير الداخلية السابق بسبب درجة جامعية مزورة.ويتولى صادق محصولي وهو رفيق سابق للرئيس الإيراني في الحرس الثوري منصب وزير الداخلية الذي يضطلع بمسؤولية الاشراف على الانتخابات قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر ان يخوض أحمدي نجاد الانتخابات لكنه لم يعلن عن ذلك بعد.

[سعود المسعودي]

نواب كويتيون يطلبون استجواب رئيس الوزراء


أ. ف. ب-الكويت
تقدم ثلاثة نواب إسلاميين أمس بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح على خليفة السماح لرجل دين شيعي بدخول الكويت بالرغم من الحظر المفروض عليه.ويمكن لهذا الطلب أن يدخل البلاد في أزمة سياسة جديدة ويسفر عن حل البرلمان. وتقدم بالطلب الى مجلس الأمة النواب السلفيون وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف، الا ان مناقشة الاستجواب لن تتم قبل أسبوعين.ويتهم النواب الثلاثة رئيس الوزراء بالسماح لرجل دين إيراني شيعي بارز بدخول الكويت.

[سعود المسعودي]

قاض جديد لمحاكمة خالد شيخ في غوانتانامو


محمد المداح، أ.ف. ب- واشنطن
عينت وزارة الدفاع الأميركية قاضيا جديدا لمحاكمة الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد وأربعة معتقلين آخرين في قاعدة غوانتانامو الأميركية، حسب ما اعلن مسؤول في البنتاغون. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن الكولونيل ستيفن هانلاي اختير ليحل محل الكولونيل رالف كوهلمان وهو كولونيل بحري سيحال إلى التقاعد في إبريل المقبل. وأضاف أن الكولونيل كوهلمان وهو القاضي الرئيسي في المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو أعلن رحيله عندما أدرك أن محاكمة الرأس المدبر المفترض لاعتداءات سبتمبر 2001 لن تنتهي قبل احالته على التقاعد. وأوضح انه "عين أيضا القاضي ستيف هانلاي لتسلم ملف 11 سبتمبر".
ومن ناحيتها، اعتبرت الجمعية الاميركية للحريات المدنية أن هذا الاجراء تقرر وفق جدول زمني "بنوع خاص مشبوه ومقلق" مشيرة إلى انه جاء غداة الوعد الذي كرره الرئيس الأميركي المنتخب أوباما بإقفال معتقل غوانتانامو.

[سعود المسعودي]

156قتيلا وجريحا في حصيلة جديدة لزلزال اندونيسيا


أ. ف. ب-بالو
قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 150 بجروح في زلزال عنيف بلغت قوته 7,5 درجات ضرب جزيرة سولاوسي الاندونيسية ليل الأحد الإثنين بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات أمس. وقضى أربعة من الضحايا الستة في منطقة بالو الأكثر تضررا حيث تضرر أكثر من 1100 مسكن. وقال المسؤول عن المنطقة عمران باتاليبو "سقطت على الضحايا جدران أو أسقف وقضوا على الفور".وكان آلاف السكان فروا من منازلهم ليلا في هذه المنطقة الساحلية بعد اطلاق انذار باحتمال حدوث تسونامي رفعته السلطات الاندونيسية في وقت لاحق.

[سعود المسعودي]

مقتل ستة جنود أفغان في كمين غرب أفغانستان


أ. ف. ب-هراة
أفاد مصدر عسكري أمس أن ستة جنود أفغان قتلوا مساء أمس في كمين نصبه متمردون في غرب أفغانستان. ووقع الهجوم في إقليم بالا بولوك بولاية فرح كما قال الجنرال فاضل احمد سيار قائد القوات المسلحة في غرب أفغانستان. وأوضح " أن خمسة جنود قتلوا في الكمين الذي نصبه نحو مئة من المتمردين وفي المعارك التي تلت ذلك خلال ساعتين. وأصيب خمسة جنود آخرين بجروح، وقد وقع أحدهم بين أيدي المتمردين الذين قطعوا رأسه". وتكبد المتمردون خسائر كبيرة في هذه المواجهات كما اضاف الجنرال بدون أن يتمكن من إعطاء أي حصيلة، لكن بحسب المتحدث باسم الشرطة في غرب أفغانستان عبد الرؤوف أحمدي فإن أحد قادة المتمردين لقي حتفه مع أربعة من رجاله.

[سعود المسعودي]

السيستاني يطالب بتحقيق توافق وطني حول سحب القوات الاجنبية
المالكي: لا ملاحق سرية للاتفاق الأمني مع أمريكا


رياض سهيل- بغداد، عبدالجبار أبوغربية- عمان
نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس وجود أي ملاحق سرية في الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن. وقال المالكي في كلمة متلفزة انه لا ملاحق سرية إنما الكل تحت نظر الشعب ومؤسساته الدستورية.
وأضاف: أؤكد لكم ان لا قواعد عسكرية دائمة فوق اراضي العراق الذي لن يكون ابدا ممرا أو منطلقا لشن هجوم على أية دولة أخرى. وأوضح أن الاتفاق ينص على انسحاب القوات الامريكية من المدن والقرى (العراقية) في موعد لا يتعدى 30 يونيو 2009 وهو موعد غير قابل للتمديد، وانسحابها من جميع اراضي ومياه واجواء العراق في فترة لا تتعدى ديسمبر 2011 وهو موعد نهائي غير قابل للتمديد. وأشار الى تخفيض مستمر لهذه القوات حتى موعد انسحابها بشكل كامل من العراق. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الخارجية البريطانية جون ويلكس امس في عمان أن بلاده تحتاج الى اتفاقية أمنية مع العراق لتدريب وتأهيل الجيش العراقي والقوات المسلحة متوقعا ان يطالب العراق بتواجد بريطاني محدود لاغراض التدريب. وأضاف نحن نحتاج الى اتفاقية امنية ثنائية حول التعاون الأمني والعسكري بعد هذه السنة ونهاية صلاحية قرارات الأمم المتحدة فيما يخص التواجد العسكري الاجنبي في العراق.
واوضح ويلكس: نحن سنبني على اي اتفاقية بين امريكا والعراق لتحقيق اتفاقية بين بريطانيا والعراق.
وأشار الى انه في حال تحسنت الأوضاع في جنوب العراق، فإننا نتوقع فرصة لتخفيض وتقليص عدد الجنود البريطانيين. ونفى ويلكس ان يكون هدف هذه الاتفاقيات تواجد عسكري دائم أو بناء قواعد دائمة في العراق.
الى ذلك شدد المرجع الشيعي علي السيستاني أمس على ضرورة أن يحترم أي اتفاق ينهي الوجود الأجنبي سيادة العراق وأن يحصل توافق وطني عليه، في اول رد فعل له بعد اقرار الحكومة للاتفاقية الأمنية مع واشنطن. وأفاد بيان صادر عن مكتب السيستاني «أن ما أبلغ به السيستاني مختلف القيادات السياسية خلال الايام والاسابيع الماضية هو ضرورة ان يبنى أي اتفاق يستهدف انهاء الوجود الاجنبي في العراق وإخراج البلد من تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على أساس أمرين". وأوضح أن الأمر الأول هو رعاية المصالح العليا للشعب العراقي في حاضره ومستقبله، وتتمثل بالدرجة الأساس في سيادته الكاملة وتحقيق أمنه واستقراره، والثاني هو حصول التوافق الوطني عليه، بأن ينال تأييد مختلف مكونات الشعب العراقي عليه وقواه السياسية الرئيسة». وفي طهران أثارت موافقة الحكومة العراقية على الاتفاقية الامنية ردود فعل متناقضة حيث اعرب رئيس السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي عن تأييده لذلك في حين ارجأت الحكومة ردها عليه ودانته الصحافة المحافظة. وقال رئيس السلطة القضائية "ان الحكومة العراقية قامت بعمل جيد في هذا الصدد ونأمل ان تكون النتيجة لمصلحة الاسلام وسيادة العراق". وكان عدد من المسؤولين الايرانيين نددوا بالاتفاقية قبل أن تتبناها الحكومة العراقية الاحد. والاتفاقية تخضع الآن لمناقشة البرلمان العراقي الذي سيحسم موقفه منها في 24 نوفمبر.